سجن الحراش.. هنا قلعة الفاسدين

أمر قاضي التحقيق بالمحكمة العليا، الخميس، إيداع رئيس الوزراء الأسبق عبد المالك سلال الحبس المؤقت بسجن الحراش على ذمة التحقيق في قضايا فساد وتبديد مال عام والحصول على امتيازات بغير وجه حق، في ثاني يوم تاريخي عاشه الجزائريون الذين شاهدوا ولأول مرة رئيسي وزراء يدخلون السجن جراء تسييرهم للشأن العام.

بعد أن قضى الجزائريون يوم الأربعاء وليلته على أخبار سجن الوزير الأول السابق أحمد أويحيى في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ البلاد، استيقظ الجزائريون أمس الخميس على أنباء وصول الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال إلى المحكمة العليا في حدود التاسعة صباحا.

وأمام المحكمة العليا وعلى الطريق بين الأبيار وبن عكنون، لوحظ تواجد لافت لقوات الشرطة وإجراءات أمنية استثنائية، حيث اصطفت كاميرات وآلات تصوير لمختلف القنوات ووسائل الإعلام الوطنية، صحفيون ومواطنون كبار وصغار ونساء وشيوخ وحتى أطفال، في انتظار خروج عبد المالك سلال وسط تساؤلات إن كان سيلقى نفس مصير سلفه أحمد أويحيى الذي أودع الأربعاء سجن الحراش.

وفي غضون ذلك، غصت المنصات الاجتماعية بأخبار تفيد بقرار قاضي التحقيق إيداع عبد المالك سلال الحبس المؤقت بسجن الحراش، كما نقلت مختلف القنوات الخاصة الخبر لكن حالة الترقب بقيت في انتظار معلومة من جهة رسمية، إلى غاية الثانية من ظهر أمس أين غادر سلال المحكمة العليا على متن مركبة الشركة المخصصة لنقل الموقوفين.

وعلى الطرف المقابل أي أمام سجن الحراش، اصطف أكثر من ألف شخص من صحفيين ومصورين ومواطنين من شتى الأعمار في انتظار وصول عبد المالك سلال، ومع وصول الموكب الأمني الذي تكفل بنقله تعالت الصيحات والشعارات على غرار “جيبو فقاقير للحراش جيبوه جيبوه”، و”كليتو البلاد يا السراقين”، و”هنا الحراش ماشي la grande poste”.

وأقامت قوات الشرطة حواجز أمنية لمواجهة الحشود مع استمرار تدفق المواطنين إلى أمام سجن الحراش، حيث أقامت طوقا بشريا لعناصرها ومع ذلك تمكن أحد المواطنين من الوصول إلى عربة سلال وهو يصيح “كليتو البلاد يا السراقين” قبل أن يعيده عناصر من الشرطة.

وأمام سجن الحراش ورغم احتفالات العشرات من المواطنين بسجن عبد المالك سلال، إلا أن مظاهر التشفي والفرح والسرور لم ترق لتلك التي رافقت أمس سجن أحمد أويحيى الذي استقبل بعلب “الياوورت”، خصوصا أن أويحيى كان على جميع الألسن في مسيرات الجزائريين كل جمعة منذ بداية الحراك الشعبي ذات 22 فيفري.

وكان للحدث مكانة خاصة لدى الجزائريين، حيث صوبت جل المقاهي والمحلات التجارية شاشات التلفاز صوب القنوات الخاصة والعمومية التي كانت تنقل الأجواء من المحكمة العليا ومن أمام سجن الحراش في انتظار الخبر اليقين بسجن سلال من عدمه.