سنطعن في القرار وإذا اقتضى الأمر سنلجأ إلى مكتب العمل الدولي

تسعى الكنفدرالية الجزائرية للنقابات المستقلة، قيد التأسيس، إلى الحصول على ما تعتبره حقها في حيازة اعتماد من وزارة العمل، حتى ولو اقتضى الأمر تقديم طعن لمكتب العمل الدولي، في ظل ما وصفته خرق وزارة العمل لقانون إنشاء التنظيمات النقابية، ورفض ملف اعتمادهم بحجة جمع الكنفدرالية بين القطاعين الاقتصادي والوظيف العمومي.
أكد الناطق باسم الكنفدرالية الجزائرية للنقابات المستقلة قيد التأسيس، الصادق دزيري في اتصال مع ” الشروق”، أنهم متمسكون بما اعتبره حقهم في الحصول على اعتماد لكنفدراليتهم من وزارة العمل، خاصة وأن المادة رقم 2 من قانون 90/14 المتعلق بممارسة الحق النقابي، والتي برّرت بها وزارة العمل رفضها ملف التأسيس “لا تمنع انشاء الكنفدراليات، بل تتكلم على إنشاء منظمة نقابية” على حد قوله.
كما اعتبرت وزارة العمل في ردها على طلب التأسيس، أن الكنفدرالية التي تضم 16 نقابة من مختلف القطاعات، أخلط أعضاؤها المؤسسون بين القطاعين الاقتصادي والوظيف العمومي، وهو ما يتناقض مع القانون الجزائري، إذ لابد من “وحداوية القطاع “. وهذا التبرير اعتبره دزيري “خاطئ، ولا حجة قانونية له”، على اعتبار أن القانون الجزائري ” لا يمنع اشاء كنفدرالية لنقابات مختلفة من نشاطات متعددة أو قطاعات مختلفة، بما فيها القطاع الاقتصادي والوظيفية العمومية “.
وأكد الناطق باسم الكنفدرالية، أن ردّ وزارة زمالي جاء يوما فقط بعد إيداع الملف في 30 ديسمبر 2018، وهو ما جعلهم يسارعون لاستشارة ثلاث مكاتب للاستشارة قانونية في الجزائر، أجمعت في خبرتها “أن رد وزارة العمل ليس قانونيا، على اعتبار أن المادة الرابعة من نفس القانون، تطرقت إلى إنشاء تمثيلية نقابية، وما عدا ذلك لا توجد أية مادة تمنع صراحة إنشاء كنفدرالية تجمع نقابات من قطاعات مختلفة..”.