زغماتي: لا اعتقال لنشطاء سياسيين من منازلهم.. وما يروّج كلام مسموم

اذا كان الامر كذلك لماذا الاحتفاظ بظبطية القضاء العادي هيئتان لنفس الغرض

الغبي الحقيقي, حسب كونفيشيوس دائما, هو من يرى الاصبع ولا يرى القمر الذي يشير اليه. والحديث قياس كما نقول. الا اذا الغيتو القياس من الحديث ايضا , تمسكا بالاصبع.

لصاحب التعليق 5 : التمديد لرئيس الدولة الذي عين زغماتي جاء بناءا على قرار من المجلس الدستوري قياسا على المادة 103 من الدستور اللتي تنص ان :’ في حالة وفاة أحد المترشحين للدور الثاني‮ ‬أو تعرضه لمانع شرعي،...
تحاول أن تلصق المادة 103 من الدستوري والتي تتحدث عن وفاة " أحد المترشحين للدور الثاني " على الحالة التي تعيشها الجزائر حاليا . فهل هناك مرشح توفي ? و متى ? ومن هو هذا المرشح ? وهل هناك مرشح للدور الثاني أصلا ? ثم كيف تتحدث عن الدور الثاني والدور الأول لم يحدث بعد ... ? يقول الفيلسوف كونفوشيوس : العجب عنوانه الحماقة

للمعلق 5 سي أحمد : التمديد لرئيس الدولة الذي عين زغماتي جاء بناءا على المادة 103 من الدستور ..
1 -- يامن يغرد خارج السرب ويا من يزج بنفسه في خبايا أمور تجاوزت مستواه بسنوات ضوئية المادة 103 من الدستور لا علاقة لها بالموضوع بل تخص المرشحين للانتخابات الرئاسية فتقول :
لا يحق لأحد منهم الانسحاب من السباق بعد قبول المجلس الدستوري لملفه الا في حالات قاهرة كالوفاة ... الخ
2 -- الموضوع الذي نناقشه تنطبق عليه المادة 104 من الدستور التي تقول فقرة منها حرفيا : يتولّى رئيس مجلس الأمّة مهام رئيس الدّولة لمدّة أقصاها تسعون (90) يوما، تنظّم خلالها ‮ ‬انتخابات رئاسيّة‮.‬

لا يعتقلون من منازلهم ولاكن يعتقلون من عند الباب او من الطريق من اشخاص بزي مدني(مخابرات) بدون اي ترخيس او ورقة من اي جهة قضائية. وهذا وكثير من أعضاء العصابة يجو كل يوم يعطونا في دروس في الديمقراطية والعدالة وكأننا في دولة السويد. كل العالم وحتي الصبيان يعرفون ان لا قانون ولا عدالة في بلاد الفساد و الكسكيتة ولم يتغير اي شيئ الا من حامل التلفون والكاشي. انشاء الله نهاركم قريب.

كريم طابو قاموا بإعتقاله من أمام منزله و دون أي سابق إنذار , هي عمليات إختطاف و ليس إعتقال يا سيدي الوزير , يقومون بإعتقالهم دون أي مبرر و سبب و يقودونهم إلى مراكز الشرطة يتركونهم ينتظرون لساعات , حتى ضباط الشرطة يجهلون سبب إعتقالهم للنشطاء ,ثم يرن الهاتف و بعدها يخبرونهم بالتهم المنسوبة إليهم و يرمونهم مباشرة في السجن بعد المثول الشكلي أمام وكيل الجمهورية ,

التمديد لرئيس الدولة الذي عين زغماتي جاء بناءا على قرار من المجلس الدستوري قياسا على المادة 103 من الدستور اللتي تنص ان :' في حالة وفاة أحد المترشحين للدور الثاني‮ ‬أو تعرضه لمانع شرعي،‮ ‬يعلن المجلس الدستوري‮ ‬وجوب القيام بكل العمليات الانتخابية من جديد"". وهذا ما يحصل الان. ارفد قشك مرة ثانية.

انا كمواطن اطلب من السيد وزير العدل تغيير قانون العقوبات باكمله و حتي قانون الاجراءات الجزائية اصبحنا نعيش في الادغال وكان لادولة و لا سلطة الفوضى و افعل ما تشاء و متى تشاء و القوي يدوس على المواطن الشريف يمثل القانون السائد حاليا عجب مسبوق قضاءيا يعتدي على مواطن في وضح النهار يكسر انفه امام زوجته و ابنه يحكم عليه بشهرين حبس نافد و يبقى عليه غير موقوف بل يهدد الضحية .... ان الاوان لحمابة المواطن

للمعلق1: نحن في بلد من تملق تسلق
ويقال أن التملق مرض قديم يعود الى العصر الجاهلي، عندما كان الشعراء يتملقون لبعض الحكام في سبيل الحصول على بعض الدنانير.و بمرور الزمن، تطور الى مرض أصاب الكثير من المجتمعات المتخلفة
المتملق مستعد للركوع والسجود والخنوع والتذلل والانحطاط..من أجل أن يحظى برضا أو ابتسامة مسؤول، أو ينال كعكة مالية أو خدمة أو حتى لفت انتباه..
عندما يصل مستوى التذلل والانحطاط بالإنسان، إلى درجة التوسل من أجل نيل حقوقه ومطالبه المشروعة فاعلم أن ذلك الإنسان مريض بوباء التملق وأنه لا يصلح لأي عمل أو مهمة. وأنه لابد من علاجه أولا قبل التفكير في تكليف بعمل ما . والسلام عليك

زغماتي: لا اعتقال لنشطاء سياسيين من منازلهم.. وما يروّج كلام مسموم... نعم أنت محق والدليل أن :
الدستور أيضا لم ينتهك يوم قام رئيس الدولة بتعينك ضد المادة 104من الدستور التي تمنع عنه ذلك ومن روج لذلك فهو ينشر السموم
الدستور لم ينتهك وهو من تنص مادةه 102 على أن العهدة الرئاسية لرئيس الدولة لا يمكن مهما يكن أن تتجاوز 90 يوما أي 3 أشهر لتتحول الى ما يقارب سنة كاملة بفتوى خرافية من المجلس الدستوري ومن روج لذلك فهو ينشر السموم
العدالة أيضا مستقلة والدليل أن محكمة سيدي محمد حكمت بالسجن سنة ومحكمة باب الوادى بجوارها برأت جزائريين على نفس التهم ومن روج ذلك فهو ينشر السموم ...في جزائر الغرائب