-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
يعتبر أقدم حي بالبلدية

سكان الحي السفلي التاريخي بمسلمون بتيبازة يرفضون الترحيل

الشروق
  • 1017
  • 0
سكان الحي السفلي التاريخي بمسلمون بتيبازة يرفضون الترحيل
أرشيف

تعيش مدينة مسلمون الواقعة على سفح جبل مطل على ساحل بحري ساحر على بعد نحو 50 كلم غربي تيبازة، على وقع رفض سكان “الحي السفلي” – أقدم حي بهذه البلدية – قرار ترحيلهم لسكنات لائقة بعد تصنيفه كحي “هش وفوضوي”، وهو قرار يبقى معلقا ويواجه “وقف التنفيذ إلى حين”.
ويبرر سكان هذا الحي رفضهم الترحيل وتهديم سكناتهم المصنفة كهشة وأخرى شيّدت بطريقة غير شرعية في ظل التوسع العمراني الذي شهده الحي بتعلقهم وتمسكهم بحيهم لما له من “قيمة معنوية كبيرة” في ذاكرتهم الجماعية.
وتتعقد مشكلة هذا الحي الذي يتربع على مساحة 8 هكتارات أكثر عند مواجهة معضلة تقنية- قانونية تتعلق بتواجده (الحي) داخل الوعاء العقاري الذي تم إعلانه بمقتضى مرسوم رئاسي صدر سنة 1988 كمنطقة توسع سياحي لمسلمون، وهي منطقة تتربع على مساحة إجمالية تقدر بـ 175 هكتار ما حال دون تسوية وضعية سكنات هذا الحي طيلة هذه السنوات.
ويعتبر الحي السفلي أول تجمّع سكاني استحدث بهذه البلدية عند المدخل الشرقي للمدينة من طرف السلطات الاستعمارية سنة 1958 في إطار”مشروع قسنطينة” الذي جمعت فيه وقتها بعض سكان أرياف منطقة بوهلال في شكل محتشد لإحكام سيطرتها ومراقبتها عليهم.. على اعتبار أن المنطقة ثورية بامتياز، حيث تحصي أزيد من 700 شهيد.
وتبقى السلطات المحلية بمسلمون تحمل على عاتقها مسؤولية تنفيذ برنامج القضاء على السكن الهش الذي تتوفر عليه وجاهز للتوزيع بما يناهز 600 سكن، حسب ما أفادت به رئيسة الدائرة شويطر فاطمة الزهراء.
واستندت السلطات -حسب المصدر- في ذلك لاعتبارات عديدة أهمها “طلبات بعض سكان الحي السفلي الذين يرغبون في الترحيل” و”وضعية السكنات الهشة” و”المحافظة على صحة وحياة المواطنين”، حيث يقع الحي بمحاذاة وادي مسلمون وما يشكله من خطر و”وضع حدّ للبناء الفوضوي” و”تدفق المياه القذرة بالجزء السفلي للحي” إلى غيرها من الاعتبارات.
كما تستند السلطات في قرار هدمها إلى كون برنامج القضاء على السكن الهش يشترط مقابل الاستفادة من سكن لائق تهديم السكنات المرحل أصحابها منها.
وأحصت اللجنة الولائية التي أنشئت بقرار ولائي لإحصاء السكنات الهشة والأحياء الفوضوية بعد إحصاء سنة 2007 أزيد من 210 عائلة قاطنة بالحي السفلي منهم 75 عائلة مستفيدة من مختلف الصيغ السكنية وقطع أرضية فيما قدمت 200 عائلة طلبات للاستفادة من برنامج السكن العمومي الإيجاري، حسب الأرقام التي قدمتها رئيسة الدائرة.
وتعود سلطة القرار النهائي بخصوص الترحيل لوالي تيبازة “بعد دراسة نتائج عمل اللجنة حالة بحالة وبكل موضوعية وشفافية وبعيدا عن الضغوطات لأن الأمر يتعلق ببرنامج سكني عمومي موجه لفائدة المواطنين”، كما قالت السيدة شويطر.

