-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
تحقيقات أظهرت عيوب الصفقات

سحب صلاحيات ترميم الثانويات والمتوسطات من مديريات التربية

نشيدة قوادري
  • 2128
  • 1
سحب صلاحيات ترميم الثانويات والمتوسطات من مديريات التربية
أرشيف

سحبت وزارة التربية رسميا عمليات تجهيز وترميم المؤسسات التربوية من مديريات التربية للولايات، وأوكلتها لمجالس التسيير والتوجيه، على خلفية تحقيقات بينت أن هذه المشاريع تستهلك الملايير لتنجز مؤسسات وفق المعايير، في حين توجد مؤسسات أخرى في وضعيات كارثية، إذ تم تكليف مفتشي التربية الوطنية بمهمة متابعة مدى تنفيذ التعليمات الجديدة.
أكدت وزارة التربية، أنه تقرر رسميا سحب صلاحيات تجهيز وترميم المؤسسات التربوية من متوسطات وثانويات، من مصالح البرمجة والمتابعة التابعة لمديريات التربية للولايات، وتم تكليف مجلس التسيير والتوجيه بالثانوية ومجلس التربية والتوجيه بالمتوسطة، بإنجاز هذه المهام، حيث تقوم هذه المجالس وفور تنصيبها بالإشراف بشكل مباشر على الصفقة أو المشروع سواء تعلق الأمر بعمليات الترميم البسيطة أو الثقيلة أو التجهيز وغيرها من الأشغال الأخرى.
وقالت مصادر “الشروق” أنه سيتم تكليف مفتشي التربية، للقيام بزيارات ميدانية للمؤسسات التربوية، للإشراف على مراقبة ومتابعة مدى التزام مجالس التسيير والتوجيه بتنفيذ التعليمات الجديدة، مؤكدة أن المؤسسات التربوية مطالبة بإرسال محاضر المداولات المتخذة على مستوى مجالس التوجيه والتسيير الخاصة بالصفقات إلى مديريات التربية للولايات لأجل التبليغ فقط، لتعد القرارات سارية المفعول في أجل أقصاها 30 يوما من تاريخ الإرسال.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
1
  • مجمد

    حسنا فعلت وزارة التربية لما جردت مديرية التربية من التكفل بهذه المهمة التي غطت عمليات مشبوهة خاصة المتمثلةفي المحاباة التي تطغى على اختيار المؤسسات المستفيدة من الترميمات والتجهيز والتلاعب بقيمة الصفقات الممنوحة دون أن يكون لرئيس المؤسسة المعنية أي دور.ما يستحق الإشارة هو تعيين السلطة التي تمنح الاعتمادات المالية للقيام بهذه العمليات الضرورية ومن له حق القرار في اختيار المستفيدين منها.في الماضي البعيد كان دلك من صلاحيات الوزارة ثم حولت إلى الولاية التي تركت تسييرها إلى مديرية التربية.إن سياسة اللامركزية نافعة في البلدان التي تعتمد التمثيل الدمقراطي الصحيح والتي توجد بها إدارة خاضعة للقانون فقط