سنتان حبسا لكل من يعرقل العملية الانتخابية
-
-
7271
-
26
استنكر المواطنون بعض ” التجاوزات” التي شهدتها مراكز اقتراع الجالية بالمهجر، من اهانة وضرب للنساء وكبار في السن، في دول توصف بالديمقراطية وحماية الحريات الفردية. وواجه أفراد الجالية ” المنتخِبون” التصرفات المسيئة بشجاعة، وأدلو بأصواتهم وسط أجواء من التهاليل والزغاريد.
سلوكات غريبة تلك التي ميزت انتخاب جاليتنا بالمهجر…أين تعرّض بعض الناخبين للإهانة والشتم أمام الملأ، والاتهام بالخيانة، والغريب أن غالبية المتعرضين لمثل هذه السوكات نساء مع أبنائهن وكبار في السن، لدرجة صرحت إحدى المسنات بمركز اقتراع بفرنسا، أن شبابا ضربوها بقارورة بلاستيكية على رأسها… !! ورغم ذلك انتخبت وهي تزغرد..
والمؤسف، مشاهدتنا لفيديوهات يلاحق فيها مجموعة من الرجال سيدة كانت مرفوقة بابنيها ومتوجهة لمركز الإقتراع، وكالو لها الشتم والسب…السيدة واجهتهم بحزم، مؤكدة عدم تراجعها عن الإنتخاب مهما كلفها الأمر.
وانفجرت مواقع التواصل الإجتماعي، بتعاليق منددة بالسلوكات المشينة، مؤكدين بأن الظاهرة حفزتهم للإقبال على الانتخاب يوم 12 ديسمبر المقبل.
وبدوره، أودع التلفزيون الجزائري، شكوى قضائية ضد ناشطة تدعى “صوفيا” مقيمة بفرنسا، أقدمت على شتم مراسلة التلفزيون ومحاولة ضربها وسبها بكلمات غير أخلاقية، والغريب أن الناشطة كانت من المدافعين على نظام بوتفليقة، حسب تقرير للتلفزيون الجزائري.. !! كما استغرب التلفزيون وقوف الشرطة الفرنسية موقف المتفرج من المشهد، وكأنها تلقت تعليمات بـ ” عدم التدخل” وأكد أفراد من الجالية، أن الشرطة الفرنسية لم تحمي ” المنتخبين”، وكأن فرنسا تريد تأجيج الأوضاع أكثر.
وعلق المحامي عبد الحفيظ ميلاط “في نفس اليوم الذي تنطلق فيه العملية الانتخابية بالخارج، كل نقابات النقل في فرنسا تعلن عن إضراب وطني شامل يستمر الى غاية مساء الخميس القادم ،فيما كتب المحامي عمار خبابة” ما حدث في بعض مراكز الاقتراع بالمهجر، من تصوير ومنع وعرقلة وشتم وسب للاشخاص الذين اختاروا الانتخاب، ولم يفرق بين شيخ وامرأة، هو عنف وسلوك غير ديمقراطي من مواطنين جزائريين ضد مواطنين جزائريين آخرين”.
وأكد، أنه طالما كنت تتمتع بحق التظاهر والتعبير وحق رفض الانتخابات، فليس من حقك أن تمنع غيرك من التعبير عن قناعته، وختم ” ان الثورة السلمية هي أخلاق، وليس رعونة وهي نظام وليس فوضى”.
الى ذلك، أكد الخبير الدستوري، رشيد لوراري لـ “الشروق” أن الإنتخاب هو حق لكل فرد تتوفر فيه جملة شروط قانونية حددها القانون العضوي رقم 19/08 المتعلق بنظام الانتخابات.
وفي اطار ضمان ممارسة هذا الحق، أقرت قوانين الجمهورية يقول محدثنا جملة من العقوبات، حسب قانوني العقوبات والانتخابات، تسلط على أي شخص يحاول إعاقة أو منع أي فرد أو مواطن من ممارسة هذا الحق يوم لاقتراع أو التأثير على تصويته باستعمال التهديد او التخويف أو أي أسلوب اخر، قد يعرض المعني أو أحد أفراد عائلته أو ممتلكاته للتهديد.
وأضاف أن المادتين 205 و213 تسلط عقوبات تصل الى الحبس بين 3 أشهر وسنتين وبغرامة مالية على المتورطين ،وما أقدم عليه البعض في المهجر، حسبه ” يُشكل انتهاكا صريحا وصارخا للقانون، وتعديا على حق هؤلاء المواطنين المكفول دستوريا وقانونيا”معتبرا، أن المسؤولية الأولى تقع على الدولة المضيفة في حماية الجالية، حسب النصوص القانونية والدولية.
