شركة سنغافورية مفلسة تهدّد 7 ولايات بالعطش!

لا يزال الوضع متأزما بين شركتي الطاقة الجزائرية و”هيفلوكس” السنغافورية، فيما تبقى 7 ولايات جزائرية مهددة بانقطاع المياه الصالحة للشرب في أي لحظة، بسبب “عجز” الشركة الأجنبية التي أخلت بالتزاماتها، وهو ما يهدد نحو 6 ملايين مواطن بالعطش وأزمة ماء حادة.
في انتظار إيجاد حلول استعجالية من شأنها إنقاذ الوضع الكارثي الذي وصلت إليه كل من محطتي تحلية مياه البحر “سوق الثلاثة” بتلمسان، و”مقطع” بوهران، يحمل الشريك الجزائري ممثلا في شركة الطاقة، كل المسؤولية للشريك الأجنبي “هيفلوكس”، وهذا استنادا إلى تقارير قانونية وخبرة محافظ الحسابات.
وأكدت شركة الطاقة في توضيحات لها تحوز “الشروق” نسخا منها، أن شركة “هيفلوكس” تضع سكان ولايات الغرب الجزائري رهينة التزود بالمياه الصالحة للشرب، محمّلة المسؤول التنفيذي لهذه الأخيرة، المدعو حميد حمراوي، استغلال الوضع الاستثنائي الذي تمر به الجزائر.

قبل “معاقبة” 7 ولايات بانقطاع مياه الشرب

واستعجلت شركة الطاقة الجزائرية، حل الأزمة مع “هيفلوكس” التي تهدد بانقطاع مفاجئ لمياه الشرب عن 7 ولايات من الغرب الجزائري، وجعل الشريك الأجنبي مجرد مرافق يستفاد من خبرته، وهذا ضمانا لأموال الخزينة العمومية.
ويفيد تقرير مفصّل لمحافظ الحسابات، (عمر. ش)، وهو خبير وعضو سابق في مكتب المجلس الاستشاري للمحاسبة في وزارة المالية، والمودع لدى مجلس قضاء تلمسان، في 16 جوان الجاري، تحوز “الشروق” نسخة منه، أن الوضعية المالية لمؤسسة تحلية مياه البحر بتلمسان “أ. أ. س”، والتي تقع بسوق الثلاثة بالمنطقة، توجد في تدهور مستمر، مشيرا إلى أن الشريك الأجنبي المتمثل في “هيفلوكس” السنغافورية والذي يملك 51 بالمائة من الأسهم في تسيير وصيانة محطتي “مقطع” بوهران و”الثلاثة” بتلمسان، والشريك الجزائري المتمثل في شركة الطاقة الذي يملك 49 بالمائة من الأسهم، يعلمان بكل المشاكل المتعلقة بالمحطتين.
وجاء في خبرة محافظ الحسابات، أن الوضعية المتدهورة للمحطتين، تم معاينتها بين 2016، 2017، واستمر نفس الوضع خلال 2018، فرغم التنبيهات والإنذارات الموجهة لمؤسسة تحلية مياه البحر بتلمسان، وإلى شركة “سوناطراك”، إلا أن تقرير الخبرة لم يؤخذ بعين الاعتبار.
وأكد الخبير أنه رغم التقويم الافتراضي في 2018، إلا أن الأمر ازداد سوءا، وأن الحسابات المضبوطة في الحصيلة المالية التي تم إنجازها وغلقها يوم 31 ديسمبر 2018، أشارت من جديد إلى حصيلة مالية سلبية وعجز مالي يقارب ال700 مليار سنتيم “6872980556 دج”، مقابل رأس مال يقدّر بنحو 350 مليار سنتيم “3474130000 دج”.

الشركة الأجنبية في وضعية غير قانونية

وقالت خبرة محافظ الحسابات، إن شركة تحلية المياه بتلمسان، في وضعية متعارضة مع المواد والقوانين المحددة للتعاملات التجارية والاستثمار، وهذا خلال العديد من الممارسات التي قامت بها الشركة، حيث أشار محافظ الحسابات إلى ضرورة السير نحو الحل خاصة أن “هيفلوكس ” هي المسؤولة عن بناء هذه الشركة كوحدة تابعة لها، فعليها تحمّل المسؤولية بعد عدد من المتابعات القضائية في الجزائر.
وأكد التقرير المفصّل لمحافظ الحسابات، أن شركة “هيفلوكس” السنغافورية تعرف مشاكل مالية، وان إعادة تهيئة محطة تحلية مياه البحر بسوق الثلاثة بتلمسان، لم تتم بعد، حيث أن الشريك الأجنبي يريد، حسب محافظ الحسابات، ربح الوقت، وهذا ما جعل شركة “سوناطراك” الجزائرية تقوم بإعادة النظر في تعاملها مع “هيفلوكس” وتسعى إلى فسخ عقد شراء مياه البحر المحلاة من هذه الأخيرة.
واثبت الخبرة أن محطة سوق الثلاثة، ورغم أهميتها لسكان المنطقة ول”سوناطراك”، بعد أن كان ينتظر منها إنتاج 200 ألف متر مكعب يوميا، لم تصل إلى هذه الطاقة منذ تشييدها، موضحة أن فروع شركة “هيفلوكس” في الجزائر لا تملك التزامات تعاقدية تجاه “سوناطراك”، فبتعديل التوقعات والتعديلات المالية وإعادة التقويم المالي يوم 31 ديسمبر الماضي، فإنه من صلاحيات محافظ الحسابات، حسب تقريره، إخبار رئيس مجلس قضاء تلمسان، حيث أكد أن صفقة مياه البحر بسوق الثلاثة تمت بالتراضي مع “هيفلوكس” وهو أمر مخالف لقانون الصفقات العمومية في الجزائر.

