سلال ولوح وبدوي “متورطون”.. ومسؤولون وسياسيون نهبوا “ملك البايلك”!
-
-
28441
-
20
فجرت في اليوم الخامس من المحاكمة، هيئة دفاع المتهمين في قضية هامل وعائلته، الثلاثاء، فضائح من العيار الثقيل، حينما “ورطت” واتهمت وزراء على شاكلة عبد المالك سلال، طيب لوح، نور الدين بدوي وقائد الدرك الوطني السابق غالي بلقصير، بتأثيرهم وضغطهم على ولاة الجمهورية لصالح اللواء السابق عبد الغني هامل، فيما زلزلت تصريحات محامين آخرين قاعة المحكمة عندما كشفوا عن قرارات استفادة من أراضي الدولة لفائدة أبناء وزوجات عدد من الضباط والوزراء السابقين، رؤساء الأحزاب ومسؤولين نافذين بالدولة في عهد النظام السابق، عن طريق التراضي، الامتياز والتلاعب بالجدول الوصفي لتقسيم المساحات.
كشف دفاع مدير أملاك الدولة لولاية تيبازة علي بوعميران، حقائق مثيرة، حينما كشف بالوثائق والقرارات أمام هيئة المحكمة والحاضرين استفادة أبناء وزوجات ضباط ومسؤولين كبار في هرم الدولة على شاكلة جنرالات ووزراء سابقين ورؤساء أحزاب سياسية وإطارات سامية معظمهم يتواجد في السجن العسكري أو المدني، من أراض فلاحية ومعمارية وصناعية بالدينار الرمزي.
هكذا نهب أبناء وزوجات مسؤولين أراضي الدولة
وتبين خلال مرافعة الدفاع عن طريقة تقسيم “الريع” والتلاعب بالجدول النصفي لتوزيع المساحات بين هؤلاء المسؤولين والاستيلاء على الأراضي تابعة لأملاك الدولة عن طريق الامتياز، ضاربين قوانين الجمهورية عرض الحائط، مما تسبب حسب المحامي في تعرض موكله لضغوطات وتهديدات وإكراهات وهو في منصبه البسيط مقارنة مع “مافيا العقار” من فئة هؤلاء، الذين يتواجدون بعضهم في السجن المدني، على شاكلة المدير السابق للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، وهناك من هو في السجن العسكري.
وفي التفاصيل قال محامي دفاع بوعميران، إن قرارات الامتياز تصدر عن طريق والي الولاية لتقوم مديرية أملاك الدولة بتنفيذ القرار، وشرح أن الوضع العادي هو أن يقوم مدير مديرية أملاك الدولة بتحرير عقد الامتياز الصادر عن والي تيبازة، لكن ما حصل برأيه أن موكله هو من قام برفع دعوى ضد والي تيبازة لإلغاء قرارات الاستفادة واستعان بالمديرية العامة للأملاك الوطنية، حيث وجه مراسلة له وانتظر رد المديرية العامة وبتاريخ 4 سبتمبر 2017، تقدم بشكوى لدى وكيل الجمهورية لمحكمة تيبازة ضد مديرية السياحة لذات الولاية.
وتابع: “لكن بعدها تلقى مراسلة أخرى تنص على إلغاء الدعاوى في حق 50 شخصا من أصحاب النفوذ منهم ابن وزير أول وصهره، ابن جنرال سابق، زوجة الأمين العام السابق لحزب الآفلان جميعي والعديد من الأسماء المعروفة بنفوذها.
الدفاع: بوضياف بعيد عن هامل وباقي المستثمرين
من جهته، فإن دفاع المتهم عبد المالك بوضياف أكد أن موكله المتابع بجنح تبديد أموال عمومية والاستعمال غير الشرعي لممتلكات عمومية عهدت إليه وفقا لمنصبه وإساءة استغلال الوظيفة، غير مؤسسة، وذكر بأمر الإحالة الذي صدر في حق موكله والتي وصفها بـ”الخطيرة” وأن الوقائع نسبت إليه دون تحديد مسؤوليته لما كان واليا لولاية وهران ودون قرائن واضحة لتوجيه اتهام مباشر له.
وقال الأستاذ بوزيدي إن القرائن التي اعتمد عليها المستشار المحقق هي عدم وجود طلب ولا عدم وجود ملف قاعدي على مستوى مديرية الصناعة بوهران ورغم أنه كانت هناك إنابة قضائية لجلب الملفات، لكن – يضيف الدفاع- لم يتم تقديم أي أدلة لذلك.
وشرح المحامي أن موكله توبع من أجل قرار منح هامل أميار امتياز لإنشاء مركب سياحي ولم يتصل به أصلا، وهو ما يؤكد حسبه أن بوضياف بعيد عن المستثمرين ولا علاقة له بهم، بل لجنة الاستثمار هي من تقوم بتدوين الاقتراحات حول عقود الامتياز وبالتالي فإن موكله لم تكن له علاقة لا مع هامل ولا أولاده.
دفاع بن صبان: موكلي حارب الفساد واسترجع العقار المنهوب
تأسفت محامية الوالي السابق لولاية تلمسان زبير بن صبان، على التهم الموجهة له في ملف الحال، بعدما كان”الصنديد” الذي حارب الفساد على حد تعبيرها، واحترم القانون خلال توليه منصبه على رأس كل ولاية منها تلمسان تبسة، وعنابة، مشيرة إلى أن المتهم بذل أقصى جهده لمحاربة الفساد واسترجاع العقار المنهوب من الأراضي التابعة لأملاك الدولة خاصة بولاية عنابة التي قالت عنها المحامية إن الولاية معروف عنها بكثرة ملفات الفساد في مجال العقار.