.. نحو إعادة تصنيف المناطق العمرانية المدرجة في دراسة مناطق التوسع السياحي

ولعل أهم عائق يحول دون تجسيد مشاريع استثمارية داخل مناطق التوسع السياحي الـ 22 بولاية تيبازة المنشأة بمرسوم رئاسي سنة 1988 – والتي هي محل دراسة من طرف الحكومة حاليا للمصادقة على مخططات تهيئتها- هو عدم مراعاة مراسيم إنشائها حدود مناطق التوسع السياحي لتواجد تجمّعات سكانية وتجهيزات عمومية قبل إعلانها كمناطق توسع سياحي.
وتوسعت تلك التجمّعات بشكل رهيب منذ سنوات الثمانينيات بسبب عدم تنسيق بعض المصالح التقنية فيما بينها عند اختيار أوعية عقارية لبعث مشاريع تجهيزات عمومية خاصة خلال فترة العشرية السوداء.
وأضحت هذه الوضعية المتراكمة منذ سنوات جراء سوء تسيير ملف التعمير وتهيئة المدن “وجع رأس حقيقي” للسلطات العمومية المحلية ما جعل ملفات تسوية البنايات في إطار قانون 15/08 “تسير بوتيرة ضعيفة” وتواجه “تحفظات” عديد المديريات القطاعية عند استخراج رخصة البناء أو إيداع ملفات المطابقة.
ولاستدراك التأخر المسجل في المصادقة على دراسة مخططات تهيئة مناطق التوسع السياحي أدرجت مديرية السياحة لولاية تيبازة اقتراحا “جد مهم” قدم كـ “حل أمثل” يتعلق بإعادة تصنيف أو إخراج مساحة المناطق العمرانية والتجهيزات العمومية المنجزة من المساحة الإجمالية المخصصة لمناطق التوسع العمراني، حسبما أفادت به مديرة السياحة، هادية شنيت، مؤكدة أن “المقترح” يتواجد حاليا على طاولة الأمانة العامة للحكومة لإصدار قرار نهائي بخصوص هذه “المعضلة”.
وأبرزت المسؤولة أن اقتراح إعادة التصنيف الجزئي يشمل 320 هكتار من الأوعية العقارية التي تضم تجمّعات سكنية وتجهيزات عمومية موزعة على 7 مناطق توسع سياحي بولاية تيبازة والمقدرة مساحتها النظرية إجمالا بـ 1129 هكتار بما فيها منطقة التوسع “مسلمون”.
وتتربع منطقة التوسع السياحي لمسلمون على 175 هكتار ابتداء من وادي مسلمون شرقا إلى وادي السبت بقوراية يحدها شمالا الطريق الوطني رقم 11 إلى غاية شاطئ البحر الذي يمتد لـ 7500 متر طولي، فيما تقدر مساحة العقار المعني بإعادة التصنيف 8 هكتارات وهي تقريبا مساحة الحي السفلي، إلى جانب بعض التجهيزات العمومية الأخرى.
ويبقى سكان الحي يعلقون آمالا على تفهم السلطات لمطالبهم التي يقولون إنها “شرعية” ونابعة من ذاكرتهم الجماعية من أجل المحافظة على تاريخ آبائهم وأجدادهم نظرا لتعلقهم بالحي السفلي وإصرارهم على عدم ترحيلهم بل تسوية وضعيتهم القانونية وبناياته.
وقال عبد الرحمان موساوي أحد سكان الحي إنه “ليس ضد الترحيل لكنه ضد تهديم السكنات” مطالبا بدراسة ملفات طالبي السكنات حالة بحالة في إطار دراسة ملفات كل سكان البلدية فيما يرفض قطعا تصنيف حيهم في خانة البناء “الهش”، مشددا على أنهم يعيشون في ظروف جيدة ولائقة ويتوفر حيهم على كل الشبكات.
وأضاف المتحدث أن الحي السفلي يتوفر على شبكة الكهرباء منذ سنة 1974 وتم اختيار منزل نموذجي به عندما أطلق غاز المدينة سنة 2015 بإشراف وزير الطاقة أنذاك إلى جانب إدراجه بمقتضى قرار ولائي سنة 1988 كحي حضري يدخل ضمن التراث البلدي لمدينة مسلمون.
وبخصوص الحالات الهشة قال ذات المواطن إن أعداد السكان الذين يقطنون في ظروف هشة “لا تعدو أن تمثل 5 من المائة من سكان الحي” قبل أن يجدد مناشدته لوالي تيبازة التراجع عن القرار الذي اتخذ في وقت سابق من أجل تهديم السكنات.
س. ع

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!