صاحب مطعم “يتباهى” بصحن مليء بالكوكايين على الفايسبوك

أدانت محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء وهران، الأحد، صاحب محل للشواء والأكل الخفيف بـ 20 سنة سجنا، وبأحكام تراوحت ما بين 10 سنوات و12 سنة سجنا مع النفاذ في حق شركائه، فيما قضت بانقضاء الدعوى بالنسبة للمتهم المتوفى، وهذا بعد تورطهم في المتاجرة بالكوكايين والأقراص المهلوسة، واتساع دائرة نشاطهم من وهران إلى عدة ولايات غربية، على غرار عين تموشنت، غليزان وسيدي بلعباس.

تعود وقائع قضية الحال إلى تاريخ 12-02-2018 بمنطقة سيدي معروف ببلدية سيدي الشحمي في ولاية وهران، أين داهمت مصالح الأمن منزل المتهم الرئيسي المدعو (ب. ع)، الذي كان يرسل لعدد من أصدقائه عبر تطبيق الميسنجر صورا له وهو متباهي بحمل صحن به كمية معتبرة من الكوكايين، ليتم عند تفتيش مسكنه العثور بالفعل على كمية من المخدرات الصلبة، كان يقدر وزنها بـ 132 غرام، وأيضا مؤثرات عقلية بلغ عددها 1500 قرص مهلوس من نوع إكستازي، إلى جانب ميزان الكتروني ورخصة سياقة مزورة.

وخلال التحقيق معه، صرح المتهم الموقوف بأن المخدرات كان قد تحصل عليها من شخص يدعى ( س. ع) الذي اقتناها بدوره من ممون يدعى (س. ب)، مشيرا إلى أن عرض هذه الصفقة جاءه أصلا من طرف هذا الأخير الذي طلب من شقيقه المدعو (ب. ب) أن يسلمه في البداية 500 قرص مهلوس، مضيفا أن دوره اقتصر في هذه القضية على تخزين البضاعة داخل مسكنه، فيما نسب فعل تزوير رخصة السياقة التي عثر عليها بحوزته إلى شخص يدعى (ح. ع) المكنى باسم ( زاكي)، ومن خلال فحص واستغلال سجل الاتصالات التي أجراها المتهم الرئيسي عبر هاتفه الشخصي، تمت الإطاحة بعدد آخر من المتهمين، الذين أعترف في بداية التحقيق على أن جلهم كانوا زبائن لديه من عدة ولايات، على غرار عين تموشنت، غليزان وسيدي بلعباس، ويتعلق الأمر بالمدعو (ح. ط)، (هـ. ي)، (س. م) والمدعو (ش. ي).

وخلال جلسة المحاكمة، ركّز (ب.ع) في تصريحاته على تحميل مسؤولية الأفعال المنسوبة إلى شركائه على عاتق المتهم الفار، المدعو (إ. ع)، والذي يمثل الحلقة الضائعة، ذلك أنه لم تحدد له هوية ولا صفة لتسهل على المصالح الأمنية عملية توقيفه، فيما اعتبر كافة المتهمين الماثلين إلى جانبه أمام هيئة المحكمة أشخاصا سيق بهم إلى السجن عن طريق الخطإ، حيث قال أن المكنى (زاكي)، الذي زور له رخصة السياقة، واسمه الحقيقي (ح. ع)، هو شخص آخر غير المتواجد في قفص الاتهام، وكذلك أنكر هذا الأخير علاقته بقضية الحال، مؤكدا على أنه كان بتاريخ الواقعة متواجدا بالمؤسسة العقابية لمتابعته في ملف آخر منذ تاريخ 08 نوفمبر 2017، أما المدعو (هـ. ي) فبرر ورود اسمه في قائمة الاتصالات التي تمت بالفعل مع المتهم الرئيسي (ب. ع) على أساس أن هذا الأخير كان وسيطا في صفقة شراء سيارة أجراها مع صديق (ب. ع).

فيما أرجع المدعو (س. ي) مكالماته مع هذا الأخير على أساس سعيه لاسترجاع مبلغ 10 آلاف سنتيم الذي أقرضه إياه، وتماطل هو في سداده، مثلما أنكر المدعو (ش. ي) وجود أي صلة كانت تربطه بالمدعو (ب. ع) غير تجارة اللحوم البيضاء التي كان يوزعها عليه على اعتبار أن هذا الأخير كان يدير محلا للأكل السريع، لكن النيابة العامة اعتبرت إنكار جل المتابعين لما نسب لهم من تهم، وأيضا تصريحات المتهم الرئيسي التي جاءت خلال الجلسة مغايرة لما تضمنته محاضر التحقيق، مجرد وسيلة منهم لتضليل العدالة والتهرب من مسؤولية أفعالهم، لتلتمس في حق المدعو (ب. ع) معاقبته بـ 20 سنة سجنا نافذا، وبـ 15 سنة سجنا في حق البقية، وبانقضاء الدعوى بالنسبة للمتهم (ب. ب) بسبب الوفاة.
خ. غ