وأردفت الأستاذة في إطار مرافعتها أمس، بالجلسة أن نتائج التحقيق كشفت براءة موكلها من النهب والتبديد بدليل عدم امتلاكه سوى مسكنه الحالي الذي يقيم فيه وتابع لديوان التسيير العقاري، ويستحيل أن يتورط فيما وجهته له المحكمة اليوم من وقائع، قائلة “بن صبان زبير لم يمنح “إكراميات للأطفال” في إشارة منها إلى اتهامه بمنح امتياز للحصول على قطعة أرضية لصالح ابن هامل عبد الغاني القاصر والذي لم يتجاوز سنه 16 سنة لإنجاز معصرة الزيتون بمنطقة تلمسان.
وامتعضت المحامية من عدم امتثال شاهدين في الملف كان من الضروري سماعهما من طرف المحكمة، وتعلق الأمر بمدير الصناعة والمناجم ومدير الوكالة العقارية لولاية تلمسان، قائلة “إن غيابهما عن الجلسة أخفى الكثير من الحقائق التي كانت ستكشف عن براءة موكلها”.
من يتجرأ على رفض أوامر هؤلاء..؟
وكشفت هيئة دفاع الوالي السابق لولاية تيبازة موسى غلاي عن حقائق خطيرة في ملف هامل وعائلته، بتواطؤ مما وصفته بـ”مسؤولي العصابة”، وورطت بصفة مباشرة الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال ووزيري الداخلية آنذاك نور الدين بدوي والمالية، الذين أمروا بمنح قرار ملغى لابن هامل، كما وجهت أصابع الاتهام للوزير السابق للعدل الطيب لوح، وزوجة الأمين العام السابق لحزب الآفلان جميعي والتي كانت قاضية بمجلس قضاء تيبازة وقائد الدرك الوطني السابق غالي بلقصير، حينما تلقوا أوامر بفتح تحقيقات واسعة ضد عائلة “آل هامل” والتي جرت العديد من المسؤولين على شاكلة غلاي إلى زنزانة السجن.
وحاول المحامي درء المسؤولية عن موكله غلاي بخصوص قضية “ا أم سي فارم” شركة ملك لنجل هامل، قائلا إن القرارات تمت في 2016 وتمت المصادقة حينها على حق الامتياز للشركة وبالتالي لا علاقة لموكله بها قائلا “ما ذنب غلاي الذي خدم البلاد لأربعين سنة؟”.
وتابع الأستاذ أن المتهم غلاي طبق تعليمات الدولة، حيث إن كلا من الوزير الأول ووزير الداخلية ووزير المالية والمدير العام لأملاك الدولة آنذاك هم أنفسهم من أمروا بإلغاء سبعة قرارات بولاية تيبازة، وهم من قاموا بطلب سحب قرارات الإلغاء وإعادة منح أحدهم لابن هامل، وأضاف الدفاع أن التعليمات وصلت للمتهم بوعميران علي بصفته موثق الدولة، ليصرح “هل يوجد شخص في ذلك الوقت يرفض أوامر الوزير الأول سلال”.
دفاع زعلان: القضية سياسية وليست جزائية
قال محامي دفاع وزير النقل السابق عبد الغني زعلان، إنه موكله “طبق الإجراءات والتعليمات المعمول به في ظل قوانين الجمهورية، وإن القضية التي أقحم فيه وجعلته اليوم واقفا كمتهم “سياسية”.
ورافع المحامي لصالح زعلان بقوله، إن هذا الأخير احترم القوانين وطبقها، والقرار الذي اتخذه إداري والامتياز الذي تم منحه لا يسمح للمستفيد بسحب قرض بنكي، والقرار يشوبه خلل حسب الضبطية القضائية، أضف إلى ذلك فإن الوالي لا يحق له توقيع قرار حق الامتياز فهي من صلاحية مدير أملاك الدولة.
دفاع رحايمية: صراع السلطة جر موكلنا للسجن
بالمقابل، أرجع محامي دفاع مدير الترقية والتسيير العقاري لحسين داي محمد رحايمية، الوضع الذي أوصل موكله إلى زنزانة السجن، إلى تصفية الحسابات بين أجنحة مختلفة استعملت أوراق ضغط لجرجرة عدد من المسؤولين أمثال رحايمية إلى الوقوف أمام القاضي بتهم ثقيلة.
وقال الأستاذ بورايو خلال مرافعته “موكلي إطار قضى عمره في خدمة الدولة الجزائرية والمصلحة العامة، وكان يستقبل أكثر من 30 شخصا كل يوم، ليجر في الأخير إلى السجن بتهم لم يرتكبها في الأساس”.
دفاع زوجة وأبناء هامل: العائلة بأكملها دفعت ثمن تصفية الحسابات
من جهتها، حاولت هيئة دفاع زوجة هامل وأبنائه، تبرئتهم باستعمال جميع الأساليب محاولين إقناع هيئة المحكمة بأن أموال وممتلكات ونشاطات هؤلاء مبررة ويمكن التأكد من ذلك ـ حسبهم ـ لدى مصالح الضرائب والضمان الاجتماعي متسائلين: “أليس هؤلاء أيضا مواطنين جزائريين ولديهم كل الحق في الاستثمار والمساهمة في ترقية الاقتصاد الوطني”.
واستند الدفاع في مرافعته على عدد العمال الذين يزاولون نشاطهم في شركات أبناء هامل ويسترزقون من أموالها التي قالت النيابة إنها غير “مبررة”، والتمس المحامون في الأخير البراءة من جميع التهم المنسوبة إليهم، مركزين على الجانب الاجتماعي لكل واحد منهم، وشددوا على أن عائلة هامل هي الوحيدة التي زج بجميع أفرادها في السجن.
