صعوبات إدارية وعوائق جمركية ومالية أمام الشركات الفرنسية بالجزائر

صرح جون لويس شوصاد، رئيس مجلس الشركات الجزائرية والفرنسية والمدير العام لشركة “سياز” الشركة الأم لـ”سيال”، بأن مناخ الأعمال في الجزائر يعتبر هادئا لكن تميزه بعض المعوقات الإدارية وأحيانا جمركية ومالية لتحويل الأرباح بالدوفيز للخارج، وعبر عن أمله في أن يتم إزاحة القيود والعراقيل المتعلقة بالواردات في ظل ارتفاع أسعار النفط.
وذكر جون لويس شوصاد خلال لقاء مع “الشروق” وعدد من وسائل الإعلام الوطنية بالعاصمة باريس مؤخرا، أن هناك صعوبات إدارية تعترض نشاط الشركات الفرنسية في الجزائر، مشيرا إلى أن هذه العوائق جعلت من بعض العلميات أصعب من الأخرى وخاصة صعوبات أمام المستثمرين الفرنسيين في الجزائر لاستيراد جزء من تجهيزات ومعدات تدخل في صميم نشاطهم محليا.
ووجه المتحدث انتقادات لنظام عمل الجمارك مع ملف الاستيراد والذي يتميز حسب اعتقاده بالثقل، واعتبر أن “طريقة تعامل الجمارك الجزائرية جعلت من الصعب إتمام عمليات استيراد بعض المعدات والمنتجات”.
وحول تراجع الواردات الجزائرية من فرنسا، اعتبر شوصاد أن ذلك يعود إلى إجراءات إدارية وتعامل الجمارك أكثر منه لأسباب المنافسة مع بقية شركاء الجزائر، لافتا إلى حصة الصين كممون للجزائر والتي تزداد توسعا.
وعبر المتحدث عن أمله في أن يتم إزاحة الحواجز والقيود التي فرضتها الجزائر على الواردات خصوصا مع ارتفاع أسعار النفط، موضحا أن الإجراءات أقرتها الجزائر كانت تهدف إلى تقليص عجز الميزان التجاري.
ولفت جون لويس شوصاد إلى الصعوبات التي تواجهها بعض الشركات الفرنسية بخصوص قاعدة 51/49، وخاصة تلك الشركات التي تريد نقل التكنولوجيا إلى الجزائر.
وعن انضمام الجزائر لمبادرة طريق الحرير الصينية الجديدة ومدى تأثير ذلك على حصة فرنسا في السوق الجزائرية، رأى شوصاد أن هذا الأمر لن يغير وضعية فرنسا في الجزائر، بالنظر إلى روابط التعاون القوية بين الجزائر وباريس، رغم أن هذا الانضمام سيسمح للجزائر بالاستفادة من قروض من بكين.
وعن سؤال حول النظام البنكي الجزائري، رد المتحدث بأنه يتطور لكن الأمر معقد حينما تقوم شركة ما بتلقي جزء من مستحقاتها بالعملة الصعبة والبقية بالعملة المحلية (الدينار)، لكن رغم ذلك النظام البنكي الجزائر يتطور.
وكشف المتحدث الذي يشغل منصب المدير العام لشركة “سياز” الشريكة في مؤسسة “سيال” لتسيير وتوزيع المياه بالعاصمة وتيبازة، أن الأزمة المالية التي مرت بها الجزائر كانت لها انعكاسات على الشركات الفرنسية العاملة بالجزائر، حيث كان هناك تأخر كبير في دفع مستحقاتها، مضيفا أن “هناك تأخر كبير أيضا في تحويل أرباح الشركات الفرنسية إلى الخارج بالعملة الصعبة.. أظن أن هذه الأمور سيتم تسويتها تدريجيا.. أظن أنها كانت بسبب الأزمة”.
وعن التعاون بين الجزائر وفرنسا بشكل عام، رافع شوصاد من أجل حوار بين الشركات الفرنسية ونظيرتها الجزائرية، إضافة إلى الحكومة الجزائرية حول استراتيجية عمل وشراكة طويلة الأمد. كما كشف عن إطلاق مدرسة وطنية للمياه والتطهير في الجزائر، ضمن بنود تجديد عقد شركة “سيال” المكلفة بشبكة توزيع الماء بالعاصمة وتيبازة.
ويمتد العقد الذي وقع قبل أيام، حسب شوصاد على مدة 5 سنوات، وسيتم في القريب اعتماد نظام ذكي في توزيع المياه يتضمن حلولا ذكية وأجهزة استشعار تقوم بالإخطار عن التسربات في الوقت الآني (الحقيقي)، إضافة إلى تكوين فرق جزائرية في التكنولوجيات الجديدة.