شهيناز محمدي ترسم على رأس المركز الجزائري لتطوير السينما بعد فضيحة مهرجان “كان”

حمل العدد 44 من الجريدة الرسمية عدة تغييرات في قطاع الثقافة وقعها وزير القطاع وشملت إنهاء مهام وتعيينات في عدة مؤسسات ثقافية تابعة لقطاعه، حيث تعتبر هذه الحركة الأكثر شمولية في وزارة ميهوبي منذ تعيينه، وتأتي في ظل الانتقادات التي طالت الوزير في صيف ثقافي ساخن ميزه إطلاق الحملات الشعبية ضد الحفلات الفنية “خليه اغني وحده”. انتقادات بعد تصريحات وخرجات وزير الثقافة التي لم تأت فقط من أناس خارج القطاع، بل حتى من بعض المنتمين والعاملين في قطاعه، حيث شكلت حركة التغيير هذه مناسبة أيضا لميهوبي ليتخلص من بعض الوجوه المزعجة التي كانت تنغص عليه.
وقد شملت حركة التغييرات إنهاء مهام مفتشة بوزارة الثقافة حليمة عبدلي، ومهام كل من مدير المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ في علم الإنسان والتاريخ سليمان حاشي ولياس سميان مدير المركز الجزائري للسينما وعبد القادر بوعزارة مدير الأوركسترا السيمفونية الوطنية الذي تم تكليفه بمهام أخرى، كما انهيت طبقا للمرسوم مهام الأمينة العامة للمكتبة الوطنية الجزائرية فاطمة الزهراء بن حميدة ومهام مدير الحظيرة الثقافية الأهقار أحمد عوالي بعد طلب منه، في حين تم إنهاء مهام محمد زتيلي الذي كان مديرا للمسرح الجهوي بقسنطينة إضافة لإنهاء مهام لعومر رغال الذي كان في منصب مدير للثقافة بولاية المدية.
وفي اطار التعينات الجديدة فقد تم اختيارعبد القادر بوعزارة لقيادة المعهد الوطني للتكوين العالي للموسيقى وجمال يحياوي لادارة المركز الوطني للكتاب وفاطمة الزهراء بن حميدة تم تعيينها كمديرة للدراسا،ت فيما تم تعيين وهيبة برباش نائبة مدير التقييم، ورشيد بوثلجة نائب مدير لتأمين الممتلكات الثقافية بوزارة الثقافة، كما عينت سمية مهدية نوي مهيدي نائبة مدير للتبادل والتعاون الثقافي الثنائي بوزارة الثقافة.
وفي المقابل، فلقد أجرى ميهوبي تعيينات جديدة لمديري الثقافة، أين تم اختيار عومر رغال مديرا للثقافة في ولاية بجاية وعينت نبيلة قومزيان مديرة للثقافة في ولاية تيزي وزو، وتم اختيار عز الدين مخالدي أمينا عاما للمكتبة الوطنية الجزائرية، أما بالنسبة للمسرح فلقد عين جمال النوي مديرا للمسرح الجهوي بباتنة.
إضافة إلى تعيينات على رأس المتاحف فقد تم طبقا لحركة التعيينات والإقالات تعيين شهيناز محمدي كمديرة للمركز الوطني لتطوير السينما بعد ان شغلت هذا المنصب بالنيابة منذ 2015.
ويأتي تثبيت محمدي على رأس المركز بعد أسابيع فقط عن رواج أخبار عن إنهاء مهامها وهذا تحت تأثير سلسلة من الفضائح التسييرية التي عرفها المركز أخرها “تبهيدلة” مهرجان كان الأخير، حيث وقع عدد من المخرجين المشاركين لائحة تمت قراءتها على هامش عروض الأفلام الوثائقية التي عرضت في إطار “دوك كرونر”، حيث قال المخرجون أن سبب تأخر حضورهم إلى المهرجان كون مديرة المركز لم تنجز المهام التي كانت منوطة بها من حجز التذاكر وإنهاء إجراءات الاعتمادات وغيرها، زيادة على الحالة التي ظهر بها الجناح الجزائري في كان الذي كان من المفروض أن يستغل للترويج للإنتاج السينمائي الجزائري طبقا لمهام المركز ولكن الصور التي تم تناقلها عبر مواقع التواصل كانت “سبة” حقيقية في حق سينما البلد الذي توج ذات يوم بالسعفة الذهبية.
هذا زيادة على تأخر تسوية الملفات المتعلقة بالمخرجين الذين قدمت أو انطلقت أعمالهم هذا إضافة إلى أن المركز لم يثبت حتى الآن نجاعته في الترويج وتسويق الاعمال الجزائرية ولا حتى تسيير الإنتاج المشترك بدليل أن اتفاقية الإنتاج المشترك التي وقعها المركز مؤخرا دخلت في خانة سري جدا فحتى أهل القطاع يجهلون فحوى هذه الاتفاقية التي لا نعلم فيما إذا كانت ستفعل مستقبلا أولا. فمن العادات الحميدة للمركز أنه لا يتواصل مع الاعلامين و لا يقدم المعلومات. ومن علامات فشل المركز في أداء مهامه أن
الوزير نفسه كان قد صرح عديد المرات أنه بصدد التفكير في إنشاء مؤسسة تتكفل بتوزيع الأفلام بعد أن تنقل هذا الملف بين وكالة الإشعاع والمركز.
وفي الوقت الذي يرفع الوزير منذ مجيئه شعار النهوض بالسينما الجزائرية لدرجة انه منح هذا الملف أولية على باقي الملفات الأخرى يبقى السؤال مطروحا: لماذا يعين مترجمة على رأس أكبر مؤسسة لتطوير السينما في البلاد و هي بدون خبرة؟