دفاع هامل: الرجل أفنى شبابه في خدمة الجزائر
وصفت هيئة دفاع المتهم الرئيسي في قضية الحال اللواء عبد الغني هامل، التماسات وكيل الجمهورية في حق موكلها بـ”القاسية” جدا لرجل أفنى شبابه في خدمة الجزائر والجيش، وحافظ بكل ما لديه من أجل أمن واستقرار هذا البلاد، وسعت إلى إسقاط تهمة استغلال النفوذ حينما أكدت أن عائلته لم تستفد من أي صفقة خاصة بالمديرية العامة للأمن الوطني، أو الحرس الجمهوري، مع أنها مشاريع تدر الملايير من الدينارات.
وتطرق المحامي شياط إلى المشوار المهني لموكله، منذ دخوله إلى الجيش سنة 1973، أي بعد حصوله على شهادة البكالوريا، والتحاقه بالأكاديمية العسكرية لشرشال، وتدرجه لعدة مناصب قيادية، كقائد كتيبة الدرك بالأربعاء بولاية البليدة، ثم قائد المجموعة الإقليمية لدرك عين الدفلى، وبعدها رئيس أركان القيادة الجهوية السادسة للدرك، ثم قائد جهوي للدرك الوطني بالناحية الثانية بوهران وعين برتبة عميد وتسلم مهام قيادة حرس الحدود بقيادة الدرك الوطني، لينصب قائد جهوي لدرك وهران، ليستلم مهام قيادة الحرس الجمهوري في جويلية 2008، ليتولى بعدها مهام المدير العام للأمن الوطني برتبة لواء منتدب من وزارة الدفاع الوطني.
هامل لم يمنح صفقات الأمن الوطني لعائلته
وتطرق محامي دفاع هامل إلى التهم الموجه لموكله على غرار جنحة استغلال النفوذ، والتي قال عنها إن “هذا الرجل لم يستغل طوال 10 سنوات من العمل في الأمن الوطني نفوذه، فلو كان ذلك حقيقة لأعطى الصفقات العمومية الخاصة بالمديرية العامة للأمن الوطني لأبنائه، وهي تقدر بالملايير من الدينارات وأكبر ميزانية لدى وزارة الداخلية.
وتابع المحامي “فعائلته لم تأخذ ولو صفقة بسيطة من هذه المديرية أو من الحرس الجمهوري، عندما كان قائدا لها، أو حتى لما كان قائدا لحرس الحدود”، مشددا على أن الضغوطات النفسية والإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي التي شنت عليه حملة شنعاء منذ التصريحات التي أدلى بها في 26 جوان 2018، والتي قال فيه “من يحارب الفساد يليق يكون نظيفا”.
وأضاف الأستاذ شياط أن الحملة الشرسة التي قادتها هذه العصب أثرت تأثيرا عليه وعلى عائلته الصغيرة والكبيرة في منطقة صبرة وغيرها قائلا: “فأنا أعرف هذا الرجل جيدا.. فقد تربى وترعرع في عائلة مجاهدة تضم 11 شهيدا، ووالده قضى 4 سنوات في السجن الاستعمار الفرنسي من أجل تحرير هذا الوطن، وبعدها نجد انتقام المجتمع سامحه الله.. لم يترك عائلته ولا إخوته الذين أخرجوا من مناصبهم سواء في الجيش أو الجمارك.. فأين إساءة استغلال الوظيفة سيدة الرئيس..؟”.
الدفاع: هل يعقل أن يشكل رجل وعائلته جماعة إجرامية؟
وبخصوص جنحة تبييض الأموال استسمح المحامي هيئة المحكمة وتساءل “أين هي جريمة تبييض الأموال الآتية من جماعة إجرامية..؟ هذا حق وقانون.. هل من المنطق أن يؤسس الرجل وعائلته جماعة إجرامية…لا أظن ذلك؟”.
أما إخفاء وتمويه الأموال خاطب محامي دفاع هامل القاضي ووكيل الجمهورية قائلا “ممن يخفي هذه الأموال من الضرائب.. من الضمان الاجتماعي.. ممن بالله عليكم..؟”، ليتابع مرافعته بتبرير أموال موكله “هذه الأموال وهذه الشركات تعمل بشفافية تامة تحت مراقبة مصالح الضرائب والضمان الاجتماعي”.
وشرح الأستاذ شياط دوافع تصريح اللواء السابق لممتلكاته ردا على اتهامات وكيل الجمهورية قائلا “أنا زميل له في المهنة وعينت أيضا كمدير مركزي بوزارة الدفاع الوطني سابقا، ولم يطلب مني أبدا التصريح بالممتلكات العقارية والمالية.. وأتحدى أيا كان أنه قدم تصريح رسمي لممتلكاته وبالتالي فهو غير معني بالتصريح لأنه منتدب، وإن كان هناك إلزامية التصريح فيكون بطلب من وزارة الداخلية طبقا للمادة 26 فقرة 2 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، بإعلامه للتصريح وعلى المعني الرد خلال مدة محددة وهي 60 يوما، وفي حالة موكلي لم يحدث ذلك..؟ ولن يحدث لأنه لم يتجاوز السن الهرمي للسلطة التي يتبعها انضباطيا ومهنيا وهي وزارة الدفاع الوطني”.
أما فيما يتعلق للحسابات البنكية التي تطرق إليها الأمر بالإحالة، أوضح المحامي أن هامل صرح منذ رجوعه من مصر سنة 1995، وفتح حساب في تلمسان لدى البنك الجزائري الخارجي بمبلغ يقدر بـ35 ألف دولار، ثم حوله إلى الجزائر لما نصب مسؤولا في العاصمة، بالإضافة إلى المبالغ التي يقتصدها نتيجة للمهام الرئيسية التي كان يقوم بها في الخارج أو المودع إليه من طرف أبنائه.
