صفقة تجارية مزيفة للإيقاع بالضحايا

ألقت مصالح الأمن بالعاصمة مؤخرا، القبض على شخص في أواخر العقد الثالث، وقامت بإيداعه رهن الحبس المؤقت، عقب شكوى تلقتها بخصوص عملية احتيالية تعرض لها ثلاثة أشخاص ينحدرون من ولاية المسيلة من طرفه وسلبهم مبالغ مالية قدرت إجمالا بـ27 مليون سنتيم، بعد استدراجهم للعاصمة بتواطؤ شريكيه اللذين يتواجدان في حالة فرار إلى حد الساعة، من أجل عقد صفقة تجارية لشراء كمية من الهواتف الذكية المستوردة عن طريق الكابة، وتبين لاحقا أنها وهمية بعد أخذ المال ورفض تسليمهم السلع المتفق عليها.
تفاصيل الملف التي تعود للأسبوع الفارط، جاءت انطلاقا من الشكوى التي قيدها الضحايا بخصوص الاعتداء، مفادها أن المتهم وباقي المتورطين استغلوا سذاجتهم من أجل الاستيلاء على أموالهم وأوهموهم ببيعهم هواتف نقالة بعد ضربهم موعد للقائهم بضواحي الحراش، وبعد حصولهم على المبلغ المالي لاذوا الفرار واختفوا عن الأنظار إلى غاية توقيف أحدهم انطلاقا من مواصفات منحها الضحايا لمصالح الأمن، وبتحويل الملف للتحقيق الأمني والقضائي وجهت تهمة السرقة للمتهمين وأنكر المتهم الموقوف خلال استجوابه كل ما ورد ضده، وحاول تبرير ذلك بأن القضية كيدية ومدبرة للزج به في السجن من قبل الضحايا، وأكد أن الصفقة لم تكن تخص بيع الهواتف النقالة بل كانت تتعلق بصفقة مخدرات فاشلة، لأنه رفض مشاركتهم فيها وترويج كمية من السموم بأحياء شعبية في العاصمة منحوها له، الأمر الذي دفعهم لتلفيق تهمة السرقة انتقاما منهم، وفي انتظار ما ستسفر عنه أقوال المتهم والضحايا خلال جلسة المحاكمة الأسبوع المقبل أمام محكمة الحراش في العاصمة ولا يزال البحث جاريا عن باقي أفراد العصابة.