سرقة سجائر بقيمة 1,7 مليار من شركة جزائرية ـ إماراتية في وهران

أوقعت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء وهران، الإثنين، عقوبة السجن النافذ لمدة 7 سنوات، و20 مليون سنتيم غرامة مالية نافذة في حق المتهمين الخمسة، المتابعين في قضية تكوين جماعة أشرار وارتكاب جناية السرقة بتوفر ظروف التعدد والليل واستحضار مركبة ذات محرك، إضرارا بشركة مختلطة جزائرية – إماراتية، مختصة في استيراد التبغ على مستوى مخزنها بمنطقة الكرمة.
وبحسب ما دار في جلسة المحاكمة، فإن واقعة الحال كانت قد حدثت ليلا بتاريخ 18-03-2016، واستهدفت كميات معتبرة من مخزون سجائر مستوردة من نوع ـ مالبورو -، في حدود 180 علبة، وبقيمة مالية إجمالية قدرها مليار و700 مليون سنتيم، نقلت وحولت من داخل مخزن الشركة، وهذا في عمليتي شحن متلاحقتين على متن سيارتين نفعيتين من نوع ماستر، تقول التحريات الأمنية إنهما كانتا خارج أوقات العمل، وتوجهتا بالحمولتين إلى مكان مجهول، فيما دعم مدير الشركة وأمين مخزنها في الشكوى المقدمة بخصوص حادثة السرقة، بتسجيلات لكاميرات مراقبة كانت قد أظهرت في لقطتين رصدتا للمدعو (ك. هـ. عمار)، وهو مساعد أمين مخزن لدى الشركة، أولاها قبل تعرضها للتعطل، والثانية بعد ذلك مباشرة، وهو ما اعتبر قرينة إثبات ضده تؤكد أنه من تسبب في تعطيلها بغرض تنفيذ عملية السرقة، فيما اتهم البقية، الممثلون في كل من (ب. ب) السائق الشخصي للمدير، والحراس (غ. ب)، (ز. هـ) والمدعو عطة، بالمشاركة في تسهيل عمليات دخول المركبتين اللتين شحنت على متنهما علب السجائر المسروقة.
إلى جانب التصريحات التي أدلى بها الحراس المتهمون أمام الضبطية القضائية التي مفادها تلقيهم عرضا بقيمة 30 مليون سنتيم من كل من (ك.ه.ع) و(ب.ب)، نظير مساعدتهما على إنجاح عملية إخراج السجائر من الشركة، لكن وبرغم تراجع هؤلاء المتهمين عن أقوالهم الواردة في محاضر التحقيق، وإنكار علاقتهم بالقضية، وكذلك تركيز دفاعاتهم على محاولة تبرئتهم بالتشكيك في خلفية البلاغ عن عملية السرقة، وترجيح فرضية أن المحكمة أمام جريمة وهمية الغرض منها محاولة مسؤولي الشركة التغطية على العجز المالي غير المبرر الذي تعاني منه هذه الأخيرة، والسعي لإلصاق مسؤولية الوضع باتهام أضعف حلقة تنتمي إلى الطاقم العامل بها في قضية سرقة بقيمة تقارب مليارين، إلا أن النيابة العامة التمست في حق كافة المتهمين 10 سنوات سجنا نافذا، قبل أن ينطق بعد المداولة بـ 7 سنوات سجنا و20 مليون سنتين غرامة في حق كل واحد منهم.