صندوق الضمان الاجتماعي يدعو أرباب العمل للتصريح بالعمال الأجانب

دعا نائب مدير المالية والتحصيل بالمديرية الولائية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء للبليدة، بلهروس عبد الرزاق، أرباب العمل إلى ضرورة التصريح بالعمال الأجانب في الجزائر لتجنب العقوبات القانونية.
وأوضح بلهروس في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، على هامش الأبواب المفتوحة التي نظمها الصندوق أن أرباب العمل سواء كانوا جزائريين أو مؤسسات أجنبية تعمل بإقليم الولاية، مدعوون للتصريح لدى الصندوق بجميع العمال الأجانب لدى مؤسساتهم لتأمينهم في حالة وقوع حوادث ولتجنيبهم التعرض لعقوبات قانونية.
وقال ذات المسؤول، إن القانون المتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي ينصّ على وجوب انتساب كافة الأشخاص الذين يمارسون نشاطا مهنيا أو مأجورا أو شبيها بالجزائر لصالح فرد أو جماعة من أصحاب العمل مهما كانت طبيعة العمل أو مدة صلاحية عقدهم، إلى الضمان الاجتماعي مهما كانت جنسيتهم.
وأشار إلى أن الدولة تولي أهمية بالغة للتصريح باليد العاملة الأجنبية نظرا لما يترتب عنها من مشاكل في حالة عدم التصريح كوقوع حوادث تؤدي إلى إصابات أو وفاة العامل مما يعرض صاحب العمل إلى غرامات مالية ومتابعة قضائية أو عقوبات قانونية أخرى.
وكشف أن مصالح المراقبة التابعة للصندوق سجلت خلال زياراتها الميدانية للورشات نسبة معتبرة من أصحاب العمل الذين لا يصرحون بعمالهم الأجانب، داعيا في هذا الصدد جميع أرباب العمل المتواجدين بإقليم ولاية البليدة للتوجه إلى مختلف الوكالات التابعة للصندوق لتسوية وضعية عمالهم.
ولفت إلى أن التصريح يتم من خلال قيام المستخدم بإيداع ملف الانتساب يضم وثيقة مبررة سارية المفعول صادرة من المديرية المحلية للتشغيل تتمثل في رخصة العمل أو التصريح بالعمل أو الترخيص المؤقت بالعمل تثبت إمكانية مزاولة نشاط مهني بالجزائر، بالإضافة إلى التصريح بالانتساب ونسخة من جواز السفر.
وبخصوص العمال الجزائريين، قال السيد بلهروس، إن المديرية العامة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء تقوم بمجهودات جبارة لتسهيل الإجراءات على المنتسبين والتحسيس بضرورة التصريح بالعمال، وذلك من خلال وضع تحت تصرف المستخدمين عدة طرق للتصريح، على غرار التصريح عن بعد الذي يعمل 7 أيام في الأسبوع وعلى مدار الـ 24 ساعة لتجنيبهم عناء التنقل وتسهيل الإجراءات الإدارية عليهم.
وقال إن نحو 99 من المائة من القطاع الخاص يستعملون هذا النظام (التصريح عن بعد) لأنه في حالة عدم التصريح يتعرضون لغرامة مالية، غير أن الصندوق يواجه مشكل “تهاون” بعض المؤسسات التابعة للقطاع العام في مجال التصريح كالمديريات الولائية وقطاع الصحة والتكوين المهني والجماعات المحلية.
وفي هذا الصدد، دعا رئيس قسم الاشتراكات بذات الصندوق، بن عربية فيصل، جميع المؤسسات والهيئات العمومية للقيام بواجبها في التصريح بالعمال لأن هذا – كما قال- “يندرج في إطار الحياة العملية للمؤمن سواء فيما يتعلق بالحصول على بطاقة الشفاء أو التعويض عن الأدوية أو العطل المرضية أو المنح العائلية أو حتى التقاعد لاحقا”.
وأشار إلى أن الصندوق يقوم بانتظام بحملات تحسيسية وإعلامية طوال السنة لتحسيس أصحاب العمل والمنتسبين بأهمية الضمان الاجتماعي في حياة العمال.
تجدر الإشارة إلى أن الصندوق الولائي للبليدة يحصي 526613 مؤمن لهم موزعين على 25 وكالة عبر تراب الولاية و19 مركز دفع.