صفقة بـ14 مليارا وراء اختطاف “هوليودي” لابن رجل أعمال!

استمعت محكمة الدار البيضاء في العاصمة، الثلاثاء، إلى اعترافات أخطر بارون مخدرات في الجزائر ومبحوث عنه من طرف “الأنتربول” المعروف “بسعيد الميقري”، حول تورطه في عملية اختطاف الطفل “أمين ياريشان” واستعماله كطعم لتسوية خلافات مالية ومصالح تجارية مع والده لدى مطالبته باسترجاع دين قيمته 14مليار سنتيم قيمة معاملات تجارية بينهما، وطلب فدية مقابل تحريره بلغت أربعة ملاين أورو، كما تم إخفاء شرائح الهاتف المستعملة في الجريمة وتبادلها داخل مسجد.

بجلسة محاكمة مثيرة، الثلاثاء، “للسعيد الميقري” وتحت تطويق أمني شديد بالجلسة اعترف قائلا، بأنه دخل الجزائر بطريقة غير شرعية عبر المغرب قادما من فرنسا باستعمال جواز سفر مزور باسم شقيقه، ثم تنقل رفقة المتهم الثاني صديق والد الضحية لاقتناء دراجة نارية بقيمة 50 مليون سنتيم من “واد كنيس” لتنفيذ عملية الاختطاف، وتخصيص سائق لها لأخذ الضحية نحو فيلا مشمعة بأمر قضائي بالمحمدية، كما أقر المتهم بأنه ترصد المكان لفترة قبل الاختطاف بمساعدة صديق حميم لوالد الضحية بغرض الضغط عليه حتى يسترجع دينا كان بينهما، وأضاف أنه اكتشف لاحقا وجود مؤامرة ضده وتخطيط الوالد وعمه لاختطاف ابنه من أجل الزج به داخل السجن لعجزه عن دفع المبلغ، واحتدم الصراع بين أطراف القضية ونشبت ملاسنات كلامية بينهما داخل قاعة الجلسات لدى سماع والد الضحية هذا الأخير، أشار إلى أن ابنه لا يزال يعاني من تبعات الحادثة واضطرابات نفسية، ونفى علاقته بالمتهمين وأنه تعرف على الجناة عن طريق كاميرات مراقبة، وظهر بها صديقه الحميم يرتدي ملابسه على متن دراجة نارية بتاريخ واقعة الاختطاف، كما أنه تلقى تهديدات لاختفاء ابنه عبر أرقام مجهولة، بأن ابنه سيتعرض للقتل ونزع أعضائه الحيوية في حالة رفضه دفع الفدية.

بالمقابل، انطلقت التحريات في الملف من قبل مصالح الدرك الوطني عقب تلقي شكوى من جدة الضحية، والتي أفادت الأخيرة بأنها على غير العادة لم تتمكن بسبب الأمطار من اصطحاب حفيدها للمدرسة التي لا تبعد سوى 50 مترا عن المنزل، لتبلغها أنباء عن اختفائه مع العثور على محفظته وملابسه بالقرب من المؤسسة التي يدرس بها، ومباشرة تم فتح باب التحري وجمع معلومات من أفراد العائلة والمقربين، لتسفر أقوالهم عن مشاهدة دراجة نارية وعلى متنها شخصان تحوم حول المنزل، وتوصلت التحريات الأولية عن طريقها إلى الجناة انطلاقا من اتصالات هاتفية بين البائع وأحد المتهمين، ومن ثم توقيف ستة أشخاص تباعا آخرهم المتهم الرئيسي الذي خطط للعملية ومنحهم الأوامر للقيام بها.