سوق “سريّة” لبيع شقق “الأستوديو” على طريقة الفوضوي!

تعرف أسعار شقق الغرفة الواحدة، المعروفة بـ”الأستوديو”، التي لا تزال خاضعة لتسيير ديوان الترقية والتسيير العقاري بعدة ولايات، لاسيما بولاية وهران وتحديدا في نواحي السانيا وبئر الجير، هذه الأيام، انتعاشا في سوق سماسرة العقار، حيث يؤسس هؤلاء منطقهم في ذلك بالترويج لتوسيعها وحظوظ الظفر بسكنات اجتماعية جديدة لصالح من يقبلون على شرائها في غضون هذه الفترة.
وبالرغم من أن المتاجرين حاليا بهذه الصيغة السكنية القديمة، لا يملكون أي ضمانة قانونية من شأنها حفظ حقوق زبائنهم، وإثبات صدق نواياهم، لاسيما أن التعاملات الجارية في هذا الإطار، تخضع لإجراءات تعاقد صورية وغير قابلة للتوثيق وفق الاتفاقات المصرح بها بين الأطراف المعنية، إلا أن الإقبال والطلب على هذه العروض، قد أخذ في تزايد، حيث وصل مؤخرا، سعر المفتاح لشقة “أستوديو” بمنطقة حي الصباح، إلى 220 مليون سنتيم.
وبحسب وسيط البيع القائم على هذا العرض، فإن ميزة هذا الأخير أنه يؤمن للزبون فرصة تسلق قوائم الاستفادة من السكن الاجتماعي بشكل سريع، وبعدد غرف لا يقل عن ثلاث، وهذا فقط لمجرد أنه يقيم فعليا بالعقار محل البيع، كما يستند هؤلاء في دعايتهم تلك، إلى فتح الحكومة الباب أمام قاطني سكنات الغرفة الواحدة لإعادة التسجيل والاستفادة من صيغة “السوسيال” في حال كان عدد أفراد الأسرة كبيرا ويتجاوز المعيار المحدد لنسبة شغل السكن الواحد، وطبقا لحالة الفوضى التي تخضع لها عمليات البيع والتصرف غير القانوني في هذه السكنات الضيقة، فإن الواقفين على حقيقة ما يجري داخل هذه السوق السرية الموازية، يؤكدون على تحولها إلى نسخة طبق الأصل لما وقع ولا يزال مع بنايات فوضوية، شكلت مصدر ثراء للكثير من الوسطاء، ممن استغلوا حاجة عائلات دون مأوى، وباعوها لصالحها في مقابل مالي لا يقل عن 80 مليون سنتيم، وعلى أساس أن تكون إقامتها فيها تأشيرة انضمام إلى قوافل المرحلين في إطار برنامج القضاء على السكن غير اللائق.
في المقابل، فقد حذرت مصادرنا من خطر وقوع أصحاب الحاجة إلى السكن، ضحايا لهذا النوع من الاحتيال، لاسيما أنها تؤكد على بدء الترويج لما سلف ذكره في أعقاب إعلان السلطات المعنية عن شروعها بداية من العام الجاري 2018، في طرد شاغلي سكنات المفتاح، ممن رفضوا تسوية وضعيتهم القانونية حيال هذه الصيغة، وضيعوا على أنفسهم الآجال القانونية التي حددت لذلك.