شراء الحوت في البحر!

الكثير من الجزائريين “يشترون الحوت في البحر”، فهم يدفعون ما لا يقلّ عن 3750 دينار كحقوق لدراسة ملف “الفيزا”، لكن أغلب الدافعين لا يحصلون على التأشيرة الموعودة، بعد طول انتظار، والأكثر من ذلك فإنهم لا يعرفون سبب عدم تمكينهم من التأشيرة!
شراء الحوت في البحر، لا يخصّ التأشيرة فقط، التي جمعت منها الكثير من المواقع والسفارات، الملايير من عند الجزائريين، مقابل حلم مؤجل، قد يتحقق في يوم من الأيام، وقد يتحوّل فجأة إلى كابوس مرعب ومزعج!
ألم يدفع جزائريون الملايين لمحتالين ومنتحلي هويات وصفات، من أجل الحصول على شقة العمر، لكن في الأخير، وبعد سنوات طويلة من المعاناة والانتظار، اتضح لهم أنهم وقعوا في فخ نصاب محتال باع لهم الوهم وقبض منهم “تحويشة العمر”!
ألم يدفع جزائريون الملايين في ألعاب “اللوطو” لفائدة سماسرة، وعدوهم بحلّ مشاكلهم، والتوسط لهم عند مير أو مدير أو رئيس دائرة أو وال أو وزير، وفي النهاية اختفى “المهدي المنتظر” عن الأنظار، بعدما كبّد ضحاياه ما جمعوه خلال سنوات من عرق جبينهم!
فعلا، القانون لا يحمي المغفلين، وأحيانا الطمع يفسد الطبع، لكن أليس هؤلاء “الطمّاعين” هم ضحايا لمحترفين وهواة، لا يهمّهم سوى تحقق مصالحهم ولو بالنصب والكذب والنهب؟
هناك نوع آخر من “المغفلين”-لكن “يا حليلهم”- دفعوا ما يملكون لمواقع مجهولة النسب، تزعم أنها متخصصة في التسفير والهجرة، ليكتشفوا بعد فترة من الزمن، أنهم وقعوا في شباك خلايا مختصة في الاحتيال والخداع!
ألم يدفع جزائريون الملايين وربما الملايير لأحزاب سياسية، من أجل الترشح في التشريعيات والمحليات، وهم بذلك حاولوا شراء رأس القائمة، مقابل “طابوري” في البرلمان أو رأس نجلس “مخلي” في بلدية من بلديات الجزائر العميقة، ليصطدموا بعدها بمن دفع أكثر منهم، وضاع الجمل بما حمل!
نوع آخر من الجزائريين دفع الملايين وهناك من تنازل عن عقار أو قطعة أرض أو حتى سيارة، لمترشح للبرلمان أو المجالس البلدية والولائية، وكان هدفه شراء ودّ مترشحين، منهم من فاز وغيّر بعدها عنوانه ورقم هاتفه، ومنهم من خسر وأمّم “الهدايا” ومساعدات الحملة واعتبرها غنيمة حرب!
المشكلة يا جماعة الخير، عميقة، لأنها أخلاقية بالدرجة الأولى، ومن ضاعت أخلاقه وقيّمه، يصبح غير محصّن وقابل للبيع والشراء والدفع، وهم بذلك كمن يدمن على “الزطلة”، حيث يصبح رهينة لبائع أو موزع الحشيش والصاروخ!