شجارات وطوابير ليلية بوكالات مراقبة السيارات

تشهد وكالات المراقبة التقنية للمركبات اكتظاظا كبيرا وفوضى، وطوابير لا تنتهي، إذ هناك من أصحاب المركبات الواجب إخضاعها للرقابة من يقضي الليل أمام وكالة المراقبة، وتكاد تتكرر هذه المشاهد والطوابير خلال هذه الفترة من كل سنة منذ إقرار إلزامية الرقابة التقنية، في وقت تبقى أسباب تجدد الظاهرة كل سنة مجهولة.
المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات “اينكتا”، تحركت بعد ارتفاع درجة الضغط، وأعلنت السبت، أن وكالات المراقبة التقنية للسيارات ستقوم بتعزيز فرق المعاينة وتمديد ساعات العمل.
وأوضحت الشركة، في بيان، السبت، أن وكالات المراقبة التقنية المعتمدة من طرف وزارة الأشغال العمومية والنقل سيشرعون فورا بتعزيز فرق المعاينة وتمديد ساعات عمل موظفيها وذلك بهدف استيعاب الطلب الظرفي والتسوية النهائية لوضعية المراقبة التقنية للمركبات.
وتهدف هذه التدابير إلى تسهيل المهمة للسائقين للقيام بهذا الإجراء القانوني في ظروف جيدة.
للتذكير، فإن سائقي المركبات يجدون أنفسهم أمام طوابير الانتظار أمام وكالات المراقبة التقنية، حيث إن بعضهم يعودون إدراجهم بعد ساعات انتظار وهذا بسبب إقرار نظام حصص للسيارات المعنية بالمراقبة، ويشار إلى أن مدة معاينة كل سيارة حددت بحد أدنى قدره 20 دقيقة، وبالنسبة للمركبات ذات الوزن الثقيل، فتم تحديد 30 دقيقة للمراقبة، وأبدى الكثير عدم تقبلهم لتلك المدة، بسبب طول الانتظار أمام الوكالة قبل وصول دورهم والذي يمكن أن يستغرق يوما كاملا.
وسبق أن أعلن مدير النقل لولاية الجزائر رشيد وزان، أن اتخاذ هذا الإجراء جاء أولا وأساسا لحماية المواطن وسيمكن من التأكد من صحة عملية المراقبة وأنها تمت في إطار قانوني، مشيرا إلى أنه سيتم وفقا لهذا الإجراء التحكم في العلاقة بين المراقب وصاحب المركبة ضمن وقت محدد كما سبق الإشارة إليه.
وعن الطوابير التي تتشكل أمام وكالات المراقبة التقنية للمركبات، أضاف المسؤول أنه يجري حاليا تشجيع أصحاب الوكالات من أجل استحداث خطوط مراقبة إضافية بوكالاتهم من أجل التخفيف من حجم تلك الطوابير، مبرزا تشجيع السلطات الوصية لكل الاستثمارات الممكنة من أجل استحداث وكالات مراقبة جديدة.
أما بخصوص المخالفين للمراقبة التقنية الإجبارية للمركبات فيتعرضون ليس فقط لدفع غرامة تتراوح ما بين 20 ألف و50 ألف دينار، بل أيضا إلى حكم بالسجن لمدة تتراوح ما بين الشهرين وستة أشهر.