صندوق معادلة الخدمات يثير غضب المستفيدين من السكن الريفي بسطيف

  تحولت الوكالة الجهوية التابعة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية بسطف الى أداة لتعذيب المستفيدين من السكن الريفي عبر خمس ولايات واجه فيها المعنيون صعوبات كبيرة للاستفادة من الإعانة التي لازالت معلقة لسنوات.

هذه الوكالة التي تضم ولايات سطيف وبرج بوعريريج ومسيلة وجيجل وبجاية تكاد تدخل كتاب غينيس للأرقام القياسية في تأخر معالجة الملفات، والتي ظلت عالقة منذ سنة 2013 الأمر الذي حير المستفيدين من السكن الريفي عبر هذه الولايات، والذين استجابوا لكل الشروط لكن ملفاتهم ظلت تتأرجح بين سطيف والجزائر العاصمة. وبالرغم من تدخل المدير العام للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية من أجل التعجيل في دراسة الملفات إلا أن الصندوق لازال منغلقا على نفسه دون أن يسجل أي تقدم، حيث أمر المدير العام بدراسة ملفات المودعة في سنوات 2013 و2014 و2015 على أن تنتهي العملية قبل نهاية هذه السنة مع التأكيد على إنهاء ملفات سنة 2013 بتاريخ 13 أكتوبر الحالي كآخر أجل لكن الواقع كان شيئا آخر، وذهبت أوامر المدير العام في مهب الريح ولازالت ملفات 2013 معلقة فما بالك بالسنوات الموالية. فلو سارت العملية بسرعة السلحفاة لانتهت العملية ولو درست هذه الإدارة ملفا واحدا في اليوم لأنهت العملية منذ مدة.

لكن طريقة سير الصندوق يبدو أنها تتماشى مع منطق التقدم الى الخلف، وإذا استمر الوضع على نفس الوتيرة فإن الإعانة التي تتراوح بين 30 و50 مليون سنتيم ستمنح لأحفاد المستفيدين ولن يكون للمعنيين الحاليين منها نصيب. الأمر الذي أثار غضب أصحاب الملفات الذين جاؤوا من الولايات المذكورة وتكبدوا مشقة السفر للاحتجاج عند هذه الإدارة التي حيرت الجميع.

وحتى طريقة سير العملية لم تكن وفق تطلعات المعنيين الذين يؤكدون أن الخبير الذي خرج إليهم لمعاينة أشغال بناء السكن الريفي أخذ من كل شخص مبلغ 4000 دج دون تسليم وصل ولا محضر معاينة، كما تم إقصاء العديد من الملفات على اعتبار أن أصحابها قاموا بتهيئة السكن بمستودع وسلم للصعود الى طابق علوي أي أن الساكن بالريف حُكم عليه غيابيا على المكوث في الأرض وعدم امتلاك أي مركبة فلا يحق له السلم ولا المستودع، وليس له حق التوسع عموديا ولا أفقيا. ويؤكد المحتجون أن هذه الهبة ليست إعانة بل هي حق لأي موظف لأنها حصيلة الاشتراكات التي كان يدفعها للصندوق في السنوات الماضية.

ومن جهتنا اتصلنا بمدير الوكالة الجهوية التابعة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية بسطيف لتوضيح الأمر إلا أنه تحفظ عن الإدلاء بأي تصريح إلا بإذن من المدير العام الذي لم يتمكن من التواصل معه على حد قوله، وبما أن التواصل بين المدير الجهوي والمدير العام صعب لهذا الحد فذاك يعكس وضع الصندوق الذي تأخرت به الملفات لست سنوات كاملة مرشحة للزيادة.