سيدة تتفاجأ بـ2200 صورة لها على الأنترنت

من بين أغرب القضايا التي شهدتها محكمة الجنايات الاستئنافية في أم البواقي، تلك التي كان المتهم فيها زوج، جرّته الرغبة في الزواج من امرأة هي حاليا زوجته، إلى ارتكاب خطأ أخلاقي فظيع تمثل في نشر المئات من صور زوجته الحالية، والتي كانت عند نشر هذه الصور مخطوبة لأحد أصدقائه، ليجد نفسه بعد تداعيات نشر الصور وتعاليق الناس، متهما ومتابعا بجناية محاولة القتل التي طالت أحد المعلقين على صور الزوجة، فيما تنازلت زوجته عن قضية نشره لصورها منذ أن صار شريك حياتها، وكانت عائلتها قد تابعته قضائيا.

القضية التي توبع فيها المتهم وهو في الثلاثينات من العمر تعود إلى الثاني من شهر سبتمبر من السنة الماضية، ووقعت أحداثها في ولاية أم البواقي.

وحسب ما دار في جلسة المحاكمة، فإن الضحية وجد على صفحة أحد المواطنين الذي استدعي للشهادة لكنه غاب عن الجلسة، وهو الخطيب الأول لزوجة المتهم، صورة لسيدة فنقر “إعجاب” متبوعا بصور القلوب الحمراء على الصورة، وهنا غضب المتهم، وقام بنشر العديد من الصور والتي قال محاميه بأنها بلغت نحوالي 2200 صورة من أجل أن يبين للناس بأنها ملك له ولن يتزوجها غيره، وهو ما أدى بناشر الصورة الأولى إلى التراجع عن خطبتها، بعد أن رأى هذه الصور، وتزوجها المتهم.

وحين وجد الضحية صورة هذه الزوجة منشورة مرة أخرى وعلى حساب شخص آخر وبكثرة، عاد لينقر الإعجاب أو”جام” ومعبرا عن نفس العواطف من خلال القلوب الحمراء، فثارت ثائرة المتهم، وبحث عنه وهاجمه وطعنه بسكين على مستوى الصدر، وسلمت له المصالح الطبية شهادة عجز لمدة خمسة أيام، ولم يتوقف المتهم عند هذا الحد وأراد أن يشفي غليله خاصة منذ أن تزوج من السيدة المعنية بهذه المعركة، فحمل بندقية محلية الصنع المسماة في منطقة أم البواقي بـ”بوكاري” وأطلق رصاصات، لحسن الحظ لم تصب الضحية.

ممثل النيابة في مرافعته، اعتبر كل أركان جناية محاولة إزهاق روح الضحية متوفرة والسلوك الذي قام به الزوج المتهم خطيرا في حق عائلة زوجته بعد نشره لصورها قبل الزواج منها، ثم عقد العزم على إزهاق روح الضحية رغم أنه هو المتسبب في نشر 2200 صورة كاملة، ثم يحاول القتل، والتمس له 20 سنة سجنا نافذا، أما دفاع المتهم من خلال مرافعته فاعتبر أركان جناية محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار غير متوفرة، وإنما موكله أراد تخويف الضحية فقط، فالرصاصة التي أطلقها كانت بعيدة عن الضحية ولم تستهدفه، وأن الضحية هو من دفعه إلى ما قام به من خلال الاستفزاز، فلا عقوبة على من كان في وضعية الدفاع عن شرفه كما قال، ملتمسا من هيئة المحكمة تخفيف الحكم، وتحويل القضية إلى جنحة التهديد بالقتل، وكذا الاستفادة من ظروف التخفيف وفقا للمادة 48 من قانون العقوبات علما أن المحكمة الابتدائية أدانته بـ10 سنوات سجنا نافذا، في فترة سابقة، وبعودة هيئة المحكمة من المداولة نطقت بسنة سجنا نافذا في حق الزوج المتهم.
ج.ل