شبّان يتخلّون عن بطاقات الإعفاء بسبب “فوبيا التجنيد”!
-
-
36973
-
21
دعت وزارة الدفاع الوطني من خلال مكاتب الخدمة الوطنية، الشباب الذين استفادوا من إجراءات العفو من أداء الخدمة الوطنية، وتخلوا عن بطاقات “إعفائهم” إلى التقرب من مراكزها وسحبها على الفور، بعد أن تخلى عنها الآلاف من الشباب بسبب “فوبيا التجنيد”، وخوفهم من تحويلهم إلى مراكز التجنيد بولايات أخرى، ما يجعلهم عرضة للحرمان من كامل حقوقهم رغم تسوية وضعيتهم من طرف مديرية الخدمة الوطنية.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر مسؤولة، الثلاثاء، لـ”الشروق”، أن مراكز ومكاتب الخدمة الوطنية المنتشرة عبر كامل التراب الوطني، تحتفظ بالآلاف من بطاقات الإعفاء لشباب استفادوا من إجراءات العفو التي أقرها رئيس الجمهورية بصفته وزيرا للدفاع الوطني، والبالغين 30 سنة أو أكثر، وهذا رغم تطمينات وزارة الدفاع الوطني ودعوتها مرارا وتكرارا هؤلاء الشباب لتسوية وضعيتهم تجاه الخدمة الوطنية بقرار رئاسي، إلا أن هؤلاء يتخلون عن بطاقات إعفائهم في مختلف مراكز الخدمة الوطنية، بسبب التخوف من تجنيدهم مباشرة وتحويلهم إلى مراكز التجنيد بولايات أخرى.
وأضافت المصادر، أن آلاف الشباب أصبحوا عرضة للحرمان من كامل حقوقهم وقد يصنفون في خانة “العصاة”، بل إن الكثيرين يتخلون عن حقوقهم في العمل ويتفادون المناصب التي تدرج فيها المؤسسات البطاقة شرطا للتوظيف، بسبب بطاقات الإعفاء، وعلى هذا الأساس، فإن وزارة الدفاع الوطني تدعو جميع المواطنين المتأخرين إلى التقدم من مراكز الخدمة الوطنية لتسوية وضعيتهم، ومن ثم حصولهم على بطاقة الإعفاء من الخدمة الوطنية والتي تشكل بالنسبة للكثيرين من الشباب عائقا أمام حصولهم على مناصب عمل دائمة.
وبالمقابل، تشير آخر أرقام وزارة الدفاع الوطني، إلى إعفاء أكثر من مليون و250 ألف شاب من واجب الخدمة الوطنية إلى غاية 31 أوت الماضي، بعد أن شرعت مديرية الخدمة الوطنية، في تسوية وضعية مجندي صف 2008 و2009 المولودين بين 1 جانفي و31 دسمبر 1988 وكذلك المولودين سنوات 1989 إلى غاية 1993، وكذا المتأخرين من الصفوف السابقة الذين أنهوا أو تخلوا عن دراستهم بتاريخ 31 ديسمبر 2014 وغير متواجدين في وضعية عصيان تجاه الخدمة الوطنية، فيما دعت مديرية الخدمة الوطنية، الشباب إلى تسوية وضعيتهم قبل الوصول إلى مرحلة العصيان، مؤكدة أن هذه الحالة لا تعود بالفائدة، لا للدولة ولا لهؤلاء المواطنين، حيث سيحرمون من امتيازات الإرجاء والتمديد لـ 6 أشهر، وطلبت من الشباب المعني أن يتفادى بكل الطرق الوصول إلى مثل هذه الوضعية غير القانونية التي من شأنها أن تعقد مستقبله في بعض الجوانب.
