سماسرة “الدوفيز” يلهبون السوق السوداء

شهد سعر الأورو، السبت، في السوق السوداء، مستويات قياسية، حيث بلغت قيمة 100 أورو حدود 21500 دينار، وسط توقعات باستمرار المنحى التصاعدي للعملات الأجنبية بسبب تراجع قيمة العملة الوطنية ونهاية السنة، والعمرة.

تفاجأ قاصدو سوق بورسعيد “السكوار” بالعاصمة وأماكن صرف العملة الصعبة في عدد من ولايات الوطن بارتفاع سعر الأورو الذي لم يتجاوز، قبل أسبوع، حدود 21200 ألف دينار مقابل 100 أورو، ليقفز إلى 21500 دينار جزائري، كما يعرف سعر العملة الخضراء ارتفاعا في السوق الموازية، أين وصل سعر 1 دولار 180 دج عند البيع، وفي السوق الرسمية يقابل نفس القيمة، 116 دج، وبهذا يكون الفارق في سعر عملة الأورو بين السوق الرسمية والموازية يصل إلى قرابة 80 دج، والفارق بين سعر الدولار في السوق السوداء و الرسمية، يصل إلى 26 دج.

ويرجع الارتفاع الذي يشهده الأورو، حسب ما كشف عنه “بزناسية الدوفيز” بالسكوار لـ”الشروق”، إلى ارتفاع الطلب تزامنا مع اقتراب أعياد نهاية السنة، والتخفيضات المنتظرة في دول فرنسا، إسبانيا، تركيا، يضاف إلى ذلك موسم العمرة. كما أكد هؤلاء أن ارتفاع سعر العملات الأجنبية لم يكبح الطلب، والإقبال على شراء العملات الأجنبية وبالأخص الأورو بلغ مستويات قياسية في الفترة الأخيرة، بسبب تجار الكابة الذين يقصدون بعض الدول الأوروبية والآسيوية، لجلب السلع بما يعرف تجارة الشنطة.

وفي السياق، شدد الخبير الاقتصادي الدولي والمستشار السابق بالأمم المتحدة الدكتور عبد المالك سراي لـ”الشروق”، على ضرورة ترسيم فتح مكاتب الصرف في كافة الوكالات والبنوك التجارية لوضع حد لانفلات أسعار الدوفيز في بلادنا، ويرى أن الجزائر متأخرة في مجال فتح مكاتب الصيرفة، حيث قطعت العديد من الدول العربية على غرار الأردن وتونس مجالات واسعة في هذا المجال، بينما عجزت الجزائر عن الشروع في فتح هذه المكاتب التي قد تضمن للخزينة العمومية عائدات مهمة ناهيك عن مراقبة سوق العملات الأجنبية وهو أمر مهم جدا لمعرفة حجم الأموال بالعملة الصعبة التي تدور، وحمايتها من أي استغلال غير قانوني.
وأمام استمرار ارتفاع العملات الأجنبية وانهيار قيمة الدينار الجزائري، يضيف سراي، يبقى المواطن الجزائري تحت رحمة السوق السوداء، فيما يبقى الرابح الأكبر في هذه المعادلة، هم المغتربون الذين يأتون خاصة من أوروبا، لأن صرف اليورو الذي يجلبونه معهم بالسكوار يضمن لهم عائدات أعلى، خاصة وأن سعر الصرف يفوق بكثير ذلك المطبق رسميا في البنوك.