“هيفلوكس” ملزمة بتوفير 700 ألف متر مكعب من الماء يوميا

من جهتها، أوضحت شركة الطاقة الجزائرية، أن وحدة “سوق الثلاثة” لتحلية مياه البحر بتلمسان، ووحدة “المقطع” بوهران، شركتين قائمتين بحد ذاتهما ولديهما الهيئات الاجتماعية الخاصة بهما، وبصفتها شركة استثمارية مساهمة في هاتين الوحدتين، ليست لها مسؤولية التسيير لأن غالبية الأسهم مملوكة من طرف الشريك الأجنبي المتمثل في “هيفلوكس” والملزم، حسب العقد المبرم، بتوفير 200 ألف متر مكعب يوميا من المياه الصالحة للشرب بالنسبة لمحطة تحلية مياه البحر بسوق الثلاثة وطاقة إنتاجية محددة ب500 ألف متر مكعب يوميا بالنسبة “المقطع”.
وحسب شركة الطاقة الجزائرية، فإن “الشركة السنغافورية أخلت بكل الالتزامات التعاقدية من حيث توفير الطاقة الإنتاجية المحددة للمياه الصالحة للشرب والتي لا تصل إلى 20 بالمائة من النسبة للسوق الثلاثة بتلمسان، و60 بالمائة فيما يخص محطة المقطع بوهران، ما دفع الشركة الجزائرية للطاقة بتبليغ كل السلطات العمومية المعنية بهذا الأمر”.
وأرجعت الشركة الوطنية للطاقة الجزائرية المسؤولية الوحيدة والمباشرة في إنجاز واستغلال وصيانة محطتي تحلية مياه المقطع وسوق الثلاثة، إلى الشريك الأجنبي “هيفلوكس”، وهذا وفق الالتزامات التعاقدية، مؤكدة أن محطة تلمسان في حالة مزرية ومتقدمة من الإتلاف مما قد يؤدي إلى توقفها في أي لحظة.
واستنادا إلى كل الخبرات المنجزة بطلب من الشركة الجزائرية للطاقة والتي تؤكد إخفاق شركة “هيفلوكس” فيما يخص التصميم والإنجاز والاستغلال والصيانة لكل من المحطتين، فإن الأمر حال دون تحقيق الأهداف المسطرة المتقاعد عليها.

فسخ العقد لإنقاذ 6 ملايين مواطن من العطش

واستنادا إلى إيضاحات شركة الطاقة الجزائرية، فإن “شركة هيفلوكس وبتسييرها العشوائي وغير المسؤول، كبّدت خزينة الدولة الجزائرية خسائر مالية كبيرة بالعملة الصعبة، وتعرض كل سكان الولايات المعنية والمجاورة لخطر نقص التزود بالماء الشروب”.
وأمام الوضع الكارثي وتبعا للتقارير المقدّمة من الشريك الجزائري إلى السلطات العمومية، الذي يثبت الحالة المزرية التي آلت إليها محطتي وهران وتلمسان، فإن قرار فسخ العقد -حسب شركة الطاقة الجزائرية- من السلطات العمومية المبرم بين الشركة السنغافورية “هيفلوكس” والطرف الجزائري، قد حسم فيه، حيث تم تكليف الشركة الجزائرية للطاقة بإعادة تأهيل محطة تحلية مياه البحر بسوق الثلاثة مع تسييرها وصيانتها.
ونتيجة لخسائرها المعتبرة التي كبدتها شركة “هيفلوكس” للطرف الجزائري، وحفاظا على مصالحها واستثماراتها في المحطتين، فإن الشركة الجزائرية للطاقة قامت بتاريخ 15 فيفري 2019 بالمتابعة القضائية أمام الغرفة التجارية الدولية بباريس ضد الشريك الأجنبي.
وتؤكد شركة الطاقة أن “هيفلوكس” مهددة بالإفلاس، استنادا إلى ما ورد في الجرائد الاقتصادية الإلكترونية العالمية، وأنها اتخذت كل الإجراءات القانونية ضد الشركة السنغافورية المعنية قصد المحافظة على مصالح الطرف الجزائري، وردا على حملات الإساءة التي يشنها مسؤولو الشريك الأجنبي، ضد شريكه الجزائري.