-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع

ضربة للفساد!

جمال لعلامي
  • 1467
  • 3
ضربة للفساد!
ح.م

في انتظار التنفيذ، رسميا، الكثير من القرارات المتضمنة في قانون المالية التكميلي للعام 2020، جاءت لصالح المواطنين، وخاصة “الزوالية” والفئات الهشة منهم، فرفع الأجر الوطني المضمون، وإلغاء الضريبة على دخل ملايين العمال والمستخدمين، وعودة استيراد السيارات الجديدة، كلها إجراءات تستحقّ الإشادة والتثمين، طالما أنها في خدمة الوطن والمواطن!

المتمعّن في تفاصيل قانون المالية التكميلي، يتوقف عند الكثير من “نقاط الظلّ” التي قلبت الطاولة على التدابير “الغريبة” التي تبنتها الحكومة السابقة، على الصعيدين المالي والاقتصادي تحديدا، وهي المضامين المستمدّة تقريبا من “مسودة” مشاريع حكومات النظام السابق، والتي أفلست المواطنين، وكانت دائما في صفّ “الأوليغارشية” وما سمي بمصانع “نسف العجلات”، التي التهمت الملايير الممليرة، وأشعلت النار في أسعار مركبات “دي زاد”!

“السميغ” لم يعرف منذ سنوات طويلة، أيّ مراجعة، لا بالزيادة ولا النقصان، وبالتالي، فإن مراجعته الآن، قرار إيجابي، ومكسب للعمال “المهرودين”، في انتظار مراجعات جديدة تحسّن الأجور والقدرة الشرائية لعوام الموظفين والمواطنين، موازاة مع إسقاط الضريبة على الدخل الذي يقلّ عن 30 ألف دينار، وهو ما سينعش بدوره الرواتب!

الجزائريون كانوا ينتظرون “استيراد السيارات الأقل من 3 سنوات”، حسب ما تضمنه قانون المالية لعام 2020، لكن، الظاهر أن هذا القرار استبدل بقرار استيراد السيارات الجديدة، وهو ما سيمنع “مضاربين جُدد” من تفريغ جيوب الجزائريين وإغراق السوق الوطنية والشوارع والمحاشر بالخردة القادمة من أوروبا وغيرها من البلدان المصنّعة والمستوردة!

المراجعة حقّ الشفعة، وقاعدة 51/49 وإعفاء عديد الأنشطة من الرسوم، ومراجعة الضريبة على الثروة، وإلغاء النظام التفضيلي لاستيراد مجموعات ckd وskd لتركيب السيارات، كلها قرارات وصفها خبراء ومتابعون بالخطوة الشجاعة، التي بوسعها أن تعيد ترتيب الأوراق الاقتصادية والمبعثرة، نتيجة سوء تسيير الحكومات السابقة موازاة مع تغوّل الفساد وتسمين المفسدين!

هي دون شكّ ضربة موجعة ومؤلمة وقاصمة لمعاقل الإفساد، التي استفادت بالطول والعرض خلال السنوات الماضية، تحت “الرعاية السامية” للنظام الذي أنهاه وغيّره حراك 22 فيفري السلمي بحماية ومرافقة الجيش الوطني الشعبي، وهاهو قانون المالية التكميلي، يعيد ضبط عقارب الساعة على توقيت مصلحة البلاد والعباد، بعدما أرجأه الرئيس تبون في وقت سابق، بسبب جائحة كورونا، في انتظار أن يتنفس الجزائريون الصعداء، من الأزمة الصحية، ويعاودون حياتهم الطبيعية بمكاسب طالبوا وحلموا بها!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
3
  • المتأمل من بجاية

    أرجو يا أستاذ نا النشيط أن تقللوا من المصطلات الفرنسية حتى لا نضرب العربية من الخلف....حتى في مساجدنا وفي بجاية خاصة هناك كثير من الأئمة يتكلمون بالفرنسية في دروس الجمعة .
    يتكلمون بالعربية والأمازيغية ثم يترجمون إلى الفرنسية بغرض إفهام المصلين أو بهدف التبجح...لغة التحضر والبلاط..زعما زعما
    تحيا العربية تحيا تمازيغت ..ثم ..الباقي .

  • ابن الجبل

    هذه القرارت نثمنها، لأنها تصب في صالح المواطن ، الذي كان ينتظرها منذ سنوات خلت ... سواء الزيادات في أجور المتقاعدين ،أو اعفاء الأجور من الضريبة ، أو السماح للمواطن القادر بامتلاك سيارة جديدة ، وقطع دابر نافخي العجلات وآكلي أموال الشعب ... لكن هذه القرارات آنية ، مسكونة . وليست علاجا للأزمة ... لأن الجزائر في أزمة ،ولا شك ، من خلال انهيار أسعار البترول ، المورد الرئيسي للخزينة ، أي 98 بالمئة من الصادرات !!. فالمواطن في حاجة الى شغل والى سكن والى تعليم نوعي... هذا هو المشكل الرئيسي .

  • SoloDZ

    نسيت ذكر التشبيب في المناصب بإزاحة "المعمرين" فيها والفاشلين والفاسدين وتنصيب رجال من ذوي الاختصاص كل في مجاله وكل هذه الاجراءات هي في الواقع تجسيدا للوعود الانتخابية بالتوازي مع سياسة اصلاح البلاد من الفساد والردائة وما هي إلا بداية سيتبعها اجراءات واصلاحات وخطوات اخرى كثيرة حقيقة هي اجراءات تستحق التثمين والتشجيع رغم الظرفية الصعبة ولا ننسى ان النظام السابق ترك البلاد منكوبة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وفي مجالات اخرى مثل الثقافة والرياضة وليس من السهل النهوض بكل هذا في وقت قصير ويتطلب ذلك وقتا اطول ومجهودات اكثر وصبر اكبر لكن مؤشر عمل الدولة ايجابي لم نشاهده منذ عدة عقود يجعلنا نتفائل خيرا