“زوالية” ينفقون 4 آلاف دج شهريا على المياه المعدنية!

يتناول مشروع الدستور الذي سيعرض على الاستفتاء الشعبي خلال شهر نوفمبر القادم، بندا يحث عن مسؤولية الدولة في توفير المياه الصالحة للشرب في كل بيت جزائري، ويأتي هذا في وقت أصبح فيه أغلب الجزائريين، لا يشربون مياه الحنفيات مضطرين، ويتخوفون منها ومن إصابتهم بتسممات قد تؤدي بحياتهم.

مياه الحنفيات التي أصبحت تصل المستهلك في حالة كارثية محمّلة بالأتربة والحصى، والزيوت، ناهيك عن الرائجة الكريهة لها، حتى أجبر الفقير على شراء قارورات المياه المعدنية، خوفا على صحته من ماء الحنفيات! وهو الذي قد لا يجد مالا لتسديد فاتورتي المياه والكهرباء والغاز.

وفي السياق، قال رئيس جمعية الأمان لحماية المستهلك الجزائري، حسان منوار، إن أكثر شيء ملوّث يهدد صحة الجزائريين اليوم، هو ماء الحنفيات، وإن عائلات عاجزة عن سد تكاليف ضرورية تدفع شهريا مبلغ 3600دج لشراء قارورات المياه المعدنية، أي إذا كانت اسر تتكون من 5 أفراد تشتري يوميا على الأقل 3 قارورات ماء بمبلغ 90دج، وقد تصل بعض العائلات إلى دفع يوميا 120دج لشراء الماء المعدني، وتخسر أضعاف فاتورة ماء الحنفيات.

وأوضح منوار، أنّ الماء ضروري للحياة، وأن ما يخسره الجزائريون من أجل تفادي شرب ماء الحنفيات، أمر لا يمكن تجاوزه، حيث طالب الشركة الجزائرية للمياه، باستدراك هذه المشكلة وحلها في اقرب وقت، من خلال تحسين نوعية مياه الحنفيات.

وأشار رئيس جمعية الأمان لحماية المستهلك، إلى أن سنويا تظهر علامات جديدة لشركات المياه المعدنية، واحتار المستهلك أي نوع من هذه المياه مناسب ويستهل دفع المال لشرائه، محذرا من تأثير القارورات البلاستيكية التي ترمى على البيئة، والمحيط، قائلا إن هذه الشركات يساعدها أن تبقى مياه الحنفيات ملوّثة لكي تستثمر في المياه المعدنية.

وأضاف منوار” نطالب اليوم من الجزائرية للمياه أن توزع مياه صالحة للشرب تطمئن المستهلك، وأن تلتزم بعد الاستفتاء على مشروع الدستور، بالبند الذي جاء فيه والذي يحث على توفير مياه حنفيات صالحة للشرب”.