سيليني يحذر المحامين من الفايسبوك ويهددهم بالمجلس التأديبي

حذر نقيب منظمة المحامين بالعاصمة سيليني عبد المجيد، في مذكرة كتابية من استخدام المحامين مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة تخل بأخلاقيات مهنة المحاماة، مذكرا أصحاب الجبة السوداء باحترام القوانين.
بعد التطورات التي عرفتها مؤخرا، قضية تضامن المحامين مع زميليهم من نقابة المدية الأستاذ شلبي رفيق زايدي، الذي تم توقيفه من قبل ذات النقابة لمرافعته لصالح الأستاذ أحمين نور الدين ومساندته له في قضيته التي حصل فيها على البراءة من مجلس قضاء غرداية شهر ماي الفارط وشهدت تضامنا واسعا لمحامي منظمة العاصمة وأبرزهم حقوقيون ومدافعون عن حقوق الإنسان بسبب منع نقيب منظمة المدية المحامين التابعين لنقابته من المرافعة في صالح زميليهم.
وكل هذه الأحداث التي هزت مواقع التواصل الاجتماعي وجعلت المحامين ينتفضون لما آلت إليه مهنة الدفاع والتي لطالما كانت مهنة حرة للدفاع عن حقوق الآخرين ليجد الآن المحامون أنفسهم مهددين في ظل تعسف بعض النقباء، هذه التداعيات دفعت بنقيب المحامين سيليني للتدخل لمنع أصحاب الجبة السوداء من إبداء آرائهم على حساباتهم الشخصية ما داموا يحملون صفة المحامي وينتمون للنقابة.
وجاء في المذكرة التي تحوز “الشروق” نسخة منها والصادرة عن مجلس نقابة المحامين للجزائر العاصمة “من المؤسف أن نلاحظ ونعاني لانحطاط الأساليب اللفظية التي يتناولها ويستعملها عدد من زميلاتنا وزملائنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي ولاسيما الفايسبوك”، مشيرا إلى أن هذه الألفاظ والتعليقات الصادرة من محاميات ومحامين والتي تضمنت التجريح والإهانات سواء تجاه الزملاء أو الهيئات المهنية والقضائية-يضيف- هي تتنافى والقيم الأخلاقية لمهنة المحاماة التي تتسم -حسبه- بالوقار والاحترام واللباقة في الخطاب.
واعتبر النقيب أن مثل هذه الممارسات منافية لقيم المهنة وألحقت أضرارا جسيمة بمكانة المحاماة وقهقرتها إلى أدنى المستويات، مشددا أن مجلس النقابة لن يتسامح مستقبلا مع مثل هذه الأمور، ليطالب باحترام أعراف المهنة وتقاليدها وأخلاقها، وذكرَ بمقتضيات المادة 9 الفقرة 5 من القانون الأساسي، وكذا ما جاءت به المادة 55 من النظام الداخلي، والتي تجعل من الاحترام واللباقة وحسن معاملة الزملاء وحسن المظهر وقيم الشرف والاستقامة واجبات حتمية على كل محام.
وفي السياق، منع النقيب سيليني كافة المحامين التابعين لمنظمة الجزائر من إبداء التعليقات في مواقع التواصل الاجتماعي، والتي من شأنها أن تمس بقيم المهنة اللاأخلاقية والواجبات التي على المحامي أن يحترمها، وذلك من خلال تجريحه تجاه الآخرين أو المساس بالهيئات، متوعدا أي شخص يخالف هذه التعليمات بالمساءلة التأديبية التي ينص عليها القانون.