-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
بعد الانتهاء من إنجازه وصرف أموال طائلة لتجسيده

سوق الجملة الجهوي بعين الدفلى لم يعرف انطلاقة الحركة التجارية

الشروق
  • 214
  • 0
سوق الجملة الجهوي بعين الدفلى لم يعرف انطلاقة الحركة التجارية
ح.م

يستهجن الكثير من سكان عين الدفلى وما جاورها استمرار وضعية عدم استغلال سوق الجملة المنجز مؤخرا ببلدية بوراشد وفق مواصفات عالمية كونه يتوفر على كل المتطلبات العصرية ويحتوي على 196 مربع خاص بالوكلاء التجاريين، ناهيك عن مرافق خدماتية أخرى كان يفترض أن توضع في الخدمة ليصبح قطبا تجاريا يستقبل السلع من 6 ولايات مجاورة ويزوّد ساكنتها بالمنتجات الفلاحية باعتماد أنظمة كفيلة بضبط التجارة.

واستنادا إلى مدير الوحدة فإنه برغم كل التسهيلات التي وفرتها الإدارة لفائدة التجار، والفلاحين وكل المتعاملين، غير أنه يلاحظ عزوف كبير عن ممارسة نشاطاتهم وفق الأرقام المقدمة من طرفه، حيث لم يتم كراء سوى 30 مربع من أصل 196 لحد الآن ما يطرح عدة تساؤلات حول اختلالات ربما في كيفية جلب المتعاملين بعد أن طلب منهم دفع أموال تخص الحصول على المربعات والضمان والعتبة ودفتر الشروط وغير ذلك وكلها أموال لا يمكن للمتعامل المحلي تقديمها دفعة واحدة، كونها قد تصل إلى 1.2 مليار، الأمر الذي فاقم عزوفهم عن التعامل مع الإدارة بشكل شامل، من جهة أخرى عملت السلطات الولائية على إصدار قرار يقضي بمنع التجارة عبر أسواق الولاية بهدف ملء سوق الجملة بمختلف المنتجات.

وبرغم كل المحاولات مع وزير القطاع لإقناعه بمختلف الاقتراحات على غرار السماح للفلاحين بدخول السوق دون دفع حقوق التوقف الخاص بالشاحنات لمدة 6 أشهر غير أن الأمور لم تتحرك نحو حلحلة الوضعية، حتى أن المتعاملين الذين كانوا يمنون النفس بمباشرة النشاطات ابتعدوا فجأة عن المرفق ولم تعد لهم اتصالات مع الإدارة بشكل جدي، لكن بالمقابل لا يزال الفلاحون يتعاملون مع أسواق الجملة القديمة على غرار الشلف و”الرافقو” والحطاطبة والأسواق الموازية عبر المدن بولاية عين الدفلى وكأن الأمر في خلل مقصود يتعين على المسؤولين البحث في خباياه وتداعياته على الاقتصاد الوطني وتأثيراته على الوضعية الاجتماعية بشكل عام.

مصدر موثوق أكد أن هناك اتصالات بين الغرفة الفلاحية ومختلف المعنيين بالعملية في محاولات جادة لإقناع الفلاحين وغيرهم من وكلاء تجاريين ومتعاملين آخرين على اقتحام المبنى والمساهمة في حركته التجارية ومن ذلك اللقاءات بين مسؤولي الغرفة الفلاحية ومديرية التجارة والإدارة الجهوية للمؤسسة المسيرة للسوق لإيجاد السبل الكفيلة بوضعه في الخدمة الفعلية بعد أن كلف أموالا باهظة وكان من المتوقع استقبال سلع ولايات الشلف، تيبازة، البليدة، تيسمسيلت، المدية وعين الدفلى، وخلق آلاف مناصب الشغل الهامة بشكل مباشر، وغير مباشر عبر بلديات كل تلك الولايات، إضافة إلى ضبط السوق والحيلولة دون تنامي الفوضى الحاصلة في الوقت الراهن لكن قبل ذلك يتعين على كل الولايات لعب الدور الموحد من خلال العمل على غلق كل الأسواق الحالية إن كانت تريد بلوغ نتائج أفضل.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!