شرط 4 بالمئة في الاستحقاقات الانتخابية بين معارض ومدافع

في وقت دافع رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، على شرط 4 بالمائة الذي أدرج في الاستحقاقات الانتخابية قائلا بأن “عهد سوق الدلالة في الانتخابات قد ولّى”، لا يزال هذا الشرط محل جدل بين الأحزاب الجديدة والقديمة، حيث يرى فيه البعض تعسفا في حق الديمقراطية والجزائر الجديدة، في حين اعتبره آخرون بأنه شرط ممهد ومسهل لعملية الاقتراع، وأن الأحزاب التي تمتلك قواعد نضالية جيدة لا يمكنها الخوف منه.

وقال شرفي في تصريح للقناة الإذاعية الثانية الاثنين، إن الأحزاب الجديدة التي لم تشارك في الاستحقاقات السابقة ينبغي عليها جمع تزكيات المواطنين لتفادي شرط 4 بالمائة، مشيرا إلى المزايا التي يتضمنها المشروع.
من جهته، أكد نائب رئيس حركة البناء أحمد الدان في تصريح لـ”الشروق”، الإثنين، بأن حركة البناء لا يزعجها شرط 4 بالمئة، لأن لها قواعد انتخابية واسعة ولها خبرة مع التوقيعات، لكنها تعرقل الديمقراطية – حسبه – وستعيق الأحزاب الناشئة، معتبرا أن نسبة أربعة بالمائة هي رقم مبالغ فيه بشكل يرهق العملية الانتخابية، وقد يعطل توسيع دائرة المشاركة.

وأضاف المتحدث بأن الحراك أتى بحالة سياسية جديدة وفي حال الاحتكام إلى “أربعة بالمائة المبنية على التزوير” في الانتخابات الماضية فهذا يعتبر تعسفا في حق الديمقراطية والجزائر الجديدة.

وشدد على أن حركة البناء ستقدم مقترحاتها بهذا الشأن وتطالب بضرورة القيام بإصلاحات لهذا القانون من خلال بعض التعديلات للمادة سواء بحذفها أو اعتمادها بصيغ أخرى، ليصرح “نريد جزائر جديدة وانتخابات جديدة وأفكار جديدة، ينبغي أن نخاف على الديمقراطية لا نخاف منها”.

وإلى ذلك، صرّح رئيس حزب الفجر الجديد، الطاهر بن بعيبش، لـ”الشروق” بأن الخلفية التي بنيت عليها فكرة “4 بالمائة” هي للأحزاب التي تموقعت في الساحة بناء على انتخابات مزورة وهي نفسها المعفاة من أربعة بالمائة، والتي كانت مصرة على تطبيق “برنامج الدمار الشامل” خلال عشرين سنة.

وتابع المتحدث “الكل يعرف أن الانتخابات مزورة ولا يمكن التفكير في بناء جزائر جديدة على خلفية التزوير”، وقال بن بعيبش بأن حزبه يرفض هذه المادة، فإما أن تطبق على جميع الأحزاب ويتم وضعهم في نقطة انطلاق واحدة، أو حذفها، لأن نية هذا الشرط -حسبه- هي الإبقاء على الوضع الحالي.

وفي المقابل، دافع المكلف بالإعلام في حزب التجمع الوطني الديمقراطي، صافي العربي، على المادة 157 من مشروع القانون العضوي لتنظيم الانتخابات، مشيرا إلى أن من يملك قواعد نضالية حقيقية لا يخاف من نسبة 4 بالمئة، وأنه شرط مسهل لعملية الاقتراع.

وأضاف “بالنسبة لنا في الأرندي نحن بصدد إعداد الرد على نص المشروع بعد إثرائه ومناقشته يوم الأربعاء القادم”، وذكر المتحدث بأن التجمع له أكثر من عقدين من الزمن ينشط كحزب سياسي معتمد وله قاعدة نضالية عريضة متغلغلة في المجتمع الجزائري وله تمثيل واسع وعريض من منتخبين وطنيين ومحليين عبر ولايات الوطن وبلدياتها 1541، ولا يرى أن هذه المادة مهمة بهذا القدر.

وقال “إننا لا نقف عندها، لأننا نسعى لأكبر مشاركة سياسية ونبحث عن التوافق والإجماع قدر المستطاع رغم أنه من حقنا أن نتمسك بالمادة، لأن النظام الانتخابي هو ثمرة تجربة عاشتها الديمقراطية في البلد منذ الانفتاح سنة 1989”.

وتابع مؤكدا أنّ “هذه الأحزاب التي تحتج على هذه المادة سيأتي لها يوم تتشبث بها بعد عشر سنوات، وإذا عندها ثقة في شعبيتها وقواعد نضالية حقيقية وتؤمن بها، فعملية جمع توقيعات هي مسهلة وممهدة لعملية الاقتراع بحد ذاتها”.