وبخصوص العملة الوطنية، أكد المتحدث أن موكله له حساب بريدي جار يصب فيه راتبه الشهري كموظف بوزارة الدفاع الوطني، إلى يومنا هذا، إلى جانب بعض المبالغ التي وضعها في حسابه البنكي لدى البنك الخارجي الجزائري، أما حسابات وكالات صبرة التي اتهمته به الضبطية القضائية، فقد وصفها محامي دفاع هامل بقمة التضليل للمحكمة والإكثار من الشبهات، مؤكدا أنه منذ استقلال الجزائر إلى يومنا هذا لا توجد وكالة بنكية مهما كان صنفها أو درجة عملها في منطقة صبرة، مستدلا أقواله بشهادة صادرة من طرف رئيس بلدية صبرة، والمتواجد في ملف قضية الحال.
بالمقابل، استغرب شياط عن “التضخيم” في ممتلكات المدير السابق للأمن الوطني، حينما قال إن موكله يملك شقة في حيدرة، اشتراها من ديوان الترقية والتسيير العقاري في إطار التنازل عن أملاك الدولة، مؤكدا أن هذا حق من حقوق المواطن الجزائري في إطار القانون 01/ 81 الذي أعطى لكل جزائري شراء مسكن.
أما بالنسبة للفيلا المتواجدة بوهران أوضح المحامي أن موكله اشتراها من مؤسسة “حسناوي عكاشة” وهو مقاول خاص وختم مرافعته، قائلا هذا ما لديه “وطالب بتبرئته من التهم الموجه لموكله، الذي قال عنه إنه أفنى شبابه في خدمة الجزائر وحافظ بكل ما لديه على أمنها واستقرارها”.
مرافاعات كشفت المستور عن حكم العصابة (تغطية مباشرة)
النطق بالأحكام في ملف آل هامل يوم 1 أفريل القادم
20.53: القاضية تعلن عن رفع الجلسة للنظر في القضية، حيث سيتم النطق بالأحكام يوم 1 أفريل 2020..
20.52: القاضية تواصل المناداة على المتهمين: – زعلان عبد الغني: أنا أشهد الله اني لك اخرق القانون وإخلاص للعمل في بلادي والحق ظهير للباطل.. – بوضياف عبد المالك: نطلب البراءة التامة.. – بن صبان زوبير: أنا كنت صريحا أمام المحكمة منذ بداية التحقيق ولم اغير كلامي؛ قمت بعملي حسب القوانين والأنظمة المعمول بها وثقتي بالعدالة أن تصرح ببراءتي.. – غلاي موسى: عملت بحسن نية ولم أكن أبدا لأنقص من قيمة أي عدالة وثقتي فيكم..
– ممثل الأشخاص المعنوية: البراءة.
بكاء ودموع وسط أفراد عائلة هامل
20.50: تنادي القاضية على باقي المتهمين:
– معاشي فيصل: نطلب البراءة
– بوعميران علي: نطلب الإنصاف
– خلدون عبد الرحيم: نطلب البراءة التامة من التهم المنسوبة لي
– معلم سليم: البراءة أعمال إدارية قمت بها..
– حمرات جلول: البراءة
– شنيني ناصر: البراءة من هذه التهم
– بالي علي: أنا خدمت شهادة وأنا بريء من هذه التهم..
20.42: توجه كلامها للمتهمين وتطلب منهم التقدم للمنصة..
– هامل عبد الغني: “نقول للعدالة الجزائرية… نطلب البراءة والإنصاف”
– عناني سليمة “أريد رد الاعتبار لي ولعائلتي اخذوا أبنائي منذ 9 أشهر لم أسمع كلمة امي وكلمة سامية من عند عبد الغني”..
– هامل أميار: “البراءة”
– هامل مراد: “لدي ثقة في العدالة والبراءة لجميع أفراد العائلة”
– هامل شفيق: “الرحمة والمغفرة والبراءة”
– هامل شاهيناز: “عندي خدامين وأنا شفت عدة عائلات توقفوا بسبب هذا الموضوع، حبيت الجزائر تشجع الشباب لتستثمر، البراءة إن شاء الله”..
– رحايمية محمد: “العدل والإنصاف”.
20.40: القاضية تعلن عن غلق باب المرافعات لمنح الكلمة الأخيرة للمتهمين البالغ عددهم 18.
20.35: التمس المحامي استبعاد التهم المتابع بها هامل شفيق بسبب حصوله على سكن اجتماعي ولم يكن اصلا على معرفة بالمتهم رحايمية محمد الذي أكد ذلك خلال استجوابه.
20.30: طالب المحامي ببراءة المتهم هامل أميار، مستغربا من طلبات النيابة التي التمست له 20 سنة حبس نافذ قائلا “لو كان ينوي استغلال نفوذ الوالد لو استغلها لما كان قائد حرس جمهوري؟”؛ وتابع “أين هو المشكل لما كلم هامل عبد الغني الوالي بن صبان من أجل ابنه هل هذا هو التحريض؟”.
20.22: تواصل مرافاعات الدفاع في حق المتهمة عناني سليمة زوجة هامل ، حيث طالب المحامي ببراءتها التامة من كل التهم الموجهة لها بسبب محلات تجارية وشقة في سطيف هي بالأساس ملك لوالدتها.
20.00: استغرب المحامي من التماس عقوبة 20 سنة حبس نافذ ضد المتهم هامل عبد الغني وابنه اميار بعد اضافة تهمة تكوين جمعية منظمة لهم لتشديد العقوبة في حقهم دون وجود أي قرائن ضد هذه التهمة..
