سيناتورات يحاكمون واقع الصحة ويتخوّفون من زوال مجانية العلاج

على غير العادة، تقلبت مداخلات أعضاء مجلس الأمة خلال جلسة مناقشة مشروع قانون الصحة، بين “الاستياء” تارة، و”اللوم” أحيانا، لكن توحدت في مجملها حول ضرورة إطلاق إصلاحات جذرية في المنظومة الصحية، لإخراجها من حالة الإنعاش، مع المحافظة على المكتسبات المحققة وتعزيزها على غرار مجانية العلاج.
رغم تأكيدات الحكومة بعدم التنازل عن خدمة العلاج المجاني إلا أن السيناتورات عبروا أمس، عن تخوفهم من التراجع التدريجي عن هذا المكسب الاجتماعي، وهو ما ذهب إليه أعضاء الأمة المنتمون إلى حزب جبهة القوى الاشتراكية الذين أكدوا أن أحكام قانون الصحة الجديد “خيانة للدولة الاجتماعية”.
ودعا هؤلاء عبر بيان لهم تحوز “الشروق” نسخة منه، الحكومة إلى سحب مشروع قانون الصحة وفتح نقاش وطني بإشراك جميع الفاعلين الاجتماعيين، السياسيين والخبراء والمختصين للوصول إلى مشروع توافقي حول المنظومة الصحية.
وسجل أصحاب البيان أن مشروع قانون الصحة، فيه مساس صريح بالحق الأساسي والدستوري المتمثل في حق الرعاية الصحية، رغم نص المادتين 12 و13 اللذين توكدان على ذلك.
في حين قال السيناتور بلقاسم قارة، إن النظام الصحي لا يزال دون المستوى المطلوب، نظرا للاختلالات المسجلة في توزيع الهياكل الصحية ونوعية الخدمات الردئية، والتي لا تتماشى والأغلفة المالية المخصصة للقطاع سنويا عبر قوانين المالية. داعيا إلى النهوض بمصالح الاستعجالات كونها المرآة العاكسة للقطاع، عن طريق تزويدها بمختلف الوسائل المادية والبشرية.
من جهته، سجل عضو مجلس الأمة حميد زكري، أن مشكل المنظومة الصحية في الجزائر ليس في القوانين وإنما الذهنيات وغياب آليات الحوار الجاد للتكفل بمختلف المشاكل التي عصفت بقطاع الصحة على مدار سنوات.
بالمقابل، لاحظ السيناتور ناصر بن نبري، المحسوب على الأفلان، إغفال قانون الصحة للمصابين بأمراض مزمنة كالربو والحساسية والزهايمر والقلب، حيث لم يتطرق النص القانوني، إلى خطط معالجتهم، وكذلك الأمر بالنسبة للذين هم بحاجة إلى زرع أعضاءـ كالمصابين بالقصور الكلوي والذين هم بحاجة إلى عناية خاصة. وانتقد المتحدث، عدم تجديد أسعار الاستشارات الطبية منذ سنة 1989 وهو ما خلق فوضى وعشوائية في الأسعار.
وأجمع أعضاء مجلس الأمة المتدخلون على ضرورة التكفل بإضراب الأطباء المقيمين وتغليب لغة الحوار، حيث انتقدت زهرة قراب تجاهل الحكومة للإضراب الذي دخل شهره السابع.
واعتبرت قراب أن الأطباء وجهوا نداء للدولة ورفعوا جملة من المطالب وعليها أن تستمع إلى هؤلاء وتدرس انشغالاتهم ضمن قنوات الحوار، مشيرة إلى أن الوضعية الكارثية التي خلفها الإضراب أدت إلى تأجيل مئات العمليات الجراحية.
وتساءلت: “من يدفع الثمن” لتجيب “أكيد هم الفقراء من الطبقات المتوسطة والفقيرة لأن الأغنياء يتوجهون للخارج من أجل العلاج”. ونبهت إلى مشكل هجرة الأطباء بسبب ما سمته تفشي المحسوبية والجهوية والرشوة، لافتة، “علينا إقناع هؤلاء بالعودة إلى بلادهم وتحسين ظروف عملهم”.