الطفلة المغتصبة في المغرب لن تتزوج الجاني.. وهذا ما قاله والدها

أكد والد الطفلة المغتصبة في المغرب والتي أثارت قضيتها جدلا واسعا مؤخرا، أن يكون راغبا في تزويجها بالجاني كما تم تداوله عبر الشبكات.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد حشدت أولى جلسات استئناف الحكم في القضية عشرات المحامين الذين تجندوا للدفاع عن الطفلة والمطالبة بإنصافها، فيما نفى الأب أنه يريد تزويج ابنته من مغتصبها.

هذا وتأجلت أولى جلسات استئناف قضية “طفلة تيفلت،” التي لا يتجاوز سنها 12 عاما، لطلب حضور الشاهدة التي قالت المتهمة إنها كانت حاضرة على اغتصابها من طرف أحد المتهمين.

ونفى والد الضحية الأخبار المتداولة حول كونه يرغب في تزويج ابنته من أحد مغتصبيها، قائلا: “هذا أمر غير ممكن على الإطلاق، هل سأزوجها لأربعة أشخاص؟”.

وأضاف: “كل ما أرغب به هو أن تأخذ ابنتي حقها، حتى وإن رفض الأب البيولوجي أن يمنح طفله نسبه، فسأقوم بنسبه لي أنا وأمنحه اسمي أنا”.

ووجه والد الضحية شكره إلى كل من تضامن مع ابنته، قائلا: “تفاجأت بالكم الهائل من المحامين. كلي ثقة في القضاء وفي القانون ورجاله، والجمعيات التي تساندنا، وأيضا الشعب المغربي”.

وتحدث عن تخوفه من خروج المتهمين في القريب العاجل من السجن، خاصة أنهم جيرانه، قائلا: “إذا ما خرجوا ستتدمر نفسيتي.. أرغب بحق ابنتي لأثبت للجميع ولعائلتي أنني استطعت أخذ حقها، ولهذا فكلي ثقة في القضاء المغربي”.

ضجة في المغرب بسبب حكم مخفف على مغتصبي طفلة!

وأثار حكم مخفف في حق مغتصبي طفلة بالمغرب جدلا واسعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، كما دانته منظمات حقوقية وطالبت بإعادة النظر فيه.

وقضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط بعقوبة لا تتجاوز العامين حبسا، في حق أفراد عصابة مكونة من ثلاثة أشخاص تورطوا في قضية اغتصاب طفلة.

وتعرضت الضحية لاستغلال جنسي واغتصاب متكرر من طرف الأشخاص الثلاثة، بنواحي تيفلت، نتج عنه حمل حسب ما أثبتته الخبرة الطبية.

في ذات السياق قال وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، السبت، إنه “صعق” لمضمون الحكم في حق المتهمين في ملف اغتصاب الطفلة.

وأدانت منظمات تعنى بحقوق الطفل والنساء هذا الحكم، واعتبرته غير منصف، مطالبة بإعادة النظر فيه.

يذكر أن أعمار المتهمين تبلغ 25 و32 و37 عاما، فيما لم يتجاوز سن الضحية 11 عاما.

ونقلت صحف مغربية عن وزير العدل قوله بشأن هذه القضية إن الموضوع ما يزال أمام القضاء في درجة تقاض أعلى، معربا عن ارتياحه لخطوة استئناف النيابة العامة الحكم حماية لحقوق الضحية وحسن تطبيق القانون.

وتساءل نشطاء أين كان وهبي قبل صدور الحكم، لافتين إلى تسيب العدالة في المغرب.

وأعربت جمعية “جسور” النسوية، الجمعة 31 مارس 2023، عن “أسفها الشديد”، إزاء حُكم “جدّ مخفّف مقارنة مع فظاعة الجريمة”.

ودعت السلطات القضائية إلى التدخّل “لتحقيق العدل في هذه النازلة، وتدارك الأخطاء التي شابت الملفّ في الحُكم الابتدائي”.

وأطلق تحالف “ربيع الكرامة” الذي يضمّ جمعيات نسائية عديدة، حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تنديداً بهذا الحكم.

من جهتها، وجّهت عالمة الاجتماع سمية نعمان جسوس إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي رسالة مفتوحة قالت فيها “أشتكي إليكم من هذا الظلم غير المقبول”، مبدية أملها في أن “تتمكّن هذه الفتاة وعائلتها من أخذ نصيبهم من العدل”.

واستأنفت الضحية الحُكم، بحسب الإعلام المغربي عن جمعية “إنصاف”.

وسبق أن انتقدت منظمات حقوقية مغربية في قضايا متفرقة خلال الأعوام الماضية أحكاماً اعتُبرت مخفّفة ضدّ متّهمين باعتداءات جنسية على قاصرين، داعية إلى تشديد العقوبات.