ضم ملفي “الزفت ونفخ العجلات” في قضية واحدة

قرر قاضي محكمة سيدي أمحمد، الاثنين، في أقصر افتتاح لجلسة محاكمة في تاريخ القضاء الجزائري بسبب فيروس كورونا الذي خيم على مبنى عبان رمضان، تأجيل قضية “الكارتل المالي”، علي حداد وصاحب مجمع سوفاك مراد عولمي، المتهمين في قضايا فساد جرت كل من الوزيرين الأولين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال و11 وزيرا، وعددا من ولاة الجمهورية إلى العدالة بتهم عديدة، إلى تاريخ 11 ماي المقبل مع رفض الإفراج عن المتهمين.
وسط حضور محتشم للمحامين وغياب تام لعائلات المتهمين ووسائل الإعلام ماعدا “الشروق اليومي” وقناة تلفزيونية خاصة، وفي ظروف توحي بتأجيل قضية الحال، دخل القاضي تمام الساعة العاشرة صباحا، مبتسما، وعيناه صوب مكان الموقوفين، الذي كان شاغرا بسبب عدم جلب المتهمين من سجن الحراش، بسبب الوضع الصحي الاستثنائي الذي تعيشه الجزائر، ليعلن افتتاح جلسة المحاكمة، قبل أن يكشف عن ضم ملفين في ملف واحد متابع فيهما كل من رجل الأعمال علي حداد، ومراد عولمي، وهو ما تفاجأ له المحامون، الذين وصفوا الإجراء بـ”السابقة في تاريخ العدالة الجزائرية، كون هيئة الدفاع تأسست في قضية علي حداد ومن معه من وزراء، من جهة ومن جهة أخرى لم يتحصل المحامون على الأمر بالإحالة، مما يعني أن التحقيق لم ينته بعد، وأن المحامين والقاضي اعتمدوا على أمر الإحالة الصادر من المحكمة العليا”.

إدماج ملفين في قضية واحدة.. وأويحيى وبوشوارب في فم المدفع

القاضي ينادي على المتهمين في القضية الأولى الحاملة للرقم 1444 المتابع فيها علي حداد وكل من الوزيرين الأولين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، وزراء النقل والأشغال العمومية السابقين عمار غول، بوجمعة طلعي، عبد الغني زعلان، عبد القادر قاضي، ووزراء الصناعة السابقين، عبد السلام بوشوارب الفار من العدالة، يوسف يوسفي، محجوب بدة، عمارة بن يونس، حيث يواجه هؤلاء تهما ثقيلة تنوعت بين منح امتيازات غير مبررة للغير، سوء استغلال الوظيفة، تبديد أموال عمومية، وتعارض المصالح.

كما ذكرت أسماء كل من كريم جودي، عمار تو، بوعزقي عبد القادر إلى جانب الواليين السابقين محمد جمال خنفار، وعبد القادر زوخ كشهود في قضية الحال بعد أن استفادوا من انتفاء وجه الدعوى في قضية الحال.

أما فيما يتعلق بالملف الثاني الحامل للرقم 1454، والمتعلق بتركيب السيارات، يتابع فيه حسب ما كشف عنه القاضي في جلسة أمس كل من مراد عولمي والوزير الأول أحمد أويحيى، عبد السلام بوشوارب ويوسف يوسفي والذين وجهت لهم تهم منح امتيازات غير مبررة للغير، سوء استغلال الوظيفة، تبديد أموال عمومية، وتعارض المصالح طبقا لنص المواد 26/1، 29، 33 و34 من القانون 06 ـ01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته طبقا للمادة 164 من قانون الإجراءات الجزائية.

وبعد الأخذ والرد بين المحامين والقاضي، قرر هذا الأخير تأجيل القضية إلى 11 ماي المقبل، فيما تأسست أملاك الدولة والخزينة العمومية وعمر ربراب كأطراف مدنية في قضية الحال.

الدفاع: التحقيق لم ينته

تساءل محامي دفاع الوزير الأول السابق أحمد أويحيى في حديثه لـ”الشروق”، عن كيفية برمجة المحاكمة أمس الاثنين، مع أن ملف المتهمين علي حداد ومراد عولمي، لم يتم إحالته على المحاكمة، ومازال إلى حد الآن أمام غرفة التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد، وانتقد اعتماد الأمر بالإحالة الصادر عن المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، وهو ما يعتبر خرقا واضحا للإجراءات القانونية، على ـ حد تعبير ـ المحامي العيفة.

