شروط التوظيف والترقية من شأنها إبعاد الموظفين عن الفساد

للأسف قانون مكافحة الفساد لا يزال يعتبر خطأ التسيير كجريمة يعاقب صاحبها بعقوبة سالبة للحرية يعني بالحبس النافذ، و دفع و لا يزال يدفع الكثير من الإطارات المخلصين ثمن هذه المادة في ذلك القانون. هل من يخطأ في التسيير يعتبر فاسدا ؟ هل سرق ؟ لا، هل تلقى رشوة ؟ لا، هل زور ؟ لا، هل خان وطنه ؟ لا، . لماذا إذن تحطم حياته و حياة عائلته و تهدم سمعته و يطرد من عمله و الأكثر من هذا يزج به في السجن مع السراق و بائعي المخذرات و القتلة و المغتصبين ؟ هل هذه طريقة لإعادة تربيته و هو إطار نزيه ؟ هل سيعاد تربيته بوضعه في السجن بين جيش من محترفي الإجرام ؟ هل هو بهذه الدرجة من الفساد لتحطيمه بهذه الكيفية ؟

عن أي ترقية تتكلمون عنها أنتم تناقضون القانون بأنفسكم بتعليماتكم الجائرة كيف يحرم الموظفون من الترقية على اساس الإمتحان المهني على أسباب واهية و هي عدم قدرة الدولة على تكاليف المشاركة في المسابقة و التكوين لفائدة الموظف الذي تم ترقيته . إن الموظفون على إستعداد أن يدفعوا هذه التكاليف ما دامت هذه الحكومة عاجزة عن ذلك .

أنا موظف في الوظيف العمومي و عندي أكثر من 20 سنة لم أترقى إلا مؤخرا سنة 2015 ترقيت على أساس الشهادة التي تحصلت عليها مؤخرا، نطلب من الدولة أو سيادة وزير الداخلية أن يدرج أيام التي عملنا بها في إطار تشغيل الشباب و الشبكة الإجتماعية في التسعينات في التقاعد كما هو معمول به حاليا و إعطائنا صيغة لدفع مستحقات الصندوق الضمان الاجتماعي عن كل السنين التي عملنا بها.

عن أي ترقية يتحدث هذا الشخص...و نحن فئة تقني سامي في الاعلام الآلي محرومون منها...و تقضي مسيرتك في الصنف 10...أي عدالة في بلد اسهها الجزائر...حسبنا الله و نعم الوكيل

للأسف القانون و التعليمات شيء و ما يجري في الميدان شيء مخالف تماما، نناشدكم أيها المسؤولين بأن تخرجوا إلى الميادين و تروا بأنفسكم ما يجري في الحقيقة و تكشفوا عن معانات الموظفين و قهرهم من طرف المسؤولين اللذين هم لأنفسهم ليسوا أهلا للمسؤولية و تم تعيينهم بطريقة غير قانونية.
أين القانون يا سيدي، عندما تجد مرسوم ممضي من طرف ثلاث سلطات عليا في البلا د ، المديرية العامة للوظيف العمومي ، و التي تمثل الأمانة العامة للحكومة ، وزارة المالية و وزارة التعليم العالي، مرسوم لا يعترف به مسؤولي المدرسة الوطنية المتعددة بوهران حيث أن التعسف في استعمال السلطة هو السيد في تعيين الموظفين في أي منصب.

هل في قوانين الوظيفة العمومية الجزائرية التي تضعونها .... قيمة ولو صغيرة للتخصصات التقنية ؟ إذا قلت : نعم ... فأين هي؟؟؟ وإذا قلت : لا .... لماذا ؟؟؟ حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم . (طبعا لا تعرفون قيمة هذه الكلمات)

لماذا نحرم نحن الذين زاولنا دراسات عليا تخصص علوم بيطرية من التوظيف في الوظيف العمومي ( التربية الوطنية) كاساتذة علوم طبيعية او مخبريين او في المصالح الاقتصادية او اساتذة فرنسية او في البريد و المواصلات لماذ هذا التخصص منبوذ ما ذنبنا نحن

يا اخي اقسم بالله رانا موظفين في الحماية المدنية و عندنا اكثر من 10 سنوات في الرتبة و عندنا الحق في الترقية حسب القانون الاساسي لكن لللاسف لا ترقية ولا هم يحزنون حسبنا الله و نعم الوكيل تقولون ما لا تفعلون وكيلكم ربي .

هل من الإنصاف و العدل و المساواة سيادة المدير أن تتم ترقية(ادماج ) حاملي شهادة الدراسات التطبيقية و الماستر ويحرم منها أصحاب شهادة الليسانس

عن أي إنصاف في الترقية في الوظيفة العمومية تسير بمنطق الترقية على اساس المحاباة والتشيات, لو كان القانون مفتوح للترقية مثل اساتذة الجامعة ممكن .ولكن قانون الترقية يخضع لرغبات المسير مع إشتراط المنصب المالي في حالة حصولك على شهادة اكبر .انتم تضيقون على تطوير وتنمية الكفاءات بشرط توفير المنصب

تكلمت من منطلق انك صاحب ميدان تكلمت و وفيت و لست هنا لأجاملك بقدر ما نبهت
المدراء و المكلفون بالترقيات و إعطاء المناصب النوعية لللكفاءات (اللا كفاءات) و ما يترتب
عنها من مردود سيء و لا يشجع على المبادرة في العمل و خلق جو عمل بقدر ما يخلق
جو تكتلات لا تعطي أي إضافة للعمل الجماعي

يتطلب بذل المزيد من الجهود من طرف الدول المعنية التي وضعت مسألة مكافحة الفساد ضمن أجندة الاتحاد الإفريقي لآفاق 2063