سكان أولاد علي بعين الدفلى يحتجون لتواصل أشغال المحاجر

تشكل 12 محجرة متواجدة بمنطقة أولاد علي في عين الدفلى أحد أهم المشاكل المطروحة لدى السكان المجاورين نتيجة انبعاث كل مسببات التلوث البيئي الناجم عن الغبار، وكذا الأخطار المحدقة بسبب عبور مئات المركبات الثقيلة والآليات على طريق وسط السكان، الأمر الذي أثر على حوافه وقارعته ناهيك عن الإصابات التي أدت إلى وفاة شخص وإصابة آخر من أبناء الحي ما جعلهم يتمسكون برفضهم التام لمواصلة النشاط ودفعهم إلى الاحتجاج وشل الحركة.

احتج في الآونة الأخيرة سكان منطقة “أولاد علي” ببلدية تيبركانين بأقصى غرب ولاية عين الدفلى للتعبير عن استنكارهم الشديد لتواصل أشغال المحاجر بالمنطقة بسبب التهديدات المتوالية لمساكنهم.

وذكر هؤلاء أن ورشات المحاجر التي لا تبعد إلا بأمتار أضحت مضرة بسكناتهم التي قالوا عنها إنها تضررت وظهرت بجدرانها تصدعات وتشققات بفعل الكميات الهائلة من المتفجرات المستعملة، ناهيك عن أكوام الغبار المتصاعد وبخاصة في فصلي الصيف والخريف، ما أدى إلى بروز أمراض مزمنة في أوساطهم، على غرار الحساسية وضيق التنفس لدى الأطفال وكبار السن، فضلا عن الإزعاج الناجم عن أصوات ومخلفات الحركة اليومية للشاحنات الكبيرة المسجلة بشكل يومي دون انقطاع حتى أن الطريق الذي تسلكه تلك الشاحنات تضرر بشكل كبير وأضحى يخلف مشاعر استياء عميقة نتيجة عدم صلاحيته بحالته الراهنة للمركبات الصغيرة.
وذكر هؤلاء أن الخزان المائي القريب جدا من مواقع الأشغال أصبحت مياهه ملوثة بكميات الأتربة، بينما تعرض أحد السكان في وقت سابق للموت نتيجة دهسه من قبل شاحنة ذات الوزن الثقيل فيما أصيب طفل لنفس السبب.

وأقدم عشرات المواطنين الغاضبين على شل الحركة المرورية وإبطال نشاط تلك المحاجر، مطالبين بضرورة إصلاح الطريق ووضع تقنيات من شأنها الحد من أكوام الغبار المتصاعدة بفضاء المنطقة، بينما تنقلت إلى المنطقة لجنة مختصة ممثلة لكافة الأطراف المعنية للاطلاع عن كثب والبحث عن أنجع السبل الكفيلة بمواصلة نشاط المحاجر لترقية النشاط الاقتصادي من جهة وتلبية مطالب السكان المتضررين من جهة ثانية.

وعبر السكان عن امتعاضهم من التهديدات التي باتت تلاحقهم كلما رفعوا انشغالاتهم للمسؤولين، مؤكدين أن انتفاضتهم هذه تتعلق بقضية حياة أو موت، معتبرين تنفسهم هواء نقيا من حقا من حقوق أي إنسان على وجه الأرض، ليبقى السؤال حول ردع المحاجر التي لا تحترم دفتر الشروط في ظل التجاوزات الملاحظة والتي فعلا أثرت على نوعية المياه التي يستهلكها السكان، يحدث هذا في ظل تضامن السلطات المحلية مع مطالب المحتجين.

وبحسب مصدر مطلع فقد كان منح تلك المحاجر للاستغلال في أوقات سابقة وهي اليوم تشغل أكثر من 600 عامل بشكل يومي ما يتطلب موصلتها النشاط لكن مع ضرورة احترام الشروط الضرورية ومنها الحفظ على الطريق الممتد على مسافة تفوق 5 كلم وهو ما تعمل اللجنة المعنية على تكريسه من خلال إقناع المستثمرين المعنيين، خصوصا أن المسلك يشهد يوميا حركة كبيرة لمركبات الوزن الثقيل في انتظار تسريع استكمال أشغال طريق آخر يكون قيد الإنجاز لإراحة السكان من متاعب الخطورة المرورية على الأقل.