-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
مراجعة دفتر الأعباء ووقف الامتيازات للمخالفين بداية من ديسمبر

شروط “صارمة” لمصانع التركيب.. وهذا جديد سيارات “دي زاد”!

إيمان كيموش
  • 15829
  • 9
شروط “صارمة” لمصانع التركيب.. وهذا جديد سيارات “دي زاد”!
ح.م

تحضر وزارة الصناعة والمناجم للكشف عن دفتر أعباء جديد لتنظيم نشاط مصانع تركيب السيارات، في الوقت الذي تم إبلاغ المتعاملين المخالفين لدفتر الشروط المتعامل به حاليا بوقف الإعفاءات الجبائية والامتيازات المستفاد منها بداية من شهر ديسمبر المقبل، وهذا بعد انقضاء 3 سنوات على دخول كافة المتعاملين مرحلة التركيب ويتعلق الأمر بأصحاب مصانع تركيب السيارات السياحية الستة، حيث شرع رونو المتعامل الأول في التركيب سنة 2014، وبقية المتعاملين بين سنتي 2016 و2017.

وأفادت مصادر من وزارة الصناعة والمناجم بأن دفتر شروط جديدا لتنظيم نشاط تركيب السيارات في الجزائر، أكثر صرامة سيتم الإفراج عنه بداية شهر ديسمبر المقبل ليتم تقديمه للحكومة، ويتضمن هذا الأخير إجراءات إلزامية جديدة لمصانع التركيب منها رفع نسبة الإدماج بعد 3 سنوات من النشاط والتعامل الإجباري مع شركات مناولة محلية وتصدير قطع غيار السيارات، وأيضا رفع نسبة مساهمة الشريك الأجنبي صاحب المصنع الأم، خاصة بعد أن ثبت أن نسبة مساهمة هيونداي في مصنع تيارت لمجمع “طحكوت” كانت منعدمة، وهو ما يمنع من نقل الخبرة والتكنولوجيا، حيث تمت مناقشة الشروط الجديدة خلال حصتي عمل بوزارة الصناعة بحضور كافة المتعاملين الستة الناشطين في السوق الوطنية، بهدف بلوغ مضمون شراكة “رابح ـ رابح” مع كبار المصنّعين الدوليين.

وتسعى الوزارة أيضا لدراسة حجم الامتيازات والإعفاءات التي استفاد منها كافة هؤلاء المتعاملين، والأرباح المحققة في ظرف الـ3 سنوات الأخيرة، وأيضا تكلفة الإنتاج وتكلفة التسويق التي سيتم على أساسها تسقيف أسعار السيارات ومنع الأرباح المبالغ فيها، كما سيتم منح امتيازات للمتعاملين الذين يشجعون إنتاج قطع غيار محلية الصنع ويطوّرون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتهدف الإجراءات الجديدة لتقليص نسبة واردات “أس كا دي” و”سي كا دي”، بعدما عادلت سنة 2018 3.7 مليار دولار، حيث تم تسقيفها خلال سنة 2020 في حدود ملياري دولار.

وبخصوص متعاملي السيارات الذين يواجهون صعوبات بسبب تواجد مسؤوليها في السجن، أوضح المصدر أن الحكومة قامت بتشكيل لجنة لإنقاذ المؤسسات التي تواجه صعوبات مالية مكونة من ممثلي وزارات الصناعة والمناجم والتجارة والمالية، وهي القطاعات المعنية بهذه المؤسسات، حيث تقرر بناء على ذلك فيما سبق، تعيين متصرفين إداريين على رأس الشركات التي يتواجد مسؤولوها في السجن، من طرف ممثلي العدالة، وتكون لهؤلاء المسؤولين صلاحيات التسيير والاستغلال، حيث رفضت الحكومة حل هذه الشركات ـ مصانع تركيب السيارات ـ لمنع تكرار سيناريو المتعامل طونيك قبل سنوات، والذي تم حل شركته وتسريح عماله بعد تورط مسؤوليه في قضايا فساد، وقال المصدر لـ”الشروق”: “فضلنا خيار اعتماد دفتر شروط جديد أكثر صرامة، أحسن من تسريح 12 ألف عامل بقطاع تركيب السيارات”.

للإشارة، يتضمن قانون المالية لسنة 2020 إجراءات جديدة تخص استيراد السيارات المستعملة، حيث تمت إتاحة العملية للمركبات المستوردة أقل من 3 سنوات، فيما تم رفض مقترح تقدمت به لجنة المالية والميزانية بالبرلمان للترخيص باستيراد السيارات أقل من 5 سنوات.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
9
  • Populiste

    يعرضون الدول الى الاضطرابات الاجتماعلية..لان عملية الامتصاص تفوق عملية الملء..الكلب لا يقدر ملء جسمه بالموراد..راكوم تشوفو علي راس الكلب الحشرة الانثي تلد و تتكاثر..نفس الطريقة المستعملة عند العصابات لاكن بطرق هي تعرفها و هاذه الطرق اصبحت علم بذاته.
    كيف تسرق كيف تختبء كيف تكون غير معرض كيغ تخلق كيف تتكاثر الخ..تحليل العماية سهلة و التصدي لها بطرق علمية ممكنة..هاذا جاهل لا يقدر ان ينتج افكار جديدة..هي اليات مقروءة و فقط..الذي اخترعما مات..هاذا زاد في العشريات السابقة لا علم له.يعمل ب copier coller..و فقط في دقيقة تجيبوا من انفه

