زوَر عقد إيجار للظفر بقرض بقيمة 300 مليون من “أونساج”

أدانت محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء وهران، المدعو (ز. رشيد)، البالغ من العمر 40 سنة، الإثنين، بعقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات، عن ارتكابه جناية التزوير واستعمال المزور، النصب والاحتيال، في حق وكالة دعم وتشغيل الشباب لولاية وهران، وهذا بعد تفطن هذه الأخيرة لاستغلال المتهم وثيقة مزورة في ملفه، مكنته من الاستفادة من قرض مالي لتمويل مشروعه الوهمي بقيمة 300 مليون سنتيم.
وقد تم اكتشاف هذه القضية مع أواخر عام 2011، حيث اتضح أن المقر الاجتماعي لمؤسسة نجارة الألمنيوم التي تعهد المتهم المذكور بتأسيسها في إطار دعم وكالة – اونساج – لمشروعه، والذي حدده بحي بوعمامة (الحاسي سابقا)، لم يكن في الواقع كذلك، بل كان عنوانه الحقيقي في منطقة قديل، قبل أن يتضح أن عقد الإيجار الخاص به كان أصلا مزورا، لتودع وكالة التشغيل على اثر ذلك شكوى لمتابعة المستفيد، وتنصبت طرفا مدنيا في القضية إلى جانب الموثق الذي استغل اسمه في تحرير ذلك العقد بختم مقلد، كما صرح هذا الأخير في التصريحات التي أدلى بها خلال التحقيق في قضية الحال على غياب أي تسجيل باسم المتهم في فهرس العقود الخاص به.
واعتبرت رئيس الجلسة أن ما أقدم عليه المدعو (ز. رشيد) تحايل خطير على الدولة، بفعل كان يراد به الاستحواذ على قيمة القرض المقدرة لأكثر من 300 مليون، عن طريق النصب باستعمال شركة وهمية، حيث واجهته بعدم تسديد أي فلس من الديون المترتبة عليه لصالح البنك، مثلما لا يوجد أي اثر للشريك الذي زعم انه يتقاسم المشروع، ولا إلى ما يثبت وجود مستخدمين قام بتوظيفهم على مستوى مؤسسته، في غياب محررات لكشوف رواتب عمال أو لتأمينهم اجتماعيا.
أما المتهم فقد حاول في تصريحاته التنصل من التهم المنسوبة إليه، مدعيا أن سكرتيرة الموثق هي من أعطته عقد الإيجار من دون أن يقابله الموثق ولا مرة، وأنه اعتقد هذا الأمر طبيعي جهلا منه بالإجراءات القانونية في عمليات تحرير عقود التوثيق، لكن المحكمة لم تقتنع بأقواله، حيث التمست النيابة العامة في حقه عقوبة السجن لمدة 7 سنوات، فيما تم الحكم عليه بعد المداولة بالحبس لمدة 3 سنوات، وغرامة مالية نافذة قدرها 500 ألف دج.