سياسة الابتزاز انتهت.. والبرلمان الأوروبي يخوض حربا بالوكالة

رد رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين، بلهجة شديدة على لائحة البرلمان الأوروبي المنتقدة لوضعية حقوق الإنسان في الجزائر، مشيرا إلى أن سياسة الابتزاز قد انتهت والجزائر لا تقبل أي دروس في الديمقراطية قائلا: “البرلمان الأوروبي أصبح رمزا لسياسة الكيل بمكيالين المرفوضة في تعاملاته الدبلوماسية والتي ينوب فيها عن قوى ولوبيات معروفة لدينا بالضغط والابتزاز”.

استغل رئيس المجلس الشعبي الوطني، جلسة الرد على الأسئلة الشفوية بالغرفة السفلى للبرلمان ليوجه انتقادات شديدة للبرلمان الأوروبي على خلفية اللائحة التي أصدرها هذا الأخير في حق الجزائر، قائلا إن سياسة الابتزاز مرفوضة وقد انتهت نهائيا، ولا يمكن لبلادنا أن تسمح لأي جهة كانت بأن تقدم لها دروسا في الديمقراطية والحرية، وقال شنين خلال كلمة افتتاحية له بالمجلس الشعبي الوطني وهذا بحضور عدد من وزراء الحكومة إن “الجزائر اليوم لا تحتاج أي درس ولا يقبل شعبها أن يلقنه أي طرف أي نوع من الدروس مهما كانت”، مشيرا إلى أن البرلمان الأوربي “أصبح رمزا لسياسة الكيل بمكيالين المرفوضة في تعاملاته الدبلوماسية ويقوم بالوكالة عن قوى ولوبيات معروفة لدينا بالضغط والابتزاز ومحاولة عزل بلادنا وتشويه سمعة الجزائر، إضافة إلى الاستمرار في محاولات خلق مشاكل من الداخل وإحداث الفوضى المبرمجة باستعمال حراك الشبكات الاجتماعية”.

ولم يتوقف رئيس المجلس الشعبي الوطني عند هذا الحد، فهو يرى أن الجهات التي تقف وراء اللائحة هدفها واضح، وهو استهداف المؤسسة العسكرية، وقال “لا يمكن أن يخفى على أحد أن القوى التي تقف وراء لائحة البرلمان الأوروبي لا تزال تحلم في استهداف الجيش الوطني الشعبي باعتباره ضامن الوحدة والسيادة وصمام أمان للنسيج الوطني”، معتبرا أن “كل هذه الممارسات هي محاولات مستمرة من أجل دفع البلاد إلى التخلي عن القضايا الاستراتيجية والأساسية وتعطيل مشاريع النهوض الحضاري”، ليضيف: “سياسة الابتزاز قد انتهت وقبرت نهائيا بحراك شعبنا المبارك وأنهت أي توجه لاستنساخ خارطة الطريق الصادرة عن المخابر الأطلسية” والتي تتبنى – حسبه-  “العملية التأسيسية والمراحل الانتقالية”، موضحا بأن هذه الخريطة “لم تنتج إلا ترسيم التقسيم الإقليمي والحروب الأهلية والنزاعات العرقية والإيديولوجية في الدول التي حطت بها هذه السياسيات”.

وفي هذا الإطار، يشدد رئيس الغرفة السفلى للبرلمان أن “الجزائر تملك كل مقومات النهضة والاستقلالية في القرار الوطني كما تملك القدرة على القيادة الجيوسياسية في مقاربة مبنية على السلم والتنمية والديمقراطية وهذا ما نسميه اليوم بالجزائر الجديدة”، قائلا:”إصرار الجزائر على استمرارها في التعامل بالندية دون التراجع” لكونها “تؤمن بأن الحوار الهادف المبني على مناقشة الرأي الآخر يستند على القيم المعترف بها بين الجميع ونمارس الحوار شرط أن يكون مبنيا على احترام السيادة واستقلالنا الوطني وضمان مصالحنا الاستراتيجية”.

وفي الشأن الوطني، عاد رئيس المجلس الشعبي الوطني، ليؤكد على أن التعديل الدستوري الأخير الذي صادق عليه الشعب، كرس بشكل واضح ضمان كل الحقوق والحريات، معتبرا أن هذه الأخيرة هي “مكتسبات دستورية وحقوقية تعكس الإرادة الشعبية وثمرة إنجازات ثورة التحرير المجيدة ونضالات مستمرة لشعبنا”.

بالمقابل، طالب نواب بالغرفة السفلى للبرلمان رئيس المجلس الشعبي الوطني، بعقد جلسة طارئة لإعادة تقييم اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، ودراسة اللائحة المنتقدة لوضعية حقوق الإنسان في الجزائر، حيث أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالغرفة السفلى للبرلمان إلياس سعدي لـ”الشروق” أن اللائحة هدفها تدويل القضية وتشويه سمعة الجزائر على المستوى العالمي وهذا ما نرفضه”.

قالت إنه تدخل غير دبلوماسي
“لقاء شباب الجزائر” تصف لائحة البرلمان الأوروبي بـ”المستفزة”

أعربت الجمعية الوطنية “لقاء شباب الجزائر”، عن استهجانها الشديد للائحة الصادرة عن البرلمان الأوروبي والمنتقدة لوضعية حقوق الإنسان في الجزائر، معتبرين ما صدر عن هذه الهيئة يعد تصرفا غير دبلوماسي وتدخلا سافرا في شؤون الجزائر الداخلية.

واعتبر “لقاء شباب الجزائر” في بيان له، أن الصيغة التي كتبت بها اللائحة تحمل في طياتها مغالطة كبيرة، حيث جاء في نص البيان: “تضمنت اللائحة مغالطات كثيرة وصيغت بصورة سوداء في عمل مفضوح وتدخل سافر في الشؤون الداخلية للجزائر”، الأمر الذي نعتبره مساسا بهيبة الجزائر وانتقاصا من قيمتها، وأشار لقاء شباب الجزائر بأن اللائحة الصادرة عن البرلمان الأوروبي جاءت بإيعاز من القوى الخفية التي يزعجها موقف الجزائر من القضايا العادلة على غرار قضية فلسطين  لتضيف: “هذا الاستفزاز أتى متزامنا مع حركـيّة غير عفوية إقليميا، من أجل تضييق الخناق على الجزائر في سياق حملة تحرّكات هي في الأصل من طبيعة جيو سياسية”.

وترى الجمعية، أن مثل هذه “التصرفات لن تزيد الشباب الجزائري سوى تمسك بهويته وإصرار على الالتفاف حول دولته”، لأنه يرى وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، وحرية الصحافة ومصير الأقليات الدينية، وغيرها من الملفات التي يتم استغلالها، كل مرة في ظروف معروفة، – حسبهم-  من ذات البرلمان بهدف الابتزاز السياسي.