من جهته، قال الأستاذ دهلوك زكرياء، محامي دفاع الخزينة العمومية لـ”الشروق” أن الدفاع لم يتمكن من الإطلاع على أمر الإحالة الصادر عن محكمة سيدي أمحمد، حيث لم ينته التحقيق في القضية المتعلقة بعلي حداد وعولمي بعد، وهو ما يحرم الدفاع من تقديم الدفوعات بخصوص أمر الإحالة.

ثاني اكبر ملف فساد
تأجيل محاكمة رجال الأعمال ووزراء بوتفليقة ليوم 11 ماي (تغطية مباشرة)

10.05: تساءل المحامي العيفة أويحي كيف يمكن أن تبرمج المحاكمة اليوم في ملف المتهمين الرئيسيين فيه كل من رجل الأعمال علي حداد ومراد عولمي لم ينته التحقيق في قضيتهما بعد أمام غرفة التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، ليتم استدعاؤهما للمحاكمة دون امر احالة بمعية الوزراء المحالون من قبل المستشار المحقق لدى المحكمة العليا ، وهو اعتبره المحامي خرق للاجراءات القانونية .

10.00: رفع الجلسة حيث تميزت بكونها أقصر محاكمة بعد دخول القاضي القاعة ليؤجل الملفين إلى تاريخ لاحق بسبب الظروف القاهرة للمحاكمة.

تأجيل ملف حداد وعولمي إلى تاريخ 11 ماي

09.55: القاضي ينادي على المتهمين في الملف الأول أحمد أويحي ، طلعي بوجمعة ، بدة محجوب ، قاضي عبد القادر ، بوشوارب عبد السلام ، بوعزقي عبد القادر، زوخ عبد القادر وآخرون وتم تأجيل الملف إلى 11 ماي 2020 .الملف الثاني يتابع فيه أحمد أويحي ويوسف يوسفي بوشوارب عبد السلام تم تأجيله بعد المناداة ليوم 11 ماي 2020 بسبب عدم جلب المتهمين.

فيما يتعلق بالملف الأول بقضية علي حداد أما الثاني مراد عولمي حيث قرر القاضي ضم الملفين ليتم تأجيلها إلى نفس التاريخ 11 ماي

09.48: افتتاح الجلسة من قبل القاضي في حين أكد المحامون على تأجيلها بسبب الظروف القاهرة التي يستحيل بسببها استخراج المتهمين من المؤسسة العقابية الحراش.

 تفتح اليوم محكمة سيدي امحمد ثاني اكبر ملف فساد يتابع فيه عدة وزراء في النظام السابق والوزيرين الأولين أحمد أويحي وعبد المالك سلال متابعون بتهم فساد ثقيلة إلى جانب علي حداد الذي تبين أن الصفقات التي تحصل عليها في عهد النظام السابق كانت مخالفة للتشريع وتم الحصول عليها عن طريق المحاباة مستفيدا من علاقته بشقيق الرئيس وعدد من زراء حكومته.

ويُتابع في ملف “زعيم الكارتل المالي” لنظام بوتفليقة، عدد من الوزراء منهم الوزيرين الاولين الأسبقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، بالإضافة لوزراء أشغال عمومية عمار غول، بوجمعة طلعي، عبد الغني زعلان، ووزيري الصناعة الأسبقين عمارة بن يونس، وعبد السلام بوشوارب. وتتعلق التهم الموجهة للمتهمين بتبديد وتبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير على نحو يخرق القوانين والتنظيمات وتعارض المصالح بمخالفة الإجراءات المعمول بها في مجال الصفقات العمومية المبنية على قواعد الشفافية والمنافسة الشريفة والموضوعية بالإضافة الى إبرام عقود وصفقات وملاحق خلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير.

وجدير بالذكر أن التحقيقات في قضية علي حداد كشفت عن استفادته من 452 قرضا بنكيا أغلبها من بنوك عمومية، بقيمة 211 ألف مليار سنتيم، منهما 167 ألف مليار سنتيم من بنك القرض الشعبي الوطني، فضلا عن حصول مجمعه ETRHB وشركاته البالغ عددها 55، عن مايقارب 275 صفقة عمومية، وهذا في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وكلها تمت المصادقة عليها من قبل مجلس وزارء ، ويشير الملف إلى أن 124 صفقة لذات المجمع كانت في الفترة بين 2012 و 2018 بغلاف مالي قدر بـ 78410 مليار سنتيم، وتوجد 23 صفقة أخرى في قطاع الموارد المائية بـ 21 ألف مليار سنتيم، ومشروعين في المناجم بغلاف مالي بلغ 261 مليار سنتيم.