صدقت يا سي لكصاسي ولكن…

صادق مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير الاثنين الماضي على 5 مشاريع قوانين وقوانين عضوية تخص الإعلام، الأحزاب، الجمعيات، قانون المالية 2012 وقانون ضبط ميزانية 2009. وجاء ذلك متزامنا مع تصريحات الرجل الثاني في الادارة النقدية للدولة؛ أي محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي، والتي تشير الى الراحة المالية للبلاد وتحكم الاقتصاد الوطني في وتيرة التضخم.

• وإذا كانت مشاريع القوانين الثلاثة الأولى ساحة لمقترحات الطبقة السياسية والمجتمع المدني في المشاورات التي أطلقها رئيس الجمهورية شهر جوان الماضي، كما أشار الى ذلك بيان مجلس الوزراء، فإن لا أحد يستطيع أن يجزم بأن مشروعي قانون مالية 2012 وقانون ضبط ميزانية 2009 جاءا تتويجا لتلك المشاورات أو لمسار الاصلاحات المزمع الخوض فيها بعد مصادقة البرلمان ومجلس الأمة على مشاريع القوانين المذكورة.
• فإلى أي حد تمكنت السلطات المالية في البلاد من إدراج مشروع قانون مالية 2012 في مسعى الاصلاحات؟ وماذا يعني أن تتزامن دراسة هذا المشروع مع تصريحات محافظ بنك الجزائر عن وضعية البلاد النقدية؟
• استمرار التدخل الحكومي المباشر
• استمر مشروع قانون مالية 2012 في سياسة ضخ السيولة وتكريس سياسة الانفاق العمومي، ما يعكس هشاشة الاستثمارات الخاصة في البلاد، والدليل على ذلك هو رقم النفقات العمومية في مشروع القانون والذي لامس مستوى 7428  دينار جزائري؛ أي حدود 100 مليار دولار، وبزيادة 800 مليار دينار عن ميزانية عام 2011، وينتظر أن يستكمل الانفاق العمومي بميزانية تكميلية شهر أوت القادم، خاصة أن ثلاثية كاملة ستخصص للجبهة الاجتماعية وملف الأجور نهاية سبتمبر الجاري. إنفاق بهذا الحجم يقارب الـ 60 بالمائة من حجم الناتج الداخلي الخام ويؤكد نفس المسار السابق في سياسة الدولة الاقتصادية؛ أي سياسة التدخل الحكومي المباشر والقوي.
• وما يزيد في حجم التدخل المالي للدولة هو التزامات الحكومة باستمرار التحويلات الاجتماعية وتسقيف أسعار المواد واسعة الاستهلاك تحت ضغط القدرة الشرائية للعائلات بتخصيصات قدرها المشروع بـ 1300 مليار دينار؛ أي بـ 15 بالمائة من حجم الانفاق العام، وهو رقم كبير ويحمل دلالات سياسية وأمنية ويؤدي الى عجز معتبر قد يتجاوز نصف الميزانية؛ أي يتجاوز 3700 مليار دينار أو 50 مليار دولار، وهو ما يفوق قدرة الناتج الداخلي الخام على التحمل وحجمه لا يزيد عن 160 مليار دولار، وفي ضوء ارتباطه مباشرة بالجباية النفطية الخاضعة هي الأخرى لتقلبات الأسواق وطابعها العشوائي.
• ظلال الأزمة المالية العالمية
• ارتباط ميزانية الدولة الجزائرية بالجباية النفطية بنسبة تصل الى 65 بالمائة وباتجاهات أسواق الطاقة التقليدية تجعلنا نتوقع الأسوأ في ضوء ما تشهده منطقة اليورو ويشهده الاقتصاد الأمريكي من تباطؤ. فأزمة الديون السيادية في الاقتصادات المذكورة ستبقي على مستوى النمو في حدود 0 الى 0.5 بالمائة لسنوات قادمة، مما يضغط على الاستثمارات ويقلل من عرض المنتوجات في الأسواق وخاصة منتوجات مشتقات الطاقة والتجهيزات والمواد الغذائية ويغذي التضخم.
• ومن جهة ثانية، تباطؤ النمو في منطقة اليورو وفي اليابان وفي الولايات المتحدة واستمرار تراجع مؤشرات أهم البورصات العالمية بمعدلات وصلت في باريس الى 4 بالمائة عند الافتتاح الأسبوع الجاري سيقلل من الطلب على النفط لغرض الصناعة، وبالتالي ستؤول الأسعار الى النزول تحت عتبة 90 دولارا.
• وحاليا هناك الطلب العالمي على وقود التدفئة بسبب فترة الشتاء التي بدأت تدفع بالعقود -لمدة 3 أشهر- الى أعلى مما يفسر استقرار الأسعار فوق 110 دولار. ولكن مع بداية جانفي 2012 ستتراجع عقود النفط الموسمية لغرض التدفئة مما يسمح لآثار الأزمة المالية والصناعية بالبروز. وأتوقع شخصيا تراجع أسعار النفط نحو 85 دولارا مع بداية العام القادم متأثرة بتراجع مؤشرات البورصة وأرقام الوظائف في الدول الصناعية.
• صدقت يا سي لكصاسي ولكن…
• قال محافظ بنك الجزائر السيد لكصاصي بأن أوضاع الجزائر المالية تدفع الى الاطمئنان، وأن التضخم خلال السداسي الأول من 2011 لم يزد عن 3.6 بالمائة، وأن الميزان التجاري الجزائري سجل فائضا مهما يجاور 9.7 مليار دولار في ستة أشهر، وما لم يقله محافظ بنك الجزائر هو الآتي :
• في الجزائر نوعان من التضخم: التضخم الناتج عن السوق الداخلية؛ أي عن عدم مرونة العرض في مقابل زيادة الطلب الكلي تحت ضغط رفع مداخيل العائلات، وهذا النوع من التضخم يبدو مستقرا في حدود 3.6 بالمائة حسب تصريحات محافظ بنك الجزائر بفضل سياسة الدولة في إدارة الأسعار عن طريق التسقيف للمواد واسعة الاستهلاك والمحددة الرئيسية لاتجاهات التضخم.
• وهناك التضخم المستورد الناتج عن اتجاهات الأسواق في منطقة اليورو، وهذا يخضع لسعر صرف اليورو الآخذ في التراجع ومرونة عرض المنتجات الصناعية والغذائية ومشتقات الطاقة في الاتحاد الأوروبي، وهذه المواد تتجه حاليا للصعود تحت ضغط تباطؤ الاستثمار والإنتاج مما يدفع بالتضخم في الجزائر نحو مستوى يزيد قليلا عن 4.5 بالمائة.
•  آفاق ترفع من دور صندوق ضبط الموارد وحجم احتياطي البلاد من النقد الأجنبي كمتغير ضابط للسياسة المالية للدولة للسنوات الثلاث القادمة، وهي نفسها السنوات التي تنتهي بانتخابات رئاسية لا شك أنها ستسفر عن رئيس آخر للجمهورية، ولهذا قال لكصاسي بأن احتياطي الجزائر من الصرف جيد ما دام أنه يزيد قليلا عن 174 مليار دولار.