شكاوى من تجاوزات في صفقات عمومية بالجلفة

طالبت مجموعة من أصحاب المقاولات ومؤسسات الإنجاز ببلدية دار الشيوخ بولاية الجلفة، بضرورة التدخل العاجل للمسؤول الأول عن الهيئة التنفيذية، من اجل فتح تحقيقات معمقة في التجاوزات الحاصلة على مستوى مكتب الصفقات بالبلدية.

وسردت رسالة موجهة للمفتش العام لولاية الجلفة استلمت “الشروق” نسخة منها العديد من التجاوزات، ومن ذلك إسناد مشاريع عن طريق الاستشارة المحلية بطرق مشبوهة وغير قانونية، وحرمانهم من المساهمة والمشاركة وتقديم عروضهم في تنمية البلدية، وأكد أصحاب الشكوى بأنهم ترددوا على مكتب الصفقات بمقر البلدية لأكثر من مرة، إلا أنهم لم يتمكنوا من الحصول على دفاتر الشروط، إلا أنهم تفاجأوا بأن أحد موظفي البلدية ورئيس المجلس البلدي قد وزعا دفاتر الشروط على بعض المقاولين من منازلهم، إضافة إلى منح المشاريع بالأغلفة المالية كاملة، وأضافوا بأنهم توجهوا مرة أخرى إلى مكتب الصفقات، إلا أنهم وجدوه مغلقا ولوحة الإعلانات فارغة، إضافة إلى نشر الإعلانات في جرائد غير معروفة ولا تصل بتاتا إلى ولاية الجلفة، كما اشتكى المحتجون من التعسف الإداري الذي تمارسه لجنة الصفقات ورئيس المجلس الشعبي البلدي الذي يتعمد في كل مرة منح المشاريع لنفس المقاولين محسوبين عليه، وإبرام صفقات مشبوهة مخالفة لقانون الصفقات العمومية وفي سرية تامة، وعليه فهم يطالبون بضرورة فتح تحقيق في ممارسات لجنة الصفقات وتوقيف وإلغاء جميع العمليات التي تمت بطريقة سرية ومخالفة للقانون لفائدة مجموعة معينة، وإلزام اللجنة بالإعلان على جميع الصفقات والمشاريع من جديد وتمكين الجميع من المشاركة وتقديم عروضهم.

من جهته، أكد رئيس المجلس الشعبي لبلدية دار الشيوخ في اتصال بـ”الشروق” بأن كل ما جاء في الشكوى إدعاء باطل لا أساس له من الصحة، وأنه لا يعرف هؤلاء المقاولين ولم يتصلوا به نهائيا، وأضاف بأنه كان على أصحاب الشكوى اصطحاب محضر قضائي لإثبات حالة عدم وجود أي إعلان على لوحة الإعلانات وحرمانهم من الحصول على دفاتر الشروط، إضافة إلى أنه هناك، حسبه،  تناقض في كلامهم من جهة يقولون بأنه تم حرمانهم من دفاتر الشروط وأن لوحة الإعلانات فارغة، ومن جهة أخرى يؤكدون بأنه قد تم الإعلان وحرمانهم من الحصول على دفاتر الشروط، وأضاف بأن أكثر من عشرين مقاولا من ولايات أخرى تحصلوا على دفاتر شروط تم سحبها من داخل مقر البلدية وليس خارجها.