هذا ما ورد في تقرير جديد لصندوق النقد الدولي حول الجزائر

أشاد صندوق النقد الدولي، الخميس، بقانون الإستثمار الجديد ومشروع إصلاح المنظمة المالية بالجزائر وكذا جهود الدولة في تعزيز الحوكمة والحد من مخاطر الفساد.

وجاء ذلك، في بيان صادر عن الصندوق، الخميس، في ختام مشاورات المادة الرابعة مع الجزائر لعام 2022.

واعتبر الصندوق أنه من شأن الإصلاحات التشريعية التي اعتُمِدَت مؤخرا أو جاري اعتمادها، وتشمل قانون الإستثمار الجديد وقوانين ريادة الأعمال ومصادر الطاقة المتجددة، أن تساعد على توفير بيئة مواتية بقدر أكبر لنشاط القطاع الخاص.

كما رحب خبراء الصندوق بالتقدم المُحرز في تنفيذ إصلاحات الإدارة المالية العامة داعين إلى مواصلة الجهود لتعزيز ذلك.

وأوضح صندوق النقد أنه من شأن التطبيق الكامل المرتقب للقانون العضوي المتعلق بقانون المالية لعام 2023 أن يمثل تطور رئيسي في جهود التحديث.

ولحماية هذا التقدم، ينبغي أن تكون التوقعات في الميزانية متماشية مع القدرة على التنفيذ والحيز المالي المتاح. يضيف البيان.

وينبغي أن تتضمن الميزانيات كذلك، حسب الهيئة خطط تمويل شاملة وشفافة كما ينبغي بذل مزيد من الجهود لتعزيز إداة النقدية وتحسين الشفافية في تنفيذ الميزانية.

وأشار البيان  إلى أنه “يمكن للزيادة الكبيرة المعلنة للإنفاق في ظل ميزانية 2023 أن تعكس مسار التقدم في تقليص العجز الذي تحقق منذ 2018”.

وفي ختام تقريره، رحب صندوق النقد الدولي بالجهود الجارية لتعزيز الحوكمة والحد من مخاطر الفساد والتي ينبغي تكثيفها. حسب البيان.