وقال المحامي أن موكله هامل عبد الغني يملك فقط ثلاث شقق و14 مليار سنتيم وهذا مبرر باعتباره كان يتقاضى أجرا قدره 48 مليون سنتيم شهريا، كما أكد أنه لا يملك أي عقارات في الخارج متساءلا كيف يتابع بالثراء الفاحش “هل لديه مصانع ومشاريع ضخمة حتى يتابع بهذه التهمة”، مطالبا بالبراءة في حقه..
19.35: تواصل المرافعات في حق المتهم عبد الغني هامل وعائلته.
19.25: طالب المحامي بيطام بالبراءة في حق المتهمة عناني سليمة زوجة هامل والمتابعة بعدة تهم منها الحصول بغير حق على منافع غير مستحقة ومجموعة من التهم في قانون الفساد ، وذكر المحكمة بسيرة موكلته التي كانت أستاذة ومربية أجيال وتوقفت عن التعليم منذ 1984 وبعدها فكرت في بناء روضة أطفال، واشترت-يضيف- تلك المحلات من ديوان الترقية والتسيير العقاري، وتابع مرافعته “أربع تهم توبعت بها موكلتي وهي تبييض أموال وتحريض موظفين والإخفاء العمدي للأموال دون أي أدلة وفقط من أجل محلات تجارية في موقع غير ملائم”..
19.00: توقف الجلسة للحظات للإنصات لآذان صلاة المغرب..
استئناف المرافاعات، حيث قال المحامي بيطام “موكلي عبد الغني توبع بأضخم تهم الفساد والتي أشببها بالقنبلة الانشطارية والتي إن وقعت ستصيب بكل شظاياها ووجد نفسه متابعا بجملة من التهم المجمعة من قانون الفساد”.
وأضاف أن موكله متابع بجريمة تبييض الأموال الناتجة عن عائدات الفساد الإجرامية وهي من أخطر التهم في الجرائم الاقتصادية وهي مستمدة من جرائم المخدرات، مشيرا إلى أن هذه التهمة محصورة في جملة من الجرائم وهي مخدرات، الإرهاب، تجارة الأسلحة وتحويل الأموال من وإلى الخارج ويفترض -يضيف- لو ثبت ادانة المتهم في واحدة من هذه الجرائم يتابع بتبييض الأموال، ليتساءل: “هل ارتكب موكلي هذه الجرائم حتى يتابع بتبييض الأموال وأين هي الأموال المغسولة؟”
أوضح المحامي بيطام خلال مرافعته أنه سيقدم وثائق لهيئة المحكمة تثبت كل ممتلكات عبد الغني هامل وأفراد عائلته والمشهرة عقاريا، مشيرا إلى التضخيم الذي طال ممتلكاته في محضر الضبطية القضائية وخاصة بالنسبة للحسابات البنكية، حيث عاد المحامي ليؤكد لهيئة المحكمة أن مدينة “صبرة” بتلمسان لا تحوي أي وكالة بنكية اصلا منذ الاستقلال حتى يتم تلفيق -يضيف- لعبد الغني هامل عدة حسابات بنكية هناك.
18.50: يتولى المحامي نجيب بيطام الدفاع عن عائلة هامل، والذي قال “أول مرة في حياتي أرافع عن عائلة واحدة في ملف واحد وهذه سابقة في تاريخ العدالة الجزائرية لأول مرة يتابع موظف سامي في الدولة وعائلته ويا للأسف توبع من كان يسمى “رب الجزائر” ولوحده وشقيق الرئيس ولوحده إلا هامل”، وتابع “تصوروا معي الأب في السجن والأبناء معهم والبنت التي كانت أم مرضعة ولم تشفع لها دموعها على ابنتها وادخلت السجن فقط الزوجة التي بقيت في الخارج”..
18.40: القاضية تتدخل وتطلب من المحامين الاختصار لإكمال المحاكمة اليوم؛ خاصة أن البلاد تعاني من تفشي وباء كورونا وهو ما يتطلب الإسراع في إجراءات المحاكمة.
18.10: عاد المحامي ليذكر بكيفية تحريك الدعوى العمومية من قبل فصيلة الأبحاث في الدرك الوطني بناء على معلومات تخص جرائم الفساد، قائلا إن وكيل الجمهورية لم يرد على الدفع الخاص بالتقادم الذي تقدم به الدفاع قبل انطلاق المحاكمة..
18.00: تواصل المرافعات في حق المتهم هامل عبد الغني وأفراد عائلته المتابعون بتهم الاثراء غير المشروع وتبييض الأموال وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة.
المحامون “صراعات الأجنحة والمصالح دفعت ثمنها عائلة بأكملها..
17.40: يتولى المحامي رضا بن يحي الدفاع عن عائلة اللواء عبد الغني هامل والذي قال في مستهل مرافعته أنه التقى موكله في السجن وتعرف على مأساته وتيقن من براءته ليصرح ” يؤسفني أن أقف أمامكم اليوم في قضية مثل هذه كل افراد العائلة فيها متابعون”، وتابع “القضية انطلقت التحقيقات فيها سنة 2019 يعني فصيلة الأبحاث حتى لتلك السنة اكتشفوا أن هامل لديه ثروة “وأضاف متسائلا ” أين كنتم في 2014 وبعدها حتى تنتظرون ل 2019 لتحريك الدعوى بعدما قال أن من يحارب الفساد لا يجب أن يكون فاسدا” واعتبر المحامي أنه تم خياطة وتلفيق التهم ضد موكله بطريقة مهولة .
17.18: تواصل المرافاعات في حق اللواء هامل وأفراد عائلته.
