صراع “سيدي السعيد” مع رفاق النقابة يدخل أروقة المحاكم

قرر النقابيون من أعضاء اللجنة التنفيذية الوطنية الذين أقصاهم سيدي السعيد من الاتحاد العام للعمال الجزائيين، رفع دعوى قضائية لدى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، ضد الأمين العام، بتهمة التعسف وخرق القوانين والتنظيمات الرسمية، واتهموه بممارسة “حملة انتقامية منظمة” ضد كل من رفض تحالفه مع الباترونا.

وأفاد بلقاسم أحمد، عضو فدرالية السكن للاتحاد العام للعمال الجزائريين، في تصريح هاتفي لـ”الشروق” بأن أعضاء اللجنة التنفيذية الذين تم إقصاؤهم من طرف سيدي السعيد قد حضّروا ملفا مع المحامي الخاص بهم، من أجل رفع دعوى قضائية لدى محكمة سيدي أمحمد، بسبب التعسف في الإقصاء، وخرق القانون الأساسي والنظام الداخلي وهي نصوص رسمية للمنظمة”.

ووفق المتحدث، فإن الأعضاء الحقيقيين للجنة التنفيذية الوطنية تم تغييبهم عن لقاء وهران الأخير، وتم فيما بعد إقصاء 16 عضوا من المنظمة وهم أعضاء اللجنة بأمر من سيدي السعيد، وهذا دون المرور على لجنة التأديب وفق ما تنص عليه القوانين والتنظيمات الرسمية للاتحاد العام، وهو “خرق صارخ”، حسبه.

وسرد بلقاسم أحمد تفاصيل توقيف النقابيين، حيث أشار إلى أن الأمور كانت عادية إلى غاية عقد الثلاثية وتحالفه مع أرباب العمال (الباترونا) لبيع الشركات العمومية للقطاع الخاص، حيث أبدى عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية الوطنية وهم سبعة، اعتراضهم على ما قامت به المنظمة النقابية من تحالف غريب مع “الباترونا”.

ووفق بلقاسم، فقد تحدث النقابيون مع سيدي السعيد، وأبلغوه أن هذه الخطوة خاطئة، ويجب أن يستشير اللجنة التنفيذية الوطنية في أمر جلل كهذا.

وأكد المتحدث على أن هذا الموقف كان بمثابة الشرارة التي أطلقت حملة التصفية ضد المعارضين لهذا التحالف الغريب، وقال “تم إقصائي رغم أنني عضو اللجنة التنفيذية الوطنية وعضو تحضير مؤتمر الفدرالية (السكن)”.