-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
قيادة الحزب تجد نفسها أمام وضع قانوني غير مسبوق

سجن أويحي يضع الأمانة العامة للأرندي في المزاد

سجن أويحي يضع الأمانة العامة للأرندي في المزاد
ح.م
أحمد أويحيى

وضع سجن الوزير الأول السابق أحمد أويحي، منصبه في قيادة التجمع الوطني الديمقراطي في المزاد السياسي، حيث أن الحزب الذي يعيش صراعات خلال الآونة الأخيرة، تعقدت أوضاعه الداخلية أكثر بعد هذا الفراغ المفاجىء.
وأشارت مصادر متطابقة أن مكتب الأرندي يستعد لعقد اجتماع، السبت، للنظر في هذا الفراغ بعد إيداع أحمد أويحي الحبس المؤقت بالحراش الأربعاء الماضي كون الرجل يقود الحزب منذ عام 1999، مع انقطاع لعامين بين 2013 و2015 جراء حركة تصحيحية.
ومع إعلان حبس أويحي بدأت تحركات لمعارضيه في الحزب، وفي مقدمتهم شهاب صديق الذي أصدر، الخميس، بيانا بصفته الناطق الرسمي للحزب أكد فيه دعم قرارات العدالة، ودعا مناضلي وإطارات الحزب على كل المستويات إلى الوحدة لتجاوز هذه الأزمة.
أما الوزير السابق للرياضة بلقاسم ملاح وهو قيادي في الحزب ومن أبرز معارضي أويحي، فقد دعا بدوره إلى الذهاب في أقرب وقت إلى مؤتمر استثنائي لانتخاب أمين عام جديد خلفا لأويحي.
لكن قيادة الحزب ممثلة في مكتبه الوطني، لم تصدر أي بيان حول قضية حبس أويحي أو ردا على ما صدر من شهاب وملاح.
ووجدت قيادة الحزب نفسها في مواجهة وضعية “قانونية” و”سياسية” معقدة، كون استمرار هذا الفراغ في منصب الأمين العام سيزيد من تعمق الأزمة الداخلية بسبب ضغط المعارضين، فضلا عن أن حسم مسألة خلافة أويحي في غيابه غير ممكن كون القيادة الحالية تتكون من إطارات موالية له .
ويقول معارضو أويحي الذي انتخب من المؤتمرين في مؤتمر 2016، أنه قام “بتخييط” هياكل الحزب والمجلس والمكتب الوطنيين وحتى قانونه الأساسي على مقاسه، لمنع تكرار تجربة نهاية 2012 عندما أطاحت به حركة تصحيحية داخلية.
وبالعودة إلى القانون الأساسي للحزب، فإنه حتى استدعاء اجتماع المكتب الوطني هو من الصلاحيات الحصرية للأمين العام، حيث تنص المادة 31 منه أنه “يمكنه (الأمين العام) أن يفوض جزء من صلاحياته إلى من ينوبه أو يساعده، باستثناء صلاحية استدعاء المؤتمر أو المجلس الوطني أو المكتب الوطني”.
وفي ظل هذا الوضع يعد تغيير الأمين العام بالنسبة للأرندي أمرا معقدا، وفقا للقانون الأساسي، الذي ينص على أن عهدته “تخضع للسلطة الحصرية للمؤتمر دون سواه”، رغم أن المجلس الوطني يمكنه الإنعقاد في دورة استثنائية عند الاقتضاء بطلب من ثلثي أعضائه .
كما أن هذا الفراغ في القيادة الذي وجد الحزب نفسه فيه، غير منصوص عليه في القانون الأساسي للحزب، كون المادة 33 تحصر شغور منصب الأمين العام في الوفاة أو الإستقالة.
وحسب نفس المادة “في حالة وفاة أو استقالة الأمين العام، يجتمع المجلس الوطني وجوبا لإثبات حالة الشغور ولتعيين أمين عام بالنيابة يتولى مهامه، ويستدعي مؤتمرا استثنائيا لانتخاب أمين عام التجمع في أجل أقصاه ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ إثبات الشغور”.
وتعد هذه المادة إحدى مخارج الأزمة، حسب البعض، وذلك بتكييف حالة الشغور الحالية مع مضمونها، لاختيار أمين عام بالنيابة من قبل المجلس الوطني، لكن ولاء أغلبية الأعضاء لأويحي، قد يجعل التغيير يقتصر على خلافته من قبل أحد المقربين منه عكس مطالب المعارضين.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!