سنّ قانون يحمي إطارات الدولة من كل الضغوطات

وجه البرلماني، طاهر شاوي، رسالة إلى رئيس الجمهورية، يلتمس من خلالها تطبيق معايير جديدة للتعيين في المناصب العليا، وذلك بناء على المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 25 جويلية 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم والمرسوم التنفيذي رقم 90-227 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية، لاسيما المادة 21 منه التي تنص على شرط الكفاءة والنزاهة.

ويرى المتحدث أن المعايير المتخذة في تعيين المديرين التنفيذيين والإطارات السامية مركزيا ومحليا لا ترقى في بعض الأحيان ومتطلبات المنصب المشغول، مضيفا أنه أضحى لزاما اتخاذ معايير جديدة في التعيين ما من شأنه أن يساهم في تطوير أدوات ووسائل العمل والفعل الإداري وتحقيق الأهداف المسطرة.

كما أشارت رسالة النائب إلى إشكالية طول فراغ الكثير من المناصب المهمة محليا ومركزيا، ما ينتج عنه من ضياع لمصالح المواطنين والإدارة وتعطيل المشاريع ومنه التأخر في التنمية المرجوة – يقول البرلماني – الذي أضاف أن الوضع الحالي “يحتم علينا التفكير في آليات جديدة” تراعي هذه الاختلالات.

كما اقترح صاحب الرسالة، اعتماد “عقد نجاعة” بين المؤسسة، القطاع، والإطار المقترح والذي من خلاله يمكن متابعة تطور أداء الإطار وكذا معرفة مدى تحقق الأهداف المسطرة، مطالبا باعتماد تقييم دوري للإطارات بطريقة علمية انطلاقا من عقد النجاعة، بالإضافة إلى تسريع إجراءات التعيين وفق أولويات القطاعات وأهميتها، مع وضع سقف زمني أعلى لإتمام هذه الإجراءات.

وأصرّ النائب في رسالته على ضرورة توافق إمكانيات وقدرات الإطار مع تحديات المنصب المشغول بالإضافة إلى إعطاء صلاحيات أوسع لمديريتي الإطارات على مستوى الوزارة الأولى ورئاسة الجمهورية وكذا ضرورة سن قانون يحمي إطارات الدولة من كل الضغوطات ويُفصل أكثر حقوقهم وواجباتهم.