شركة بريطانية وراء إصلاحات بن سلمان

كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، أن شركة كامبريدج أناليتيكا البريطانية والغارقة في الفضائح حالياً، ساهمت في إعداد برنامج “الإصلاحات” الذي يعمل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على تنفيذه منذ شهور.

ونقلت الصحيفة في تقرير نشرته، الخميس، عن مستشارين غربيين عاملين في السعودية ومسؤولين في مؤسسة “SCL Group” ووثائق رسمية تأكيدهم، أن الحكومة السعودية لجأت إلى خدمات المؤسسة على خلفية انخفاض أسعار النفط في العالم، ما أسفر عن إجراء سلسلة إصلاحات اجتماعية واقتصادية وسياسية واسعة النطاق في البلاد في الآونة الأخيرة.

ووفق نيويورك تايمز، فإن الشركة الغارقة الآن في الفضائح المتعلقة بممارساتها المؤسسية واستخدام بيانات مستخدمي فسبوك، قامت برعاية التغييرات العاصفة التي تعيد تشكيل المملكة.

وتعد كامبريدج أناليتيكا جزءاً من مجموعة “SCL” التي تتعاقد مع جهات حكومية وعسكرية وتعمل في مجالات عديدة من بينها أبحاث الأمن الغذائي ومكافحة المخدرات والحملات السياسية.

وأوضحت الصحيفة، أن تلك الشركة أجرت دراسة تفصيلية عن سكان السعودية، وأعدت خريطة طريق نفسية لمواطني المملكة وشعورهم تجاه العائلة المالكة، حتى اختبار الخطوات الإصلاحية المحتملة عندما رسموا مساراً للأمام للحفاظ على الاستقرار.

وحسب الصحيفة الأمريكية، فإن أحد الاقتراحات التي حللتها كامبريدج أناليتيكا، كان رفع الحظر عن السينما في المملكة بعد 35 عاماً من فرضه، وهو إجراء تم اتخاذه فيما بعد في ديسمبر الماضي، قبل تنفيذه مؤخراً وافتتاح دور سينما في البلاد.

كما كانت الشركة صاحبة اقتراح السماح للمرأة بقيادة السيارة في المملكة، وهي الخطوة التي تمت في سبتمبر الماضي، وتدخل حيز التنفيذ في جوان الجاري.

وكشفت الصحيفة، أن “لدى SCL تاريخ طويل في مساعدة الحكومات بهدوء على التحكم في شعبها والاستمرار في السلطة، كما قدمت تحليلات نفسية للمواطنين في أماكن مثل ليبيا في عهد العقيد الراحل معمر القذافي، وفي العام الماضي تم توظيفها من قبل حكومة الإمارات لإجراء حملة في وسائل الإعلام الاجتماعية ضد منافستها قطر”.

وكانت الشركة – التي عملت للحملة الانتخابية للرئيس دونالد ترامب في 2016 – تورطت في فضيحة في مارس الماضي عندما كشف المحلل الكندي كريستوفر وايلي (28 عاماً)، أنها استخدمت تطبيقاً لموقع فيسبوك جمع معلومات عن 87 مليون مستخدم لشبكة التواصل الاجتماعي.

وفيما بعد، قُدمت هذه البيانات من دون مبرر إلى الشركة البريطانية، واستُخدمت لتطوير برنامج معلوماتي يسمح بتوقع تصويت الناخبين والتأثير عليه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة، التي فاز فيها المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

وتقول الصحيفة، إن “جهود الإصلاح” التي قادها بن سلمان شابها الكثير من القصور بسبب عادات الإنفاق الكبيرة، وسجنه وحجزه لعدد كبير من الأمراء والوزراء ورجال الأعمال الكبار والصفقات التي تلت إطلاق سراحهم والتي قدرت بمئات المليارات والتي اتهم فيها باستخدام الإكراه والإيذاء البدني للاستيلاء على ملايين الدولارات من المحتجزين، الذين احتجزوا في البداية في فندق ريتز كارلتون في الرياض.

وتم التشكيك مرة أخرى في دوافع الأمير منذ أسبوعين، عندما اعتقلت السلطات السعودية نشطاء بينهم نساء، كانوا من المدافعين عن حقوق المرأة ومنها حق النساء في القيادة، على الرغم من أن المملكة استسلمت للحملة.

وكان عمل الشركة محاطاً بالسرية، لكن جيمس لوفيل أحد المحللين السابقين في الشركة، الذي أدرج المشروع السعودي على صفحته على موقع “لينكيد إن”، قال إنه “حلل بيانات مجموعة التركيز، وساهم في العروض، وكتب تقارير لمشروع بحثي عن الإصلاح الاقتصادي.

كما كتبت أليكساندرا فيكسيل مديرة مشروع في كامبريدج أناليتيكا، في ملفها الشخصي على نفس الموقع، أن العمل “ركز على تطوير مبادرة الإصلاح الوطني من أجل دفع البلاد لتنويع اقتصادها بعيداً عن اعتمادها على النفط”.

غير أن أحد الاستشاريين الغربيين، الذي لم يشارك في المشروع ولكنه اطلع على تقرير اللجنة، أشار إلى تقرير الشركة باسم “الميكيافلية”، واصفاً إياها بدليل للأحوال الملكية لإدارة المشاعر الشعبية عن طريق تحديد المكان الذي ينبغي لهم فيه تخفيف قبضتهم، وقال المستشار، إن التقرير استخدم العشرات من مجموعات التركيز لدراسة مستويات الإحباط والرضا، فضلاً عن شرعية العائلة المالكة والبنية السياسية، وأظهر وجود استياء واسع النطاق.

وكان حساب الاستشاري متوافقاً مع حساب موظف سابق في شركة SCL والذي قال، إن عمل الشركة يهدف إلى إجراء تحليل سلوكي للسكان ثم وضع إستراتيجيات لإبقاء الحكومة قابلة للحياة في عصر يتراجع فيه أسعار النفط.