صرخة عمال الإدماج المهني تنتظر الالتفاتة من السلطات بأدرار

وجه عمال الإدماج المهني بولاية أدرار، نداء استغاثة إلى السلطات العليا للبلاد، مطالبين السلطات العليا، رفع الغبن عن هاته الفئة المهمشة، العاملة في إطار الإدماج وعقود ما قبل التشغيل، رغم الوعود التي تلقوها منذ أكثر من 20 سنة، من دون جديد يحسن وضعية هاته الفئة، التي تعاني الويلات.

ظلت الوعود المقدمة من السلطات العليا، مجرد حلول ترقيعية، يطلقها المسؤولون عبر الخطابات الرنانة في مختلف المناسبات، بترسيم هاته الفئة، لكن مع مرور الأيام، تتضح أنها كانت مجرد حبر على ورق، هذه الفئة التي طالها النسيان، تحتاج إلى قرار شجاع من طرف الحكومة، لترسيمها في مناصب عمل دائمة، لاسيما وأن مهامهم وواجباتهم الوظيفية، في المؤسسات والإدارات العمومية كالموظفين الدائمين، وأحيانا يحملون مسؤولية كبيرة بحكم الخبرة، التي اكتسبوها في المنصب لأكثر من 10 سنوات تقريبا، كما تجدهم أوفياء بالتزاماتهم العملية، بشهادة المسؤولين والمواطنين، ما جعلهم يناشدون وزير القطاع، تقديم مقترح لترسيمهم في المجلس الوزاري المشترك.

وفي سياق متصل، وحسب الإحصائيات لبعض القطاعات الحساسة بولاية أدرار، التي تحرز تقدما في نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين، كلها بفضل عمال الإدماج المهني، كقطاع التربية الذي يستغلهم في تدريس بعض الحصص، في حال غياب المعلمين أو خروجهم في عطل مرضية، أو ظروف اجتماعية، كما هو الشأن أيضا في قطاع الشؤون الدينية والأوقاف، في تدريس أقسام التعليم القرآني، في مختلف المساجد والكتاتيب القرآنية، يضاف لها جهودهم في شبابيك الحالة المدنية للبلديات، زيادة على معاناة ضغط العمل، والتماطل في ترسيمهم في مناصب عمل دائمة، يضاف لها معاناة التماطل والتأخير في صب الأجور، الذي لا يكفي معيشتهم اليومية، مع ضعف القدرة الشرائية والغلاء الفاحش للسلع المختلفة.

للإشارة فإن هؤلاء العمال، رغم تكتلهم عبر جمعيات، وتحت لواء نقابات عمالية، إلا أن مطالبهم لم تتحقق، رغم وقفاتهم الاحتجاجية في كل مرة، سواء على المستوى الوطني أو المحلي، إلا أنهم ما زالوا يواجهون مصيرا مجهولا، لاسيما وأن الاقتراح الذي قدمه أحد نواب مجلس الأمة، بترسيم العمال الذين قضوا ست سنوات كاملة في مناصبهم، كونهم اكتسبوا خبرة ميدانية، تؤهلهم للعطاء أكثر وترفع الغبن عنهم.