ضحايا فضيحة اختلاس 32 مليارا من القرض الشعبي بالبويرة يحتجون

نظم عدد من ضحايا ما يسمى بفضيحة بنك القرض الشعبي الجزائري بالبويرة، صباح الأحد، وقفة احتجاجية أمام مقر الوكالة الولائية للبنك، للمطالبة بضرورة الإسراع في استرجاع أموالهم التي كانوا يدخرونها بالبنك، والتي وقعت ضحية اختلاس من طرف بعض عمال الوكالة مست 32 مليار سنتيم و100 ألف أورو.

الضحايا الذين يفوق عددهم 70 زبونا وفق تصريحات ممثلين عنهم، تجمعوا أمس، أمام مقر وكالة القرض الشعبي الجزائري بعاصمة البويرة، وذلك قصد المطالبة باسترجاع أموالهم المختلسة من طرف بعض عمال البنك، معتبرين أنفسهم في منأى عن الفضيحة وما تتبعها من إجراءات قضائية بين إدارة البنك وهؤلاء العمال التابعين لها منذ أكثر من عام، مشيرين في حديثهم إلينا بأن ما يهمهم هو استرجاع أموالهم التي كانوا يدخرونها بالبنك العمومي الذي حسبهم لم يحافظ على أمانتهم ولم يلتزم بحماية الزبون، موجهين نداءهم إلى الجهات العليا قصد التدخل وتمكينهم من الحصول على مدخراتهم من البنك الذي يتحمل وحده تبعات ما قام به عماله كما قالوا، أما ما تتخذ من إجراءات قضائية في القضية فهم غير معنيين بها إلا كضحايا مع أحقيتهم في متابعة البنك بخيانة الأمانة، حيث هددوا بالتصعيد ما لم تسارع تلك الجهات في إيجاد حل لهم في أقرب الآجال.

تجدر الإشارة إلى أن الفضيحة المالية كانت قد انفجرت بداية السنة الجارية، أين تقدم 69 زبونا لبنك القرض الشعبي الجزائري وكالة البويرة بشكاوى على مستوى مصالح الأمن مفادها تعرض حساباتهم البنكية إلى اختلاسات مست مبالغ مالية كبيرة قدرت في مجملها 32 مليارا و300 مليون سنتيم إضافة إلى مبلغ مالي من العملة الصعبة فاق 100 ألف أورو، لتدفع تلك الشكاوى بالفرقة الاقتصادية والمالية بمصلحة الشرطة القضائية لأمن البويرة إلى فتح تحقيق معمق بالتنسيق مع مصالح النيابة، ليتبين بأن القضية تمتد لعدة أشهر ومتورط فيها موظفون بذات البنك ومن مختلف الرتب إضافة إلى مقاولين وتجار، أين كان هؤلاء الموظفون يقومون بسحب أموال عدة زبائن بعد إيداعها مباشرة من طرف أصحابها أو يوفرونها دون تسجيلها بالقيد المعلوماتي الخاص للعمليات البنكية، ليتم تحويل تلك المبالغ المالية من العملة الوطنية إلى تجار أو مقاولين يستثمرون بها في مشاريعهم الخاصة بهامش ربح يعود إليهم، أما العملة الأجنبية فيتم إعادة بيعها في السوق السوداء بأرباح لاسيما في أوقات ارتفاع أسعارها، على أن يتم إعادة إرجاعها بعد فترة زمنية غير محدودة، وهو ما يفسر تفاجؤ زبائن برد البنك مفاده فراغ حساب توفيره من المال بذات الوكالة لما أرادوا سحب أموالهم رغم حيازتهم لها، حيث وصل الأمر حسب أحد المصادر بزبون مصدوم باختلاس مبلغ مالي من حسابه فاق 300 مليون سنتيم إلى حد محاولة استعمال السلاح الناري داخل مقر الوكالة البنكية.

وبعد استكمال مجريات التحقيق وكشف خيوط وامتداد الفضيحة المالية الذي شمل 35 مشتبها فيه، منهم موظفون بالبنك وتجار وكذا مقاولون وجهت إليهم جميعا تهم التزوير واستعمال المزور في شيكات بنكية ودفاتر توفير، اختلاس أموال والمشاركة في اختلاس أموال، استعمال أموال على نحو غير شرعي، المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق التعديل والحذف، السرقة، النصب، إهانة هيئة نظامية بالتبليغ عن جريمة يعلم بعدم وقوعها، تم تقديم هؤلاء شهر ماي أمام الجهات القضائية بمحكمة البويرة، والتي أصدرت في حق 3 منهم أمر إيداع في الحبس الاحتياطي، فيما وضع 9 آخرون رهن الرقابة القضائية في انتظار محاكمتهم في وقت لاحق مع الاستمرار في التحقيق في القضية.