زغماتي يثير ملف استرجاع الأموال المهربة في اجتماع دولي

أعرب وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، الإثنين، عن أسفه لاستمرار الحواجز التي تعيق الجزائر على استرداد الأموال المهربة إلى الخارج.

ولدى حديثه عن محاربة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والفساد خلال مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة الـ 14 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقد بطوكيو في اليابان، عقد بتقنية التحاضر عن بعد، قال زغماتي: “إنه بالرغم من النتائج الإيجابية المحققة في إطار تفعيل الاتفاقيتين الأمميتين ذات الصلة، فإنه لمن دواعي الأسف أن تستمر الحواجز والتحديات التي تحول دون استرداد الموجودات”.

وجدد الوزير دعوة الجزائر “جميع الدول الأطراف لتنفيذ التزاماتها الدولية وإلى تكاثف الجهود من أجل تسهيل استرداد الموجودات”.

وأضاف زغماتي أن “الجزائر تؤكد أن إدارة وتسيير الأصول المسترجعة واستخدامها هي بالدرجة الأولى مسؤولية الدولة الطالبة وحدها”، مع التأكيد على “وجوب إعادة الأصول دون شروط ومع الاحترام الكامل للحقوق السيادية للدول”.

وكشف وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، أن الجزائر قدمت ترشحها لرئاسة اللجنة المخصصة لصياغة اتفاقية دولية شاملة لمكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض إجرامية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة.

قال إن الجزائر التي “تعرب عن قلقها البالغ إزاء المنحى المقلق للجريمة السيبرانية ترحب بإنشاء اللجنة المخصصة لصياغة اتفاقية دولية شاملة لمكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض إجرامية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 74 / 247″، مشيرا إلى أنها (الجزائر) قد قدمت “ترشحها لرئاسة هذه اللجنة”.

واعتبر أن الجزائر التي ترحب  بموضوع المؤتمر “تظل على قناعة بأن التنمية المستدامة وسيادة القانون مترابطان بشكلٍ وثيق ويعزز كلاهما الآخر”، كما “تلتزم بالاتفاقية الأممية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها وتسعى باستمرار لمواءمة منظومتها  القانونية الوطنية مع الاتفاقيات والمعايير الدولية ذات الصلة”.

وتقر الجزائر – يضيف الوزير – “بالدور الذي تلعبه آلية الاستعراض في تحسين تنفيذ اتفاقيتي الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ولمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وتوفير المساعدة والتعاون التقنيين للدول التي تحتاجهما”.

وفي هذا السياق، أشار زغماتي إلى “الوضع الخاص الذي تعرفه الجزائر بحكم  موقعها الجغرافي وتأثرها بما يعرفه محيطها من ظروف أمنية وسياسية واقتصادية تشكل بيئة ملائمة لانتشار تهريب المهاجرين والإختطاف مقابل طلب الفدية”، هذا فضلا عن أنها “تعد قريبة من أحد أكبر مراكز إنتاج وتصدير القنب الهندي وما ينجر عن ذلك من اتجار غير مشروع بالمخدرات، تبييض أموال وفساد كما بينته التحاليل و التقارير الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة”.

كما ثمن الوزير في السياق ذاته اهتمام المؤتمر بمعالجة المظاهر الناشئة للجريمة وكذا أساليبها المستحدثة التي تطورت في السنوات الأخيرة، وكذا لمسألة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية وما يتصل به من جرائم، بما في ذلك الاعتداء على التراث الثقافي الدولي”، مذكرا بالمناسبة بأن الجزائر “ما فتئت تحذِّر من العلاقات التلازمية بين انعدام الاستقرار السياسي والأمني واستفحال النشاطات الإجرامية المنظمة بكل أشكالها”.