“شد الحزام” يدفع بـ1.2 مليون جزائري إلى العمل بالعقود “المؤقتة”!

دفعت إجراءات الحكومة القاضية بتجميد مسابقات التوظيف في القطاع العمومي، منذ أربع سنوات، بأزيد من مليون جزائري إلى طلب العمل بالعقود المؤقتة، هروبا من شبح البطالة وضمان كسب قوت يومهم في ظل تراجع القدرة الشرائية للعائلات والأسر، وارتفاع أسعار مختلف المواد الأساسية وكل أنواع الخدمات.
وحسب الإحصائيات المعلن عنها، الثلاثاء، من طرف المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل محمد الطاهر شعلال، فإن مصالحه تلقت مليونا و225 ألف طلب عمل في قاعدة البيانات للوكالة، وهو ما ساهم في ارتفاع طلبات العمل بـنسبة 18 % مقارنة بالسنة الماضية.
في حين بلغ رقم عروض العمل 82 ألفا و300 عرض خلال شهري جانفي وفيفري 2018 أي بارتفاع يقدر بـ8 % مقارنة بالسنة الماضية، وهو المؤشر الذي اعتبره المدير العام لوكالة “لانام” إيجابيا ويبين ـ حسبه- أن الاقتصاد الوطني يواصل في وتيرة النمو وخلق مناصب الشغل.
وأعلن شعلال، عن تنصيب 72 ألف طلب عمل في الشركات الاقتصادية منهم 60 ألفا في الإطار العادي”الكلاسيكي” والبقية في إطار جهاز المساعدة للإدماج المهني، مشيرا في معرض حديثه للإذاعة الوطنية: “حتى في التنصيب هناك ارتفاع يقدر بـ2 % بفضل تحسين مناخ الاستثمار، معللا ذلك بأن بؤر البطالة تغيرت وأصبحت حظائر صناعية وحوضا للتشغيل مستدلا بمنطقة سيدي خطاب بغليزان”.
وتتوقع الوكالة الوطنية للتشغيل، أن تحمل سنة 2018 رهانات تتعلق بتوفير 400 ألف منصب شغل لإدماج نحو 100 ألف في كل الصيغ.
وعاد محمد الطاهر شعلال، إلى الورشات التي تمت في الجهة الغربية للوطن الخاصة بالولايات الحدودية والاستماع إلى المشاكل التي تعرقل الشباب في إنشاء مؤسساته المصغرة، كاشفا عن ورشة خاصة بالولايات الحدودية الشرقية حيث ستطرح اقتراحات وسيتمخض عنها قرارات، قائلا إنه بصفة استثنائية سيخصص 3157 منصب إدماج في إطار جهاز المساعدة للإدماج المهني في مختلف القطاعات المطلوبة لـ18 بلدية حدودية.
ويربط بعض الخبراء توجه الجزائريين لطلب العمل لدى الوكالة الوطنية للتشغيل، وقرارات الحكومة القاضية بتجميد التوظيف في القطاع العمومي، منذ تراجع أموال الخزينة العمومية، حيث وفرت بعض القطاعات الوزارية وظيفة لـ10 آلاف جزائري سنة 2017، وفتح أزيد من 22 ألف منصب عمل جديد برسم قانون مالية 2018، لكن في القطاعات الاستراتيجية فقط من أجل تغطية العجل المسجل على غرار الصحة، التربية والشرطة، في حين “أخفق” وزراء العديد من القطاعات في “انتزاع” موافقة الوزير الأول في فتح مناصب مالية جديدة السنة القادمة تحت طائل الظروف المالية التي تواجهها البلاد والتي تقتضي حسبها تجميد عملية التوظيف إلى غاية تعافي الخزينة العمومية.