  • Populiste

    شوفوا لو كان صناعة السيارات مهمة و اولوية لكان اسراءيل و سويسرا و بلجيكا و هولندا و غيرهم فعلوها..هولندا رغم تطورها الاقتصادي و العلمي كل ميادينها في agroindustriel
    كلمة خذ المفتاح يا فلاح لم تبقى
    الزراعة لم تبقى الفلاحة القرون الماضية
    اصبحت تدار بالكمبيوتر
    و اصبح الفلاح يخرج كما يخرج العامل من مصنع الطاءرات
    هنا عندنا تاجر يشتري المفكك ثم يركب و يقول انا صانع..انت تحب دوفيز الدولة لوحدك قلها صراحة و خلي الناس طرونكيل. واش تحسب الناس اغبياء؟

  • MohamedLakhderbeneddin

    هذه مصانع وهمية أسست من أجل هدر العملة الصعبة من الخزينة العامة وبيعها في السوق السوداء(السكوار) والهروب من الضريبة و إستغلال المواطن ببيع السيارات بأسعار مضاعفة ثلاث مرات عن السوق العالمية ، وعدم تصدير قطاع الغيار أو السيارات لتعود العملة الصعبة للخزينة العمومية والتحايل في بيعها بأسعار زهيدة للخارج لتهريب العملة الصعبة أو نقل أي تكنولوجيا من المصنع الأم إلى الوطن ، أسست من أجل ثروة أشخاص فقط لفترة معينة .

  • كمال

    سياسة الإنهزام التكنولوجي التي تخيم على فكر الدولة الجزائرية هي المسئول الأول على عدم قدرة الجزائريين على تصنيع سيارة جزائرية 100% والأمر سهل إذا كان فيه إرادة سياسية حقيقية وتسطير برنامج وطني يتم من خلاله وضع آليات لانتاج السيارة, الأدمغة متوفرة والمال متوفر وتكنولوجيا صناعة السيارات معروفة وكل ماهو مطلوب تفعيل الفكرة وأنا متأكد خلال فترة لا تزيد عن 3سنوات ستنتج سيارة DZ حقيقية بعيدا عن خرنسا أو سواها, اقتدوا بالهند وكوريا. ربي جيب الخير ونحي ولاد خرنسا.

  • ملاحظ

    كل هذه القرارات غير كافية فالوزيرة الصناعة تواصل نفس السياسة لبوتفليقة فهي عينت كوزيرة في عهده دول افريقية التي محيت دولتنا عنهم الديون ستبدأ في صناعة السيارات محليا الصنع بداية من 2020 واحنا ما بدأه وزير بوشوارب ومول كيران تتواصل حاليا بنفس الطريقة العرجاء

  • علي

    قلتونا صارمة في وقت بوشوارب. و لم يتغير النظام

  • Populiste

    اخضاع الصناعي لعملية الادماج هاذا لا معنى له اطلاق في الصناعة. المصنع عنده خيارات حتى الاروبيين و الامركان يضطروا صناعة بعض الاشياء في الخارج ولو انهم قادرين على صناعتها محليا لان المصنع عندوا ضغوطات من نوع اخر ضغط الوقت..
    اما عندنا عملية التركيب ليست صناعية بل تجاىية بحتة..يعنب مستورد اي مشتري يشىي سيارات مفككة ثم يركبها في بلده او في بلاد اخرى همه الوحيد خفض قيمة السلعة امام المنافسين..الجزاءر كسرت المنافسين بفي وحده يغعل ما يريد لا تصنيع و لا تجارة..اصبح صماصري..لا اقل و لا اكثر..هو في التجارة و لبس في الصنيع اذا خرجلوا تجار احرار..

  • Populiste

    الحكومة تدور في حلقة مفرغة لان هاذا التصنيع ليس مبني على قواعد صناعية علمية معروفة بل على مساءل اخرى اما ساسوية مبنية على الافتخار شوفوني انا اصنع السيارات استغلها الانتهازيون لربح الاموال على حساب الخزينة العامة..اما ان كانت هناك عقود سرية بين بعض الدول هاذا شيء اخر.
    العقود السرية لا تكون الا غي مجالات الصناعة الحربية لا دخل فيها البرلماني و السياسي
    تركيب السيارات شيء عادي خاضع لمنطق علم المال و الصناعة و التجارة انت ملزم بتطبيقه و الا دخلت غي حاءط...

  • احمد

    منح الإعفاءات الجباىية والامتيازات لمصانع تركيب الخردة هو تبذير للمال العام وهدر الدوفيز، والشعب يمول الحكومة بدفع ضرائب باهضة!
    الجزائر لن تستفيد من التكنولوجيا لأن المصانع تأتي بقطع الغيار والمحركات وهياكل السيارة ثم تركبهم بالجزائر وبالتالي لا تدفع هاته المصانع أي جباية وتبيع السيارات للخارج بالعملة الصعبة على أنها مصنوعة جزائرية دي زاد!
    الحكومة هذه مرة ترفض المصانع لإرضاء الحراك وبعدها تقر باستيراد سيارات أقل من ٣ سنوات ولكن تعمل بالبنزين فقط، واليوم بعد قرب الانتخابات وخفض ضغط الشارع الحكومة رجعت للسماح لمصانع التركيب بالعمل مع منح الامتيازات والاعفاءات الضريبية!!