“طابوري” لمن يدفع أكثر!

بدأت تتواتر أنباء الصراعات والخلافات والتنافس، من مختلف البلديات والولايات، 5 أيام قبل انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، وكالعادة، كلما عادت هذه الانتخابات المحلية، يعود معها الحديث عن البيع والشراء وعن “الشكارة” ومستوى المترشحين ومسارهم الانتخابي كأعضاء في المجالس “المخلية” التي مازالت في غالبها خارج مجال التغطية!

كغيرها من التشريعيات والمحليات، تبقى انتخابات “السيناتورات” بعيدا عن الشروط الواجب فرضها على معشر المترشحين المتزاحمين، فهل يعقل يا عباد الله، أن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ، من لا يحمل أيّ شهادة دراسية؟ هل يُعقل أن ترشح الأحزاب النطيحة والمتردية وما أكل السبع؟

قد يفوز هذا النوع من “المتحرّشين”، وبينهم فاشلون برعوا براعة لا مثيل لها في تسيير الشأن العام على مستوى المجالس المحلية، البلدية والولائية، لكنهم الآن يتطاولون على الناس ويترشحون إلى عضوية الغرفة العليا للهيئة التشريعية، ليشرّعوا قوانين لا يعرفون معناها ولا طريقة تطبيقها!

الإدمان على “البرستيج” والبحث عن امتيازات أخرى أكثر رفاهية، هو الذي يحرّك غريزة هؤلاء المنتخبين الذين يتدافعون في طابور “السينا” علهم يظفرون بغنيمة لم يبشّرهم بها العرافون والمشعوذون عندما خرجوا إلى هذه الدنيا، ثم صعدوا بـ”الهفّ”، ونافسوا الشهادة والدراسة والكفاءة، بما يقابلها من شهادات “التبلعيط” والنصب والاحتيال!

لو تضمّن قانون الانتخابات، شروطا قاسية ومقاييس مدروسة وعادلة، لما تجرّأ البعض على الترشح أو طلب الترشيح، وهذا لا يعني بأيّ حال من الأحوال، تتفيه الأمّيين والذين لم يسعفهم الحظ في المدرسة والجامعة والدراسات العليا، لكن هناك مناصب من المفروض أنها تبقى حكرا على من لا يقرأ القوانين بالمقلوب، ويتفنن في وضع النقاط على الحروف!

هذا مجلس الأمة، يا عباد الله، وإن كانت المجالس المحلية، لا تقلّ عنه أهمية، لكن أن يتحوّل توزيع حقيبة السيناتور، على كلّ من هبّ ودبّ في الأحزاب، وتتحوّل داخلها إلى مكافآت، فهذا لن يخدم بأيّ شكل من الأشكال، بناء مؤسسات منتخبة قوية، ولعلّ تحوّل البرلمان إلى برّ للأمان، يعكس خلفيات كلّ هذا الكرّ والفرّ على “طابوري” بمجلس كبار الدوّار!

ترشيح المنبوذين والمكروهين والانتهازيين والوصوليين و”البزناسية”، هو تحريض على “كُره” الانتخابات، وتيئيس لبقايا الناخبين، وضرب لمصداقية الهيئات المنتخبة، وتتفيه لجدوى الأحزاب والتعددية، والأخطر من ذلك، هو إعطاء كلمة الفصل لأفراد وجماعات، كانت تتمنى أن تـُسمع كلمتها في بيوتها أو في حيها المهجور!