زيادات لا تتعدى 1700 دينار في رواتب أساتذة الابتدائي

اعتبرت نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، التعديلات المدرجة في مشروع القانون الأساسي لمستخدمي القطاع القانون 12/240 والمعدل بالقانون 08/315، مجرد ترقيعات لن تحل مشكلة القدرة الشرائية المتدهورة للمستخدمين، على اعتبار أن الزيادة في الأجور لن تتعدى 1700 دينار بعد إعادة التصنيف في الرتب، خاصة وسط أساتذة التعليم الابتدائي.

وأوضح الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بنقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين،عبد الوهاب العمري زقار لـ”الشروق”، أن التعديلات المسربة التي ستشمل مشروع القانون الأساسي لمستخدمي القطاع والذي سيدخل حيز التطبيق في 31 مارس المقبل، حسب ما أعلنت عنه وزارة التربية، هي مجرد ترقيعات، وليست الحل بالنسبة لمشكلة القدرة الشرائية، عقب عمليات إعادة التصنيف المرتقبة، فيما استدل محدثنا بمثال عن أساتذة التعليم الابتدائي الحاصلين على شهادة الليسانس الكلاسيكية وشهادة الدراسات التطبيقية DEUA، الذين ورغم أنهم سيستفيدون من تصنيف إضافي إثر تطبيق المرسوم الرئاسي رقم 266-14، غير أن الأثر المالي لن يتعدى 1730 دينار كزيادة في الأجور حتى ولو تم تطبيقه بأثر رجعي –يضيف محدثنا- وهو الأمر الذي سيصدم المربين خاصة بعد ما طالبوا في عديد المناسبات بالرفع في رواتبهم إلى 30 ألف دينار.

والتمس المكلف بالإعلام في نقابة “لونباف”، من وزير التربية، محمد واجعوط، إعادة النظر في مشروع القانون الخاص بمستخدمي القطاع جملة وتفصيلا قبل دخوله حيز التطبيق، والعمل على جعله مستقلا عن القانون العام للوظيفة العمومية، فيما طالب باعتماد شبكة استدلالية ومنظومة منح وتعويضات خاصة بقطاع التربية للرفع من مكانة المربي وتجسيد مفهوم استراتيجية القطاع الواردة في القانون التوجيهي للتربية، بالإضافة إلى إجراء إصلاحات في المنظومة التربوية وتحقيق التحول إلى مجتمع المعرفة من خلال المدرسة.