-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع

طاردوا الباندية!

جمال لعلامي
  • 637
  • 1
طاردوا الباندية!
ح.م

مثلما كان الحراك السلمي جسرا للشروع في التغيير السياسي الذي يُريده الجزائريون، على المواطنين أن يشاركوا أيضا في حملة التطهير التي تطارد الفساد والمفسدين، ويكون ذلك بالتبليغات والشكاوى والتنبيهات، لجهازي العدالة والأمن، حتى وإن كان بواسطة الرسائل المجهولة!

لم يبق الآن أيّ مبرر لمنطق “تخطي راسي”، فلو ساهم كلّ مواطن وموظف ومنتخب وضحية في الكشف عن الفساد حيثما وجد وارتحل، سينفضح عشرات ومئات وربما آلاف المتورطين والمتواطئين، في البلديات والولايات والقرى، حول ما اقترفوه في حقّ البلاد والعباد!

لم يبق كذلك عامل الخوف من آثار التبليغ، فالحراك حرّر الضبطية القضائية، وحرّر العدالة، وحرّر التحقيقات، وبالتالي لا خوف على المبلغ ولا هم يحزنون، طالما اختفى “التلفون” الذي كان يصدر الأوامر الفوقية ويجبر الجهات المعنية على تنفيذها وفق مبدإ “نفذ ثم ناقش”!

يجب أن يضع الناس قلوبهم في ثلاجة، فلا رحمة ولا شفقة من الفاسدين والمفسدين، حتى وإن اكتشف الواحد من المواطنين، أن فردا من عائلته متورط أو متواطئ، فيجب التبليغ، حتى تستوي الأمور تدريجيا، ولا تتكرّر الفضائح وتتعمّم الجرائم، والأهم من ذلك حتى يتم استرجاع المسروقات!

ما حدث ضدّ المال العام والعقار و”ملك البايلك” والمشاريع التنموية والصفقات العمومية، لا يسرّ لا صديقا ولا عدوّا، وتفاصيله وفضائحه تزلزل الجبال، فالذي ينهب 50 ألف هكتار في ولاية واحدة باسم الاستثمار، وباستعمال شارة “رجل أعمال”، لا يبشّر إطلاقا بالخير، وينبئ بخفايا صادمة وأسرار مدوّية حول واقع الفساد والإفساد والمفسدين في الجزائر!

لا ينبغي بأيّ حال من الأحوال، أن يتنازل المواطنون عن حقوقهم وحقّ الدولة، حتى وإن تنازلت “السلطة” السياسية كطرف مدني وسمحت للسرّاق و”الباندية” بالإفلات من العقاب مقابل تسويات معيّنة أو مفاوضات أو صفقة من الصفقات، ولذلك على كلّ مواطن أن يبلـّغ القضاء والأمن، بما يعلمه أو سمع عنه أو رآه أو شكّ فيه، وكلمة الفصل بعدها طبعا للعدالة!

محاربة الفساد والعصابات في القمّة والقاعدة، في الوزارات والإدارات والولايات والبلديات والدوائر والنقابات والمنظمات الجماهيرية والأحزاب، لن تسقط بالتقادم، طالما أصرّ “فخامة الشعب” على محاسبة ومعاقبة المذنبين، ومحاكمة المشتبه فيهم، ولاحق بأعينه وتبليغاته تجاوزاتهم وانحرافاتهم وفسادهم، وهذه المهمّة النبيلة، هي أيضا خطوة لبناء جزائر جديدة!

لا معنى لتغييرات سياسية، وقرارات تخصّ الرئيس والحكومة والوزراء والولاة والمجالس “المخلية” والبرلمان، ما لم ترافقها نية مشتركة وإرادة جماعية لاجتثاث جذور الفساد واستئصال أورامه مترامية الأطراف هنا وهناك، كنتيجة حتمية لدهر من الزمن، تحوّل فيه الفساد إلى وظيفة محمية بقانون القوّة والولاء والطاعة والانتماء إلى العصابة أو الحاشية أو بطانة السوء!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
1
  • نمام

    بذهاب الرئيس المقال او المستقيل اجبارا او ام خضوعا اتفاقا او توافقا المهم ذهاب الرجل وان كانت الشكوك مازالت تساورنا بان الحراك وجدوا فيه توافقا لان التظام لم يتغير و ان قطع راس الافعى على كل حال الصندوق ما زال في عمق التاريخ و ستبدي لنا الايام ما نجهله وان تكتم الاعلام بحجة ليس كل ما يعرف يقال وكل ما يقال ليس اوانه هل نحن بمناى بان النظام السابق لت يتسلل فيما نراه من عناد بين السلطة و الحراك الا اذا قمنا بثورة داخل الاطر القانونية كما قال رئيس تونس وهذا من خلال هبة الصندوق عقابا للوجوه النظام اذا وجدنا من يهزم الاحاب وحده