شروط جديدة لمنح المشاريع وتحفيزات للمرقين العقاريين

أقرّت وزارة السكن قرارا وزاريا مشتركا مع وزارتي المالية والداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يحدد شروط وكيفيات التنازل عن قطع أرضية تابعة للأملاك الخاصة للدولة وموجهة لإنشاء برامج السكنات المدعمة بمختلف الصيغ (اجتماعي، عدل، ترقوي وتساهمي).
وحسب ما جاء في نص القرار الذي يعدل القرار الصادر في 2011، فإنه يتعين على المرقين العقاريين المهتمين إرسال طلب اقتناء القطعة الأرضية التابعة لأملاك الدولة المعنية، وذلك إلى الوالي المختص إقليما مصحوبا بملف تفصيلي.
ويكون اختيار المرقي العقاري من اختصاص اللجنة التقنية الولائية الموضوعة تحت سلطة الوالي، ويقع هذا الاختيار على المرقين العقاريين الذين بإمكانهم إثبات ضمانات كافية لإنجاز المشاريع في أحسن الظروف فيما يتعلق بالنوعية وآجال التسليم وأن تتلاءم قدرة المرقي مع حجم المشروع.
وتضمّن القرار إجراءات تحفيزية للمرقين العقاريين من خلال إنجاز محلات ذات طابع ترقوي موجهة للتسويق الحر لا تتجاوز مساحتها 25 بالمائة من مساحة المشروع، وكذا إنجاز محلات تستعمل كمواقف للسيارات في الطوابق تحت أرضية يمكن إيجارها أو بيعها من قبل المرقين العقاريين.
وتضمن القرار أيضا، إجراءات جديدة لفسخ عقود الإنجاز حيث يتم توجيه إعذارين برسالة موصى بها مع إشعار بالاستلام من طرف المدير الولائي المكلف بالسكن، ويقوم مدير أملاك الدولة للولاية المختص إقليميا برفع دعوى قضائية بطلب من المدير الولائي المكلف بالسكن، تهدف إلى إسقاط الحقوق العينية عن المرقي العقاري في حال الإخلال بالتزاماته، حيث يحل محله صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية.
ومن شأن هذه الإجراءات التي تضع حدا للكثير من الاختلالات في مجال إنجاز المشاريع السكنية التي تشهد تأخرا في الكثير من الولايات.