قال المحامي أن من يحسبون على أفراد العصابة حاولوا بكل الوسائل إقحام بهامل وأبنائه في كل القضايا مع إقحام الولاة في الملف لتهويله، وشرح أن موكله هامل لم يخالف القانون في حياته والأملاك التي تحصل عليها وأولاده قانونية وكلها في إطار امتياز وليست ملك لهم.
وأضاف المحامي أن ابنة هامل الوحيدة شاهيناز قضت اشهرا في المؤسسة العقابية فقط لأنها مهندسة وأرادت خدمة الجزائر وإنجاز مشروع طموح في باب الزوار ، ليصرح “ما سيشهد له التاريخ أنه في يوم ما تمت إحالة عائلة بأكملها على العدالة واتهامها بتكوين جماعة اجرامية ” ليؤكد أن جميع املاكهم كانت بصفة مشروعة وأن أبناء هامل لم يهدروا المال العام ولم يسرقوه منهم من تحصل على قرض وسدده والآن لأنهم نجحوا في مشاريعهم نقول لهم من أين لك هذا ليقول المحامي ” عبد الغني هامل اختار أن يكون مظلوما لا أن يكون ظالما وهو يمتثل اليوم بين يديكم يطلب الإنصاف والعدل “.
الدفاع: “اللواء هامل كان ضحية لعصابة لوح وبلقصير”
قال محامي عائلة “آل هامل” في مرافعته أمام هيئة المحكمة “اليوم نحن أمام محنة كبيرة لحقت بعائلة موكلي بسبب شخص متواجد خارج الجزائر -يقصد قائد الدرك الوطني بلقصير -وكان في خدمة العصابة”، وتابع “تم الزج بموكلي في السجن هذه هي الجزائر”.
وشرح المحامي أن متابعة عبد الغني هامل كانت في إطار الجمهورية القديمة وهاهو اليوم يحاكم في إطار الجمهورية الجديدة ، وذهب لحد القول أن محضر الضبطية القضائية تمت إحاكته بدقة ، وذكر الأستاذ بملف حاويات الكوكايين قائلا ” من منا لا يتذكر حادثة حاويات البوشي والتي أرادوا إقحام ال هامل فيها بكل ما أوتي لهم من قوة والحمد لله شفيق هامل كان مجرد شاهد فيها ” وتابع ” بلقصير كانت لديه مشاكل مع هامل وحاول بكل ما له من نفوذ أن يورطه” وأضاف المحامي “موكلي دفع ثمن نجاحه من قبل ناس تربصوا به واطاحوا به واحد منهم رهن الحبس المؤقت الطيب لوح والآخر فر إلى الخارج قائد الدرك الوطني بلقصير”.
وقال المحامي في مرافعته “خيرة إطارات الجمهورية الجزائرية سيقوا للمتابعة وزج بهم في غياهب السجن”، وتابع “إن الأمر وصل لحد متابعة كل شخص له علاقة بهامل وعائلته وحتى شقيقه زج به في سجن وهران بتهمة أنه استفاد من نفوذ شقيقه”.
16.50: تواصل مرافعة الدفاع في حق عائلة آل هامل، حيث حاول المحامي استمالة القاضية بقوله ” انت خليفة الله في الأرض…نطلب منك أن تنظري لهذه العائلة بعين الأم والزوجة والأخت والقاضية المنصفة” ليطالب بالبراءة لجميع أفراد آل هامل.
16.25: استئناف الجلسة مع الأستاذ حسين شياط في حق ال هامل والذي قال “موكلي تدرج في الجيش الوطني الشعبي وتقلد عدة مناصب في الجيش وخدم البلد في الوقت الذي هرب الجميع منها”، وعدد الدفاع المسار المهني لموكله هامل الذي قام بإنتزاع مقر “افريبلول” للجزائر والتي أصبحت مزارا لكل دول العالم..
الأستاذ حسين شياط “آل هامل توبع بتهم يخر لها الجبابرة”..!
وقال المحامي شياط موكلي وعائلته كان ضحية لصراع العصب في سدة الحكم ، وقائد الدرك الوطني غالي بلقصير والذي حرر محضر المتابعة ضده ليصرح “أليس هذا تعد على صلاحيات النيابة العامة”، وتابع “فلتاخذوه للمحكمة العسكرية إذن؟”..
16.20: توقفت الجلسة للحظات لسماع أذان العصر والذي على غير العادة كان دعاؤه للصلاة مختلفا وغلبته الدموع مثلما غلبت القاضية في الجلسة والحاضرين الذين سمعوا صوت الإمام بالمسجد المحاذي لمحكمة عبان رمضان والذي كان يبكي وهو يؤذن ويقول صلوا في بيوتكم بعد انتشار وباء كورونا .
16.14: قال المحامي واعلي أن التصريح بالممتلكات ممنوع في الجيش فكيف يتابع اللواء هامل بذلك ، كما أن تهمة استغلال النفوذ غير قائمة في حق ليصرح ” لو كان ينوي سرقة الأموال أو تبديدا كان مسؤولا على الملايير في المديرية العامة للامن الوطني لو كان يريد لاستغلها “.
16:10: انطلاق المرافاعات في حق هامل عبد الغني ، عناني سليمة ، شاهيناز ، شفيق ، مراد، أميار ، حيث تأسف المحامي واعلي نبيل في مستهل مرافعته لعدم رد النيابة على الدفوعات الشكلية التي تقدمت بها هيئة الدفاع، والقاضية بإلغاء المتابعة القضائية مشيرا إلى أن ملف المتابعة الأول جاء بمعلومات خاطئة تخص تحويلات مالية للخارج وعلى أساسها تم تقييد حرية أفراد ، وتم نسب عشرة حسابات بنكية لهامل عبد الغني في بلدية “صبرة” والتي لم تفتح فيها وكالة بنكية منذ الاستقلال، وقال ” هل يعقل أن تبقى الجريمة مستمرة ” .
وتابع دفاع آل هامل “لم يجدوا أي مبلغ مالي يخص المديرية العامة للأمن التي تولاها لمدة 8 سنوات” وذكر بكلام موكله الذي قال فيه “من يتكلم على الفساد لازم يكون نظيف وموكلنا نظيف لكن اليوم عائلة كاملة في السجن ماهذا؟”..
وتساءل المحامي واعلي “هامل خدم البلاد والحدود لأكثر من 40 سنة والآن يجد نفسه في مكان المحبوسين مع ثلاثة من أولاده وبنته هناك وزوجته ينتظرون مصيرهم المحتوم” كلمات المحامي أثرت في بنت هامل وزوجته التي ذرفت دموعا وهي تسمع كلامه.
15:45: استمرار مرافاعات الدفاع في حق رحايمية محمد.
رئيسة الجلسة تطلب من المحامين الاختصار لإكمال المرافعات اليوم نظرا للوضع الحالي في البلاد بسبب وباء كورونا، لتدخل القضية للنظر على الأغلب مساء اليوم في حين ستقرر تاريخ النطق في الأحكام بعد منح آخر كلمة للمتهمين.
15:10: تواصل المرفاعات في حق المتهم رحايمية محمد .
طالب دفاع رحايمية محمد ببراءته التامة من التهم الموجهة إليه وقال إن موكله توبع بسبب شقة من نوع اجتماعي لابنة هامل شاهيناز وشفيق هامل .
وتساءل دفاع رحايمية عن التبديد الحاصل في القضية في حين أنه قام ببيع شقة وأدخل أموالا للدولة وأن ماقام به ليس تبديدا ولا اختلاسا مطالبا باستبعاد تهمة التبديد لعدم توفر القصد الجنائي في الملف .
14:52: دخول القاضي للجلسة وانطلاق المرفاعات في حق المتهم رحايمية محمد مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري.
قال المحامي خالد بورايو أن عدد كبير من الإطارات السامية في الدولة راحوا ضحية لتصفية الحسابات واستخدمت العدالة في هذا الشيء، وأضاف ” موكلي إطار قضى عمره في خدمة الدولة والمصلحة العامة ” وتابع ” كان يستقبل أكثر من 30 شخص كل يوم وجزاؤه كان الزج به في السجن” وأضاف ” قضى كل عمره في خدمة الدولة الجزائرية يجد نفسه في هذه الوضعية “.
وطالب المحامي بورايو باستبعاد تهمة التبديد عن موكله رحايمية باعتباره ليس موظفا عموميا، وتساءل ” على أي أساس تغير النيابة العامة صفة المتهم في حين أن المؤسسة التي يسيرها أموالها ملك للدولة و هي ليست عمومية حتى ينطبق عليها الفساد ، فكيف حددت النيابة هذا التبديد وأي مقياس انطلقت النيابة على أساسه وأهملت المباديء العامة للقانون ومبدأ أساسي هو التقادم ؟”
14:40: إدخال المتهمين لقاعة الجلسات والملاحظ أن عناصر الأمن المحيطة بهم كلهم يضعون كمامة طبية احتياطيا بسبب تفشي وباء الكورونا وبعد تعليمات وزير العدل لأخذ الاحتياطات اللازمة ماعدا المتهمين الذين دخلوا دون الكمامات .
13.30: رفع الجلسة لمدة 45 دقيقة.
13.15: استمرار المرافعة في حق الوالي زعلان عبد الغني .
12.00: استئناف المرفاعات في حق المتهم زعلان عبد الغني والي أسبق لوهران، حيث قال الدفاع ” كل مايكون هناك مناسبة سياسية أو وضع خاص نجد محاكمات من هذا النوع ” ورجع المحامي للتاريخ الماضي للحديث عن المحاكم الخاصة التي أنشأها الرئيس هواري بومدين لمحاسبة المتهمين في قضايا الفساد .
وقال المحامي ” كل الوقائع أثناء ارتكابها كانت أفعال مباحة ومن أجل ذلك طالبنا بانقضاء الدعوى العمومية بالتقادم ” وتحدث المحامي مطولا عن موجات مكافحة الفساد منذ سنوات وحملة الأيادي البيضاء ، وتابع “وزير عدل أسبق ممن تولوا الحرب على الفساد تم ذكره الآن في قضايا فساد “
طالب دفاع زعلان عبد الغني ببراءته من التهم الموجهة إليه، وقال إن موكله لم يذكر اسمه في التحقيق الابتدائي.
وقال إن موكله توبع في الملف بسبب منح امتياز لهامل شفيق وبسبب عدم وجود طلب في الملف ، وتساءل هل نحاسب والي بسبب ملف ناقص هل هو مسؤول عنه .
أكد المحامي أن زعلان عبد الغني تعامل مع ملف الامتياز الذي منحه لأولاد هامل بطريقة قانونية وفقا للإجراءات المعمول بها ولم يخالفها أبدا .
وأضاف المحامي أن القرار الذي اتخذه زعلان هو قرار إداري منح امتياز عقاري دون تنازل وهذا يعني أن الدولة لا تزال مالكة للعقار لمدة 33 سنة ولها كل الصلاحيات في ذلك .
11.45: استمرار المرفاعات في حق المتهم غلاي موسى الوالي السابق لتيبازة .
الدفاع :” كل مواطن جزائري ينتظر أن تكون المحاكمة عادلة …إننا اليوم أمام محاكمة تاريخية بل هي محاكمة سياسية بالدرجة الأولى “
المحامي قال أنه كان ينبغي سماع السيد وزير الداخلية نور الدين بدوي باعتباره هو من أصدر التعليمة التي طبقها “غلاي موسى ” .
أكد دفاع غلاي موسى أن موكله لا يمتلك أي أملاك بعد الفترة الطويلة التي قضاها في المسؤولية كما أنه لا يعرف هامل وعائلته وأنه لم يلتقه في حياته ليقول الدفاع ” لا نفرض السياسة على القانون ولا يوجد مايبرر المتابعة القانونية ضد غلاي موسى “
11.06: دفاع المتهم غلاي موسى والي تيبازة سابق ، والذي قال بأن طلبات الطرف المدني ممثل الوكيل القضائي للخزينة غير مقبولة لا شكلا ولا موضوعا لأنها جاءت بصفة جماعية ، وأضاف ” لسنا متابعين بالمادة 177 من قانون الإجراءات الجزائية والتي تخص تكوين جمعية أشرار ولذا غير معقول تكون موحدة للجميع ” مطالبا إلغاء طلبات الطرف المدني وتابع مرافعته ” للمرة الأولى في حياتي كمحامي لم أر انسان لم يقم بشيء تطلب له النيابة 15 سنة ونحن نطلب البراءة بقوة القانون ” وشرح أن محضر الدرك الوطني لم يذكر غلاي موسى أثناء التحقيق الأول.
حاول المحامي درء المسؤولية عن موكله غلاي بخصوص قضية” ا أم سي فارم ” شركة ملك لنجل هامل قائلا ان القرارات تمت في 2016 وتمت المصادقة حينها على حق الامتياز للشركة وبالتالي لا علاقة لموكله غلاي موسى بها ليقول ” ماذنب غلاي الذي خدم البلاد لأربعين سنة ؟” .
قال المحامي أن المتهم غلاي طبق تعليمات الدولة، حيث أن كل من الوزير الأول ووزير الداخلية ووزير المالية والمدير العام لأملاك الدولة آنذاك هم أنفسهم من أمروا بإلغاء سبع قرارات بولاية تيبازة ، وهم من قاموا بطلب سحب قرارات الإلغاء وإعادة المنح لابن هامل ، وأضاف الدفاع أن التعليمات وصلت للمتهم بوعميران علي بصفته موثق الدولة، ليصرح “هل يوجد شخص في ذلك الوقت يرفض أوامر الوزير الأول سلال”.
الدفاع: ” من يتجرأ على رفض تعليمات سلال “
فجر المحامي فضيحة من العيار الثقيل لما كشف عن أصل التحقيق في الملف من قبل ما وصفهم ب”مسؤولي العصابة ” وذهب لحد اتهام وزير العدل السابق الطيب لوح المتواجد رهن الحبس المؤقت ورئيسة مجلس قضاء تيبازة زوجة النائب جميعي والمدير العام السابق للدرك الوطني بتحريك مجموعة من التحقيقات والقضايا ضد ال هامل وراح ضحيتها مسؤولين في الدولة فقط في إطار تصفية حسابات، وتابع المحامي ” موكلي وصلته تعليمة كتابية من وزير الداخلية آنذاك نور الدين بدوي هل يمكنه رفضه ؟”
10.30: انطلاق المرافعات في حق المتهم بن صبان زوبير الوالي الأسبق لتلمسان.
قالت دفاع بن صبان أن نجل هامل تقدم بملفه بشكل عادي مثل باقي المستثمرين الآخرين وتم توجيهه للمصالح المعنية مديرية الصناعة والمناجم والتي تكفلت بدراسة ملفه وتحويله للولاية بعد استيفاء الشروط.
واوضحت الاستاذة شنايف فاطمة الزهراء قائلة ” لو بقينا في هذا المنوال نجيبوا كل اطارات الدولة الأحياء والأموات منهم وخاصة في ملف التنازل عن أملاك الدولة ” وأضافت ” كفانا تسييسا للملفات “.
10.15: إدخال المتهمين للقاعة والملاحظ ارتداء كل عناصر الأمن الدرك والشرطة وأعوان حراسة السجن للاقنعة تطبيقا لتعليمات وزير العدل مع منع المواطنين من الدخول للمحاكم تجنبا لتفشي فيروس كورونا.
10.00: وصول المتهمين من المؤسسة العقابية إلى محكمة سيدي أمحمد.
09.00: القاضية تعلن عن افتتاح الجلسة مع رفعها إلى غاية جلب الموقوفين.
تتواصل لليوم الخامس على التوالي محاكمة المتهمين في قضية الفساد المتابع فيها آل هامل وولاة الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة والتي تعيش أطوارها الأخيرة بعد فتح باب المرفاعات في ساعة متأخرة من مساء الاثنين عقب تقديم ممثل الحق العام لالتماساته في حق المتهمين البالغ عددهم 18 اغلبهم من أفراد عائلة اللواء هامل مع ولاة الجمهورية وموظفون عموميون في مديرية أملاك الدولة و مديرية الصناعة والمناجم المتابعون بتهم مختلفة كل على حسب وظيفته تتعلق بالفساد والاثراء غير المشروع وإساءة استغلال الوظيفة مع منح ممتلكات غير مستحقة للغير على نحو يخرق القانون والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة، حيث وصلت أقصى العقوبات التي التمسها وكيل الجمهورية 20 سنة حبس نافذ في حق هامل وابنه وعقوبات بين 10 و12 و15 سنة في حق الولاة وأفراد عائلة هامل وعقوبات بين خمسة و8 سنوات في حق البقية .
ترقبوا تغطية مباشرة على الشروق أون لاين لأجواء المحاكمة التاريخية في يومها الخامس .
